تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية

بطاقة تقنية حول : تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية

تحديد مفهوم القانون:

أصل كلمة قانون:  إن كلمة "قانون" كلمة معربة يرجع أصلها إلى اللغة اليونانية فهي مأخوذة من الكلمة اليونانية Kanun ومعناها العصا المستقيمة أي النظام أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد القانونية .

مدلول كلمة قانون: يطلق مصطلح القانون على كل قاعدة ثابتة تفيد استمرار أمر معين وفقا لنظام ثابت ، و في مجال الدراسات القانونية ينصرف اصطلاح القانون بصفة عامة إلى مجموعة القواعد التي تطبق على الأشخاص في علاقاتهم الاجتماعية ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع.

تعريف القانون بمعناه الواسع و بمعناه الضيق:
    القانون بمعناه الواسع: مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالفها.

   القانون بمعناه الضيق: هو مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدولة في أحد مجالات الحياة الاجتماعية.

خصائص القاعدة القانونية
القاعدة القانونية تعتبر الخلية الأساسية التي يتألف منها القانون بمعناه العام. وهي خطاب موجه إلى الأشخاص في صيغة عامة و له قوة الإلزام

    أولا: قاعدة سلوك اجتماعي:

• القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع باعتباره كائن اجتماعي لا يعيش إلا في وسط المجتمع.
• القاعدة القانونية تحدد السلوك الواجب الإتباع.
• القاعدة القانونية تهتم بالسلوك الخارجي للأفراد في المجتمع.
• القانون لا يعتد بالنوايا الداخلية إلا إذا ظهرت في شكل عمل خارجي.

ü     النتائج المترتبة عن القانون كقاعدة سلوك اجتماعي:

• القانون علم من العلوم الاجتماعية.
• القانون مجموعة قواعد اجتماعية تختلف في الزمان والمكان.
• من حيث الزمان: القانون يتغير ويتطور بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي...
• من حيث المكان: قانون دولة محددة لذلك يسمى بالقانون الوضعي السائد في فترة محددة وفي دولة محددة.

لهذا السبب استحدثت العديد من فروع القانون كالقانون البيئي، قانون المنافسة والاستثمار، قانون مكافحة الفساد، جرائم المعلوماتية والقرصنة الرقمية، وقانون مكافحة الإرهاب...

ثانيا: قاعدة عامة ومجردة:

ü     معنى العمومية والتجريد

من حيث الأشخاص: القاعدة القانونية تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم.

من حيث الوقائع: القاعدة القانونية تنطبق على كل واقعة توافرت فيها الشروط أو المواصفات المحددة بالقاعدة. لا توجه إلى شخص بذاته أو حالة خاصة بعينها.

ü     النتائج أو الغاية من العمومية والتجريد

1.    تحقيق المساواة بين الخاضعين لحكم القانون دون تمييز لأي نوع.

2.    قابلية التطبيق من طرف الأشخاص وعمومية التطبيق، تقبلها من طرف الأفراد.

3.    القاعدة القانونية عامة ومجردة حتى ولو كانت تخاطب فئة خاصة أو معينة ما دامت تخاطبهم بصفاتهم لا بذواتهم. مثلا: العمال، التجار، القضاة، الموظفين العموميين...إلخ.

4.    أو حتى ولو كانت تخاطب شخص واحد ما دامت تخاطبه بصفاته لا بذاته أي تخاطب كل من يستغل ذلك المنصب؛ مثلا: رئيس الجمهورية، الوزير، رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي...إلخ.

ثالثا: قاعدة ملزمة )مقترنة بالجزاء):

خاصية الإلزام: القاعدة القانونية تتضمن: أمر، نهي، تكليف أو فرض. وهذا يتضمن بالضرورة فكرة الإلزام.

إذا تخلف ركن الإلزام في القاعدة القانونية تصبح مجرد نصيحة ............ لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا