الأعمال التجارية بحسب الشكل

بطاقة تقنية حول :الأعمال التجارية بحسب الشكل

ماهية الأعمال التجارية بحسب شكلها:

يعد العمل في حد ذاته عملا تجاريا بمجرد توفر شروط معينة و دون النظر إلى القائم به و هذا ما نصت عليه المادة 03 من القانون التجاري الجزائري : " يعٌد عملا تجاريا بحسب شكله :

- التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص.

- الشركات التجارية .

- وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.

- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.

- كل عقد تجاري تٌعلق بالتجارة البحرية و الجوية."

أولا - التعامل بالسفتجة :

مفهومها: تعود تسمية السفتجة إلى أصل فارسي و تعني الشيء المحكم و قد نقلها العرب

الوعد بجائزة - الإرادة المنفردة

بطاقة تقنية حول :الوعد بجائزة - الإرادة المنفردة

ٍٍالوعد بجائزة – الإرادة المنفردة

         لكي ينشأ الالتزام لا بد من سبب يؤدي إلى ذلك ، و يسمى هذا السبب مصدر الالتزام، وقد أقر القانون عدة مصادر، منها تلك التي تلعب فيها الإرادة دورا جوهريا في إنشاء الالتزام المنفردة و هي التصرفات القانونية المتمثلة في العقد و الإرادة المنفردة، والتي أفردها المشرع بتطبيق واحد فقط يتمثل في الوعد بجائزة.
أولا: مفهوم الإرادة المنفردة( م 123مكرر ق.م)

الإرادة المنفردة هي تصرف قانوني يقوم به شخص معين بإرادته وحده دون حاجة إلى إرادة شخص آخر.

× يرتب التصرف بالإرادة المنفردة عدة آثار قانونية، غير إنشاء الالتزام، فقد يكون تأكيد وجود عقد، كإجازة عقد قابل للإبطال، وقد يكون إنهاء عقد في حالات معينة، كعزل الوكيل، وقد يكون نفاذ

السرقة العلمية و تدابير مكافحتها

بطاقة تقنية حول :السرقة العلمية و تدابير مكافحتها

السرقة العلمية و تدابير مكافحتها

         السرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية و الرسائل والمذكرات الجامعية. كما يُمكن تعريفها أيضًا بأنها” إعادة عمل الآخرين دون إشارة للمنشأ” ، أي إعادة مصطلحات أو أفكار الآخرين و السطو على مجهوداتهم و استغلال إنتاجهم الفكري دون إشارة إلى صاحبها الأصلي، و ذلك باستخدام أساليب متنوعة منها آلية ” نسخ- لصق”، حيث أن هذه الآلية هي ” شكلٌ صريحٌ من أشكال السرقة العلمية أو الإنتحال الأكاديمي، خاصة في مجال العلوم الإنسانية ، حيث تناولها القرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها.

 أولا : تعريف السرقة العلمية

قد عرفها القرار الوزاري رقم 933  الصادر عن وزارة التعليم العالي الجزائرية، في المادة الثالثة منه،

آثار العقد من حيث الأشخاص

بطاقة تقنية حول :آثار العقد من حيث الأشخاص

عندما يبرَم عقد ما بين شخصين فإنه يتوجب عليها تنفيذه بجميع ما ورد فيه من حقوق و التزامات و بحسن نية، ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يمكن لأحد منهما التراجع عما أراد الخضوع له تحت ما يسمى العلاقة التعاقدية ^([1]) ، مما يعني ذلك أنهما وحدهما من يتحمل الآثار المترتبة عن ذلك العقد، و بالتالي فإنه لا يتصور أن تنصرف تلك الآثار منهما إلى أشخاص أجانب لم يشاركوا في إبرامه كمبدأ عام و هذا ما يطلق عليه بـ " نسبية أثر العقد".

إلا أن هناك أشخاصا آخرين قد تنصرف إليهم آثار العقد غير المتعاقدين الأصليين، كما أنهم ليسوا أجانب عن العقد، فيدخلون تبعا في مرحلة تنفيذه، و هؤلاء الأشخاص هم الذين تربطهم بالمتعاقدين صلة قرابة أو خلافة أي خلف عام و خلف خاص.

كما أن نسبية أثر العقد  ليس على إطلاقه بل ترد عليه إستناءات^([2])، حيث أن هناك أشخاص أجانب يمكن أن يكسبوا حقا منه  و ذلك من خلال قاعدتي التعهد عن الغير و الإشتراط لمصلحة الغير.
أولا: آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

المقصود بنسبية العقد: يهيمن على القوة الملزمة للعقد مبدأ هام وهو مبدأ نسبية أثر العقد ، و الذي

تحرير أو كتابة موضوع البحث

بطاقة تقنية حول :تحريرأو كتابة موضوع البحث

بعد مراحل اختيار الموضوع، جمع الوثائق والمصادر والمراجع، القراءة والتفكير والتأمل في تقسيم البحث ومرحلة جمع وتخزين المعلومات، تأتي المرحلة الأخيرة والنهائية وهي مرحلة صياغة وكتابة البحث في صورته النهائية.

