بطاقة تقنية حول
:
تترتب
على عقد البيع الصحيح التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري، وتتمثل التزامات البائع في الالتزام بنقل الملكية ، الالتزام بتسليم الشيء المبيع ، الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والالتزام بضمان العيوب الخفية،أما التزامات المشتري فتتمثل في الالتزام بدفع الثمن، والالتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع ،والالتزام بتسلم المبيع.
وقد نظم المشرع الجزائري
أحكام التزامات المشتري في نص المواد 387 إلى 396 من القانون المدني.
أولا - الالتزام بدفع الثمن :
وهو
الالتزام الأساسي للمشتري المقابل لالتزام البائع بنقل الملكية، ويلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد وفقا لشروط الدفع الواردة فيه.
مكان دفع
الثمن: ويكون مكان دفع الثمن حسب الاتفاق بين طرفي العقد، فإذا لم يوجد اتفاق بينهما
ولم يوجد عرف يقضي بتحديد مكان دفع الثمن، فإن مكان الدفع يكون في مكان تسليم المبيع حسب ما تقضي بذلك المادة 387 مدني "يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
فإذا
لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن ".
لكن
یرى بعض الفقهاء أنّ هذا الحكم یعتبر خروجا عن القواعد العامة، فالأصل أنه إذا لم یُتّفق على تأجیل الوفاء بالثّمن فإنه یكون مستحقّ
الأداء فور نشوئه، حتّى و لو كان هذا الالتزام ناشئ عن عقد تبادلي.
زمان دفع
الثمن: أما
وقت استحقاق ثمن المبيع فهو الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع إذا لم يتفق طرفي العقد على غير ذلك أو لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك حسب ما نصت عليه المادة 388 مدني جزائري" :يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك... ".
نفقات الوفاء
بالثمن: تنصّ المادة 389 من القانون المدني على أ نه:" یستحقّ المشتري انتفاع و إيراد الشّيء المبیع،
كما یتحمّل تكالیفه من یوم انعقاد البیع، هذا ما لم یوجد اتّفاق أو عرف یقضیان بخلاف ذلك"
یتبیّن
لنا من خلال نص هذه المادة أنّ المشتري نتیجة لتملّكه المبیع، فإنه یتملّك ثماره ونماءه،على
أن یتحمّل تكالیف ذلك من وقت انتقال ملكیة المبیع إلیه ، فالمشتري باعتباره المدین ، فهو الذي یتحمّل نفقات الوفاء بالثّمن وفقا للقواعد العامة ، و مثالها نفقات
إرسال الثّمن بالبرید أو بإیداعه في البنك لحساب البائع.
تقادم میعاد الوفاء بالثمن: یتقادم الثمن مبدئیا طبقا للقواعد العامة، بمضي 15 سنة من یوم استحقاقه، لكن ینطبق على بیوع
السّلع التي یقوم بها "التجار و الصناع" لأشخاص لا يتجرون فيها، التّقادم المقدّر بسنة ، و هذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 312مدني، و یجب على المشتري الذي یتمسّك بالتّقادم المقدّر بسنة أن یحلف الیمین بأنه قد دفع للبائع الثمن فعليّا ، و یوجّه له القاضي تلك الیمین تلقائیا.
و
في حالة ما إذا توفّي المشتري فإنّ الیمین توجّه إلى ورثته، أو إلى أوصیائهم إن كانوا قاصرین ،ولهم أن یصرّحوا بأنه لا علم لهم بوجود دین، أو یعلمون بحصول الوفاء.
جزاء الإخلال بدفع الثّمن: إذا
لم یقم المشتري بدفع الثمن على النحو السّابق بیانه، فإنه یكون للبائع الحقّ في المطالبة،بالتّنفیذ العیني أو فسخ العقد، و في كلتا الحالتین یحقّ له طلب التّعویض.
ضمانات البائع لاستیفاء الثّمن: للبائع في سبیل
إجبار المشتري على الوفاء بالتزامه بدفع
الثّمن، الحقّ في حبس المبیع
بالإضافة إلى دعوى التّنفیذ و حقّ
الامتیاز، و التي تعتبر من
بین وسائل الضّمان التي أقرّها
المشرّع له لتمكینه من استیفاء الثّمن.، و تنصّ المادة 390 من القانون
المدني على أنه: "إذا كان تعجیل.......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 
نعم
ردحذفعناوين المراجع من فضلك
ردحذف