نطاق تطبيق القانون في المكان

بطاقة تقنية حول : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

يقصد بتطبيق القانون من حيث المكان، العمل بمبدأ إقليمية القوانين، بمعنى أن قوانين الدولة تطبق على كل إقليمها.

و لاعتبار أن قواعد تلك القوانين عامة ومجردة فهي تطبق على كل مقيم في إقليم الدولة، سواء كان مواطنا أو أجنبيا، مع تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

-1/ مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

من الواضح أن هذا المبدأ جاء ليكرس سلطة الدولة على إقليمها ومن يقيم عليه من رعايا وطنية وأجنبية وتتجسد تلك السلطة في تطبيق واحترام القواعد القانونية التي تسنها.

أما عن أصل هذا المبدأ فيعود إلى العهد الروماني حين طالبت العامة بنشر القوانين ، حتى يتمكن الجميع من العلم بها ، وقد تم ذلك في عهد الملك جوستينيان الذي قام بإخراج تلك القوانين من السجلات الرسمية ونشرها في اثنتي عشرة لوحة وعلقها في ساحة مدينة روما حتى يتمكن كل الناس من الإطلاع عليها ولا يعد هناك من يجهل تلك القوانين، التي كان يستأثر بها رجال الدين والأشراف فقط.

وقد أصبح المبدأ مكرسا في العديد من الدساتير ومنها الدساتير الجزائرية التي اعتبرته من الواجبات الدستورية،

نطاق تطبيق القانون في الزمان

بطاقة تقنية حول : نطاق تطبيق القانون في الزمان

القانون يكون واجب التطبيق دائما وابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية، أو من التاريخ الذي يحدده لسير أحكامه.
كما تقضي القاعدة العامة بأن لا تسري أحكام القانون على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، ونتج عن هذا مبدآن أساسيان:

* ويجوز للمشرع أن ينص صراحة في التشريع لجديد على سيره على الماضي (أي تطبيقه بأثر رجعي) لأن مبدأ عدم رجعية القوانين تقيد القاضي دون المشرع.

أولا - المبدأ الفوري للقوانين:

 أي أن القانون الجديد يطبق فورا على كل الوقائع من تاريخ سيره إلى غاية تاريخ إلغائه، وأن القانون القديم يعتبر ملغيا بعد صدوره.

تقسيم القانون إلى عام و خاص

بطاقة تقنية حول :تقسيم القانون إلى عام و خاص

تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا عند الرومان، ومعيار التفرقة لديهم آنذاك كان مفاده أن كل ما يتعلق بشيء عمومي أو تحقيق الصالح العام يعتبر من قبيل     " القانون العام"، أما القواعد المتعلقة بتنظيم علاقات الأفراد، معاملاتهم ومصالحهم فهي من قبيل        " القانون الخاص".
أساس تقسيم القانون إلى عام وخاص:
إن القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص في المجتمع بطريقة ملزمة. والأشخاص الذين ينظم القانون سلوكهم هم على نوعان:
1- الأشخاص الطبيعيون: أي الأفراد العاديون.
2- الأشخاص المعنويون: وهم أشخاص غير حقيقيين ولكن يعترف لهم القانون بشخصية.

تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة

بطاقة تقنية حول : تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة

أولا:القواعد القانونية الآمرة
1- تعريف القواعد الآمرة:
القواعد الآمرة هي تلك القواعد التي تأمر بفعل شيء أو تنهى عنه بحيث  لا يجوز للإفراد مخالفتها أو  أن يتفقوا على ما يخالف حكمهاو هذا نظرا لإتصالها الوثيق بالمصالح العليا و الأساسية للمجتمع ولها صلة وثيقة بالمجتمع.
2- اثر مخالفة القواعد الآمرة:
يكون جزاء مخالفة القواعد الآمرة تقرير عقوبة جزائية ، كما يمكن أن يكون البطلان المطلق على كل إتفاق يخالف هذا النوع من القواعد ( المادة 102 من ق م ) .
3- أمثلة القواعد الآمرة والناهية : 
- القواعد التي تتعلق بشكل الدولة أو نظام الحكم فيها والعلاقات بين السلطات العامة