وتتجسد عملية كتابة البحث العلمي في صياغة وتحرير نتائج الدراسة،وذلك وفقا لقواعد وأساليب منهجية علمية ومنطقية دقيقة، وإخراجه وإعلامه بصورة واضحة وجيدة للقارئ، بهدف إقناعه بمضمون البحث العلمي المعد.

فعميلة الكتابة تتضمن أهدافا معينة ومحددة، وتتكون من مجموعة من المقدمات والدعائم يجب على الباحث احترامها والالتزام بها أثناء مرحلة الكتابة، ولبيان ذلك يجب التطرق إلى نقطتين أساسيتين هما:

أولا - أهداف كتابة البحث العلمي:

أ - إعلام وإعلان نتائج البحث: إن الهدف الأساس والجوهري من عملية الكتابة هو إعلام القارئ

تطبيق القانون من حيث الزمان

بحث حول :  تطبيق القانون من حيث الزمان

مقدمة :

إن القانون شيء مهم يجعلنا نتقيد بالتعليمات بهدف الحفاظ على الدولة وما فيها وهو يوفر لنا الأمن ويوفر الأمان فالبلاد دون قانون مثل الغابة التي يحكمها الأسود, القوي يأكل الضعيف فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان التي يحكمها القانون.
والمألوف في كل مكان وزمان أن القواعد القانونية لا تستقر على حالة واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية والإقتصادية والاجتماعية وغيرها ولهذا يجب أن يتدخل المشرع لتعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة تتلاءم مع الوضع

الركن المعنوي للجريمة

بطاقة تقنية حول :الركن المعنوي للجريمة

تعريف الركن المعنوي

يقصد بالركن المعنوي الحالة النفسية التي كان عليها الجاني أثناء ارتكابه للجريمة، فهي تمثل الجانب الشخصي لها، إذ لابد أن تصدر الجريمة عن إرادة صاحبها وترتبط بها ارتباطا وثيقا .فهي الرابطة النفسية والمعنوية التي تتصل بين موضوع الجريمة ونفسية مرتكبها ويتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين أساسيتين :صورة الخطأ العمدي أو ما يسمى القصد الجنائي، و صورة الخطأ غير العمدي أي الإهمال وعدم الاحتياط.

أولاًّ- القصد الجنائي أو العمد:

يعتبر القصد الجنائي هو الأصل في الجرائم بينما الخطا هو الإستثناء

أ –تعريف القصد الجنائي : لم يعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي واقتصر بالنص عليه في الجرائم العمدية وقد عرفه الفقه بأنه "انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها القانونية".

قراءة و تحليل المعلومات

بطاقة تقنية حول :قراءة و تحليل المعلومات

أولا : مفهوم مرحلة القراءة و تحليل المعلومات

مرحلة القراءة و تحليل المعلومات هي عمليات الاطلاع والفهم لكافة الأفكار والحقائق، التي تتصل بالموضوع، وتأمل هذه المعلومات والأفكار تأملا عقليا فكريا، حتى يتولد في ذهن الباحث النظام التحليلي للموضوع، تجعل الباحث مسيطرا على الموضوع، مستوعبا لكل أسراره وحقائقه، متعمقا في فهمه، قادرا على استنتاج الفرضيات والأفكار والنظريات منها.

ثانيا-أهداف مرحلة القراءة و تحليل المعلومات

1   - التعمق في التخصص وفهم الموضوع، والسيطرة على جل جوانبه.

2   - اكتساب نظام التحليل قوي ومتخصص، أي اكتساب ذخيرة كبيرة من المعلومات والحقائق

نظرية البطلان

بطاقة تقنية حول :نظرية البطلان

أولا: مفهوم البطلان و أنواعه
البطلان هو الجزء الذي فرضه القانون على عدم توفر ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته وهو عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير، والعقد الذي لم تراع قواعد القانون في تركيبه يكون باطلا، فلا ينتج أثرا قانونيا ولا ينشأ عنه حق أو التزام، وتختلف قوة الجزاء باختلاف نوع القاعدة التي لم تراع في تكوين العقد، فإذا كانت القاعدة حتى المصلحة العامة كان البطلان مطلقا، أما إذا كانت تلك القاعدة حتى مصلحة خاصة كان البطلان نسبيا، فيكون للعقد وجودة إلى أن يطلب بطلانه.
وقد قسمت النظرية التقليدية البطلان إلى قسمين، بطلان مطلق وبطلان نسبي.

أ- البطلان المطلق : هو جزاء العقد الذي تخلف فيه شرط من شروط الانعقاد وهي الرضا والمحل