مبدأ الفصل بين السلطات

 

أصل المبدأ : يجد المبدأ أصله في الفلسفة الإغريقية ، وقد تناوله عدة فلاسفة ومفكرين منهم أفلاطون ، أرسطو ،جون لوك وغيرهم وإن كان هذا المبدأ إقترن بإسم مونتسكيو وفي كتابه "روح القوانين". 

إذا أوضح أفلاطون أن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها لكي لا تتفرد إحداهما بالحكم، وما قد يؤدي إله ذلك من و وقوع الإضطربات و الثورات للتمرد على هذا الاستبداد.

أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث، وظيفة المداولة و الأمر و العدالة، على أن تتولى كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات الأخرى، مع قيام التعاون بينهما جميعا لتحقيق الصالح العام، بحيث لا تتركز الوظائف في يد هيئة واحدة.
 و كان جون لوك أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في العصر الحديث في مؤلفه "الحكومة المدنية" الذي صدر سنة 1690 بعد ثورة 1688 في إنجلترا التي أدت إلى إعلان وثيقة الحقوق سنة 1689 .
و قسم جون لوك سلطات الدولة إلى ثلاث:
السلطة التشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة الاتحادية، و أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، بحيث تتولى كل منها هيئة مستقلة عن الأخرى.
و برر لوك هذا الفصل على أساس طبيعة عمل السلطة التنفيذية بحيث يتطلب وجودها بصفة دائمة، في حين أن الحاجة ليست دائمة إلى وجود السلطة التشريعية من ناحية.
كما أن الجمع بينهما في هيئة واحدة سيؤدي حتما إلى الاستبداد و التحكم من ناحية أخرى.
والذي يمكن ملاحظته على أفكار لوك هو أنه لم يعر أهمية للقضاء ولم يتحدث عن استقلاله والسبب في ذلك هو أن القضاة حتى الثورة كانوا يعينون و يعزلون من الملك أما بعد الثورة فكانوا يعينون بواسطة البرلمان لكنهم لم يحصلوا على استقلال في وظائفهم.

عند مونتسكيو:
إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يأخذ الأهمية الكبيرة التي نالها إلا بعد أن نشر مونتسكيو مؤلفه الشهير

مصادر القانون الدستوري

 

المصدر هو المكان الذي يأتي منه الشيء، ومصادر القانون عامة هي الموضع الذي تخرج منه القواعد القانونية، وعلى هذا النحو تنبع قواعد القانون الدستوري من كل من التشريع والعرف والقضاء والفقه ومصادر أخرى أقل أهمية؛ كلها تساهم في إثراء قواعد القانون الدستوري.

 

1.التشريع

 

يعتبر التشريع من أهم مصادر القانون بصفة عامة، بل إن القواعد القانونية التشريعية أصبحت هي الغالبة مقارنة ببقية القواعد القانونية الأخرى خاصة العرفية منها.

" التشريع هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها سلطة مختصة متبعة في ذلك إجراءات محددة"

غير أن ذلك لا يعني أن  كل قاعدة تشريعية هي مصدر للقانون الدستوري بالضرورة، بل فقط تلك القواعد ذات الطبيعة الدستورية، بمعنى تلك القواعد المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتلك المحددة لاختصاص السلطات والعلاقة في ما بينها والمبينة لحقوق الأفراد وحرياتهم.

 

أ.التشريع الأساسي : التشريع الأساسي هو مجموعة القواعد القانونية التي تتبع في وضعها إجراءات تختلف عن وضع القواعد التشريعية العادية، ويقصد بها تحديدا الدستور في معناه الشكلي في الدول ذات الدساتير الجامدة على الخصوص.

ب.التشريع العادي : التشريع العادي هو مجموعة القواعد القانونية التي تختص بوضعها السلطة التشريعية عادة، إذ

النظريات القانونية المفسرة لنشأة الدولة

 

النظريات القانونية المفسرة لنشأة الدولة

 

أولا: النظرية الإتفاقية(نظرية العقد الاجتماعي): وترى هذه النظرية أن الدولة ما هي إلا نتاج اتفاق بين أعضاء المجتمع سواء في عقد أو في شكل اتحاد، ولذا وصفت بالديمقراطية .

1- نظرية "توماس هوبز: جاءت هذه النظرية لتبرير سلطة الملك وضد الثورات الشكلية إذ أن هوبز كان من مؤيدي العرش الحاكم (من أنصار الحكم المطلق )وتشتمل على العناصر التالية :

أ- المجتمع قبل العقد: مجتمع فوضوي يغلب عليه قانون الغاب والأنانية والطمع وحب النفس لذلك أحس الأفراد بضرورة إقامة مجتمع منظم يخضعون له يحكمهم فيه حاكم يوفر لهم الاستقرار والأمان.

ب- أطراف العقد: هم أفراد المجتمع الذين يتنازلون عن حقوقهم للحاكم الذي لم يكن طرفا في العقد .

ج- آثار العقد : لابد على الأفراد أن يتنازلوا عن جميع حقوقهم لتفادي الاختلاف والتناحر التي يشرف عليها الحاكم الذي له السلطة المطلقة دون أن يكون مسؤولا أو ملتزما نحوهم بأي شيء لأنه لم يكن طرفا في العقد.مما ينجر عنه استبداد الحاكم وبحسب هوبز استبداد الحاكم أفضل بكثير من الفوضى السابقة ولكنه يحمله مسؤولية توفير الرفاهية واحترام القوانين القضائية وقد أخلط هوبز بين الحكومة و الدولة يعني أن بذور فناء الدولة في فناء العرش الحاكم .

2- نظرية "جون لوك":وهو من دعاة تقييد سلطة الحكام(من أنصارالحكم المقيد )ولابد من احترام الحريات الفردية وتتلخص النظرية في ما يلي:

أ- المجتمع قبل العقد: إن الإنسان خير بطبعه يعيش في حالة سلام وحرية طبيعية ومساواة تامة وفقا للقانون الطبيعي.إلا أنه يحتاج دوما إلى النظام السياسي الذي يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم .

ب- أطراف العقد: أعضاء العقد هم المجتمع من جهة والحاكم من جهة أخرى والعقد يتم عبر مرحلتين: حيث في الأولى يتفق أفراد الجماعة على إنشاء مجتمع سياسي ثم بين الشعب السياسي والحكومة التي تتولى الحكم.

ج-آثار العقد: إن الأفراد لا يتنازلون عن كل حقوقهم بل عن بعضها فقط،وبما أن الحكومة كانت طرفا في العقد فهي مسؤولة أمام أفراد المجتمع ولا يحق لها الاعتداء على الحقوق التي لم يتم التنازل عنها وإلا عرضت للمسائلة وحق للشعب عزلها ولو عن طريق الثورة .

3- نظرية جون جاك روسو : وهو يرفض إنشاء الدولة على القوة وتتلخص نظريته في:

النظريات الغير قانونية المفسرة لنشأة الدولة

 

النظريات الغير قانونية المفسرة لنشأة الدولة

 

تعريف الدولة

الدولة هي مجموعة من الأفراد يقطنون على إقليم محدد تشرف على إدارته سلطة تسهر على تنظيمه. 

للدولة تعريف واسع مفاده أنها مجموعة أفراد يخضعون للنظام القانوني الذي تقوم عليه هذه المجموعة، وتعريف ضيق يرى بأنها جهاز من الموظفين توجد على رأسه حكومة، مكون من هيئات متدرجة لها قانون خاص بها وهو ما يعرف بالقانون العام، فهي بحسب هذا التعريف الأخير نظام قانوني جزئي مندمج

النظريات غير القانونية : 
أولا : النظريات الثيوقراطية(الدينية) :
 و هي النظريات التي تَنسِب السلطة إلى الله وتطورت عبر العصور وقد أخذت03أشكال : 
-1 نظرية تأليه الحاكم : وَجدت هذه النظرية مجالاً رحْبًا في العصور القديمة؛ حيث تأثر الإنسان بالأساطير، فظن أن الحاكم إلهٌ يُعبَد وقد سادت هذه النظرية عن الفراعنة والرومان في بعض المراحل التاريخية لليابان إلى غاية 1948.

-2الإختيار الإلهي المباشر: تعني هذه النظرية أن الحاكم ليس إلهًا ولا نِصْفَ إله, ولكنه بشرٌ يحكم باختيار الله عز وجل، فالله الذي خلق كل شيء وخلق الدولة، هو الذي يختار الملوك مباشرةً لحكم الشعوب، ومن ثَمَّ فَمَا على الشعب إلا الطاعة المطلَقة لأوامر الملوك، ويترتب على ذلك عدم مسئولية الملوك أمام أحد من الرعية.

-3الاختيار الإلهي غير المباشر : الدولة من صنع الإله وهو مصدر السلطة فيها ،غير أن البشر هم الذين يختارون الحكام بتفويض وعناية من الإله الذي يوجه تصرفات واختيارات الشعب نحو الحكام وبالتالي يتم اختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة .

 موقف الإسلام من هذه النظريات : الإسلام يرفض هذه النظريات بل حاربها بقوة إذ نجد القرءان الكريم يبين لنا في الكثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لمحاربة الملوك والحكام الذين ادعوا الألوهية مثل الفراعنة ،وبالنسبة للخلفاء نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبة توليه الخلافة " أني وليت عليكم ولست بخيركم " وهذا يعني أن الأفراد هم الذين ولوه السلطة . 

ثانيا: النظريات الطبيعية :

 

 

النظام النيابي في سويسرا ( نظام الجمعية)

أولا:تعريف نظام الجمعية
النظام المجلسي أو نظام الجمعية هو صورة من صور النظام النيابي (الديمقراطية النيابية ) ، وهو في مفهومه الواسع يعني ذلك النظام الذي يقوم على دمج السلطات  بيد هيئة واحدة، وبفعل التطور الذي طرأ على هذا النظام من الناحية التطبيقية فإن سلطة البرلمان أصبحت تعلو السلطة التنفيذية .

أما نظام الجمعية في مفهومه الضيق فيعرف على أنه ذلك النظام الذي يقوم على دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد هيئة واحدة منتخبة تملك سلطة إدارة شؤون الدولة وهي البرلمان ،وقد خولت له هذه السلطة من منطلق أنه ممثل الشعب والمعبر عن إرادته  والراعي للمصلحة العامة ومن جهة أخرى فإن سيادة الشعب واحدة وغير قابلة للتجزئة.

- لم ينتشر هذا النظام بشكل واسع ولم تطبقه الدساتير إلا بشكل محدود.

ثانيا:خصائص نظام الجمعية
1- تركيز السلطة بيد البرلمان: يعد تجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد البرلمان أهم خاصية تميز هذا النظام عن بقية الأنظمة النيابية والتي تنبع من مبدأ عدم قابلية السلطة للتجزئة.
2- تشكيل الحكومة من طرف البرلمان : إذ يتولى البرلمان اختيار أعضاء السلطة التنفيذية ، والتي تكون عبارة عن هيئة جماعية خاضعة للبرلمان وتقوم بتنفيذ ما يقرره وهو من يحدد صلاحيتها.
3- تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان: على خلاف النظام البرلماني الذي يقوم على التعاون بين السلطات ،والرئاسي الذي يقوم على الفصل المطلق بين السلطات ،فإن نظام الجمعية يقوم على خضوع السلطة التنفيذية خضوعا تاما للسلطة التشريعية.

ثالثا:تقييم نظام الجمعية

أ- مزايا نظام الجمعية:   

النظام السياسي في الجزائر

 

النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية:

نظام الحكم قبل دستور 63 :
ـ تنظيم السلطة من وقت إطلاق النار إلى غاية 20 / 09 / 1962 كان التنظيم يتمثل في :
أ/ المحافظ السامي : يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
ب/ الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا مهمتهم إدارة الشؤون الداخلية للبلاد وإلى غاية تنصيب سلطة رسمية ولكنها لا تتدخل في قطاعات السيادة , التي تظل تحت وصاية فرنسا ونظرا لأزمة صائفة 1962 جاءت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي .
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هذه السلطة هو الصراع بين الجماعات الوطنية على السلطة ووضع جبهة التحرير في حزب سياسي وانتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا وتحديد النظام الذي سيتبع بعد الاستقلال وكذلك تجاهل قوة مركز الجيش الذي تفطن له بن بلة الذي انتخب على رأس الحكومة المؤقتة وبومدين وزيرا للدفاع .
إنشاء المجلس التأسيسي والمهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية مهامه : التشريع باسم الشعب ـ وضع دستور للبلاد ـ وضع حكومة مؤقتة (حتى يوضع دستور ومؤسسات في البلاد)

تنظيم السلطات في دستور 1963:
1 ـ السلطة التشريعية :
المجلس الوطني : استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير الوطني وينتخبهم الشعب عن طريق (إ ع س ) مدة 5 سنوات رئيسه يتولى منصب رئيس البلاد في حالة الوفاة أو أي عارض والنائب يتمتع بالحصانة فلا يتابع قضائيا إلا بإذن المجلس لا تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاءه .
مهامه : 

 

النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية

مفهوم النظام الرئاسي النظام الرئاسي هو نظام يقوم على أساس الاستقلال والفصل الكبير بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم إمكانية تأثير إحداهما على الأخر الشيء الذي يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلالية وليس بحكم وسائل التأثير المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلماني، ويعتبر النظام الأمريكي هو النموذج المثالي للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على الأقل.

خصائص النظام الرئاسي

ü    أحادية السلطة التنفيذية:

رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة الاقتراع المباشر،كما أن الرئيس والذي يقوم باختيار الوزراء الذين يساعدونه ،كما أن له حق عزلهم ،كما أن الوزراء يخضعون لرئيس الجمهورية خضوعا تاما ويتبعون السياسة العامة التي يضعها الرئيس ،لهذا فهم ليسوا مسؤولين أمام البرلمان ،الشيء الذي يجعل  الوزراء مجرد كتاب للدولة فهم يطبقون توصيات وبرنامج الرئيس .

ü    الفصل التام بين السلطات:

في النظام الرئاسي تسود فكرة الفصل التام بين السلطات ، فلقد تأثر واضعوا الدستور الأمريكي في عام 1787بأفكار مونتسكيو عن مبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنهم لم يأخذوا بالفصل المرن بل أرادوا تحقيق الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون أي تداخل بين السلطتين ،وذلك بهدف تحقيق التوازن والمساواة الكاملة بينهما.

السلطة التنفيذية :الرئيس فهو الذي يتولى تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا ،ويشرف على تنفيذها عن طريق الأعوان الذين يختارهم ، وهو يتصرف في كافة هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها ، ويتمتع بالسلطة التنظيمية ،وليس له الحق في المبادرة بالتشريع بطرق مباشرة ورسمية ،حتى وان كان يمارس ذلك بطريق غير مباشرة.

السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من نواب منتخبين من طرف الشعب،وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس.

السلطة القضائية : تتمثل في الأجهزة القضائية ،قمة الجهاز القضائي وهو المحكمة العليا الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها لأن القضاة معينين من طرف الرئيس ،ويبقون أحيانا مدى الحياة مما يؤدي بشعورهم بالاستقلالية والحرية ، وكذلك بأنهم يتمتعون بالحصانة .

وفيما يلي عرض لمظاهر هذا الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

 

النظام البرلماني في إنجلترا

 

يقوم النظام البرلماني أصلا على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك يعمل النظام البرلماني  كأصل عام على تساوي كل سلطة من هاتين السلطاتين مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى . على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة تعاون السلطات، وذلك بتقرير علاقة متبادلة تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، أي أن النظام البرلماني، يقوم على أساس عدم الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فصلا تاما، بل يقوم على أساس إقامة نوع من التوازن بين السلطتين أساس المساواة  بينهما، فلا غلبة لسلطة على أخرى كما هو الحال في الأنظمة الأخرى.

تعريف النظام البرلماني : هو نظام الحكم الذي يقوم على قاعدة المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث يكون

أمر التوجيه السياسي للشئون العامة للدولة نتيجة تعاون كامل بين البرلمان ورئيس الدولية عن طريق الوزارة المسئولة أمام ممثلي الشعب.

تطور النظام البرلماني في بريطانيا: مر النظام البرلماني في بريطانيا بثلاث مراحل هامة، تحول فيها النظام السياسي من نظام ملكي مطلق إلى نظام برلماني، هذه المراحل هي:

1- مرحلة الملكية المطلقة : حيث كان الملك هو المسئول الأول والأخير عن النظام السياسي بأجمعه. فهو الذي يضع القوانين، ويعين أعضاء السلطة التنفيذية ويختار القضاة، دون معقب على مشيئته.

2- تبع ذلك ظهور مجلس، تحدى أعضاؤه، سلطات الملك المطلقة، إلى أن نجح في أن ينتزع من الملك سلطة التشريع، أي سن القوانين.

3- وأخيرا انتهى الصراع بين الملك والمجلس لصالح هذا الأخيرة، حيث تحمل المجلس مسئوليات الحكم، وتحول إلى برلمان حقيقي، يتولى السلطات ا لفعلية والقانونية، ولم يعد للملك سلطاته التقليدية، فتحول إلى رمز للدولة، دون