مراحل سن التشريع العادي و العضوي

بطاقة تقنية حول :مراحل سن التشريع العادي و العضوي أو مراحل سن القوانين 

مراحل سن التشريع :

مرحلة اقتراح القانون( مرحلة المبادرة بالقوانين)

حسب المادة 136 من الدستور: هذه المرحلة تبادر بها سلطتين هما:

من طرف الوزير الأول: يسمى بمشروع القانون.

من طرف 20 نائب من م ش و  أو 20 عضوا من مجلس الأمة: ويسمى هنا باقتراح القوانين.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ( رأيه غير ملزم).

مرحلة الفحص

تعرض مشاريع القوانين على مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيلها على لجان مختصة للسلطة التشريعية لإبداء تقارير بشأنها بعد فحصها ودراستها. ثم تعرض لمناقشتها على
البرلمان.

مرحلة المناقشة والتصويت أو المصادقة على التشريع

حسب المادة 120 من الدستور: يعرض مشروع القانون أو اقتراح القانون على غرفتي البرلمان:

1- على المجلس الشعبي الوطني: للتصويت عليه بأغلبية المطلقة للنواب (50% +1).

2- على مجلس الأمة: للتصويت عليه بأغلبية ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة ( 3/4 أو 70% ).

في حالات حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء من أجل إقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

في حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

مرحلة الإصدار

حسب المادة 126و المادة127 من الدستور.

بعد موافقة البرلمان يعرض القانون على رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن:

1- يصدره في أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه.

2- يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ إقراره في هذه الحالة لا بد من إقراره وبأغلبية 2/3 أعضاء مجلس الشعبي الوطني.

3- يخطر المجلس الدستوري لأخذ رأيه قبل إصداره للقانون.

نفاذ التشريع: ........... ... لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــــا أو هنـــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا