بحث حول : جرائم البورصة

 خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: صور التجريم المقررة في سوق البورصة. 

المطلب الأول: جريمة العالم بأسرار الشركة.

الفرع الأول: صفة الجاني في جريمة العالم بأسرار الشركة

الفرع الثاني: خصائص المعلومات الامتيازية
الفرع الثالث: الركن المادي لجريمة العالم بأسرار الشركة

الفرع الرابع: الركن المعنوي لجريمة العالم بأسرار الشركة

المطلب الثاني: جريمة نشر معلومات خاطئة أو مغالطة .
الفرع الأول: تعريف جريمة نشر معلومات خاطئة أو مغالطة

الفرع الثاني: الركن المادي لجريمة نشر معلومات خاطئة أو مغالطة

الفرع الثالث: الركن المعنوي لجريمة نشر معلومات خاطئة أو مغالطة

المطلب الثاني: جريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة.

الفرع الأول: الركن المادي لجريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة.

 شروط قبول و إدراج القيم المنقولة في البورصة  

    تعد بورصة القيم المنقولة أحد الأطر القانونية الجاذبة لحجم هام من الاستثمارات المالية ، لهذا أحاطها المشرع بضوابط قانونية تنظم عمليات تداول الأوراق المالية في إطارها ، حيث أنه إذا كان من حق كل شخص الاستثمار في هذه الأوراق المالية فإنه في المقابل لا يمكنه القيام بذلك بصفة شخصية و مباشرة ، حيث ربط المشرع الجزائري الاستثمار في بورصة القيم المنقولة بضرورة تدخل شخص آخر يعرف  بالوسيط يقوم بالوساطة بين الأطراف المتقابلة في عمليات التداول سواء كان المستثمر في مركز المشتري أو البائع ، وكأصل عام يعد تدخل هؤلاء الوسطاء في حد ذاته ضمانة و حماية للمستثمرين الذين يعدون زبائنهم ، إلا أنه في المقابل يمكن أن يكون المستثمرون عرضة لمخاطر السوق المالية عندما لا تتوفر في الوسطاء الضوابط التي من شأنها ضمان كفاءة و نزاهة هؤلاء الوسطاء،و هذا ما يطرح التساؤلات التالية:

- من هو الوسيط في سوق البورصة؟

- ما هي الطبيعة القانونية للوسيط المالي وحدود مسؤوليته كشخص معنوي في بورصة القيم المنقولة؟

- ما هي مهام الوسيط في سوق البورصة؟

- فيما تكمن أهمية هذه المهام ؟ 

- ما مدى فعالية ضوابط عمل الوسيط المالي المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في حماية المستثمرين و استثماراتهم في بورصة القيم المنقولة ؟

أولا - الوسطاء في البورصة:

القيم المنقولة محل التداول في سوق البورصة 

استعمل المشرع الجزائري مصطلح القيم المنقولة في كل من التقنين التجاري بمناسبة تنظيم شركات الأسهم،وفي المرسوم التشريعي رقم 93- 10المتعلق ببورصة القيم المنقولة،قبل تعديله في سنة 2003،إلا أن القانون رقم 03-04جاء بمصطلح جديد هو مصطلح المنتوجات المالية مرادفا لمصطلح القيم المنقولة في المادة30 منه التي تنص على ما يلي: " ...حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى...".

يفسر التوجه الجديد للمشرع الجزائري عند إضافته لمصطلح المنتوجات المالية،بوجود سندات تتداول في السوق المالية غير القيم المنقولة.سندات لم تكن موجودة سنة 1993، إنما أقحمت داخل السوق المالية سنة 1998بموجب قرار وزير المالية.رغم أن لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها لا تقبل في التداول داخل البورصة إلا القيم المنقولة الصادرة عن شركات الأسهم،نتج عن هذه الوضعية نظام قانوني مختلط لتأطير المنتوجات المالية،إذ نظمت القيم المنقولة الصادرة عن شركات الأسهم، في القسم الحادي عشر من الكتاب الخامس من التقنين التجاري، الذي جاء بأحكام عامة تحدد ماهية القيم المنقولة التي قبلت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب نظامها رقم  97-03 نوعان منها هما الأسهم (ثانيا)والسندات (ثالثا)، كما أُدرجت لاحقا قيم جديدة في السوق المالية لم تنص عليها اللجنة في نظامها السابق، حيث أدخلت قيم الخزينة العمومية بقرار وزير المالية 12 جانفي 1998 وبعده أدخلت بموجب التعديل الاخير بموجب النظام 12-01 في المادة 46-8 القيم التالية : سندات القابلة للتحويل الى اسهم وسندات الاستحقاق وسندات المساهمة و شهادات الاستثمار(ثالثا).

أولا - تعريف القيم المنقولة:

 الهيئات المسيرة في بورصة القيم المنقولة 
(شركة تسيير بورصة القيم المنقولة - المؤتمن المركزي على السندات)

تدار الأسواق المالية من قبل شركات خاصة خاضعة للقانون الخاص، علما أنها مهمة دقيقة وحساسة في الوقت نفسه، كونها تتعلق بأهم دعائم وركائز الاقتصاديات القومية والعالمية، فقد تبنت أغلب التشريعات هذا الخيار لما تتوفر عليه هذه الشركات الخاصة من خبرة وكفاءة في مجال إدارة عمليات السوق وتسويتها، كفاءة لا تتوفر عليهما الإدارة التقليدية.

والمشرع الجزائري تبنى هذا المنهج بتوكيله مهمة إدارة السوق المالية إلى شركة خاصة وهي شركة إدارة القيم المنقولة المحرك الأساسي لعمليات البورصة فهي تسهر على حسن سيرها من بدايتها إلى تنفيذها وتسويتها نهائيا. وتعتبر الشركة الجهاز الوحيد الذي يدير البورصة دون منازع قبل تعديل سنة 2003 ، الذي أناط بالشركة مهمة تسيير عمليات البورصة وتنفيذها داخل المقصورة، وأسس المؤتمن المركزي للسندات الذي خول له مهام، كما أسند مهمة تسوية العمليات بعد تنفيذها والسهر على إتمام عمليات الدفع وتسليم الأوراق المالية على أحسن وجه وتنظيم عمليات المقاصة كلما اقتضى الأمر ذلك.

أولا - شركة تسيير بورصة القيم المنقولة:

1- تعريف شركة تسيير بورصة القيم المنقولة:

هي شركة ذات أسهم برأس مال قدره 475.200.000 دينار جزائري و يرمز لها اختصارا ، وقد تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي1993. وتحقق إنجازها في25 ماي1997، وتمثل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة إطاراً منظماً ومضبوطاً في خدمة الوسطاء في

 دور الوسيط في عمليات البورصة 

تعد بورصة القيم المنقولة أحد الأطر القانونية الجاذبة لحجم هام من الاستثمارات المالية ، لهذا أحاطها المشرع بضوابط قانونية تنظم عمليات تداول الأوراق المالية في إطارها ، حيث أنه إذا كان من حق كل شخص الاستثمار في هذه الأوراق المالية فإنه في المقابل لا يمكنه القيام بذلك بصفة شخصية و مباشرة ، حيث ربط المشرع الجزائري الاستثمار في بورصة القيم المنقولة بضرورة تدخل شخص آخر يعرف  بالوسيط يقوم بالوساطة بين الأطراف المتقابلة في عمليات التداول سواء كان المستثمر في مركز المشتري أو البائع ، وكأصل عام يعد تدخل هؤلاء الوسطاء في حد ذاته ضمانة و حماية للمستثمرين الذين يعدون زبائنهم ، إلا أنه في المقابل يمكن أن يكون المستثمرون عرضة لمخاطر السوق المالية عندما لا تتوفر في الوسطاء الضوابط التي من شأنها ضمان كفاءة و نزاهة هؤلاء الوسطاء،و هذا ما يطرح التساؤلات التالية:

- من هو الوسيط في سوق البورصة؟

- ما هي الطبيعة القانونية للوسيط المالي وحدود مسؤوليته كشخص معنوي في بورصة القيم المنقولة؟

- ما هي مهام الوسيط في سوق البورصة؟

- فيما تكمن أهمية هذه المهام ؟ 

- ما مدى فعالية ضوابط عمل الوسيط المالي المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في حماية المستثمرين و استثماراتهم في بورصة القيم المنقولة ؟

أولا - الوسطاء في البورصة:

لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة 

بعد الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي في الجزائر، تم تأسس بورصة القيم المنقولة، لتكون أداة فعالة يتم من خلالها نقل رؤوس الأموال من قطاعات الفائض إلى قطاعات العجز. ويتم تداول القيم المنقولة في بورصة الجزائر بتدخل العديد من الأطراف: شركة تسيير بورصة القيم المنقولة مكلفة بجميع المهام التقنية الخاصة بالتداول، المؤتمن المركزي على السندات، الوسطاء في عمليات التداول، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. لكن أهم طرف يدخل في سير البورصة هو لجة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، التي تعتبر الرقيب الذي يحرس البورصة، ويمنع أي خرق لقواعد التداول فيها. أيضا تعتبر اللجنة المنظم الرئيسي للتداول في البورصة عن طريق ممارسة السلطة التنظيمية التي منحها لها المشرع. وتعتبر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة هيئة إدارية مستقلة، لا تخضع للسلطة التنفيذية، بمعنى أن هذه الأخيرة ليس لها أن تراقب اللجنة عن طريق نظام السلطة الرئاسية، ولا عن طريق نظام الوصاية الإدارية، لكن هذه الاستقلالية ليست مطلقة، حيث تخضع لرقابة القضاء، ورقابة السلطة التشريعية.

أولا - نشأة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و طبيعتها القانونية :

أنشئت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة(COSOB) () بمقتضى المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، انطلاقا من حرص المشرع 

الجزائري على تزويد البورصة بكافة الآليات والوسائل القانونية لممارسة مهامها ، بعيدا عن

 نشأة و تطور سوق بورصة القيم المنقولة في الجزائر 

تعتبر البورصة العمود الفقري لسوق الأوراق المالیة، وركن أساسي من أركان الهیكل المالي في أي اقتصاد حر، حیث تشكل الأسواق المالیة جانب مهم في تطویر أسالیب التحول نحو اقتصاد السوق. ولتكریس هذا الاتجاه جاء المرسوم التشریعي رقم93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 المتعلق بالسوق  المالي الجزائري، الذي أسس لنظام القیم المنقولة المتداولة الصادرة من الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة وشركات المساهمة الخاصة في الجزائر.

إن إنشاء سوق للأوراق المالیة، یقتضي توفر الشروط اللازمة لحمایة الادخار العام وتحقیق الأهداف العامة الاقتصادیة المسطرة من طرف الدولة، وهذا یتطلب توفیر الإطار القانوني والتنظیمي اللازمین، لإنشاء سوق للقیم المنقولة على درجة عالیة من الكفاءة، یشجع الأفراد والشركات للاستثمار فیها.

ولأن بورصة الجزائر من البورصات الناشئة رأینا من الضروري التعرض في هذه الورقة البحثية إلى نشأة وتطور نظام البورصة في الجزائر.

مرحلة ما قبل إنشاء البورصة

عدم وجود بورصة سابقا یعود إلى النظام الاقتصادي المتبع في الجزائر آنذاك أي قبل إعادة هیكلة الاقتصاد الوطني والإصلاحات التي مست القطاع المؤسساتي بعد 1988 فعدم وجود سوق القیم المنقولة كان نتیجة لأسباب تتعلق بتمویل الاستثمارات والتي تكرس النظام المالي الموجه من خلال العملیات المالیة التالیة :

 هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 
(شركة رأس المال الاستثماري - صناديق التوظيف المشترك)

تتألف هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة( هـ.ت.ج.ق.م) من شركات أو صناديق التي ﺗﻬدف هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة إلى تكوين حافظة للقيم المنقولة والمنتوجات المالية الأخرى وتسييرها لحساب الغير، فهي مؤهلة لجمع الادخار مهما يكن قليلا لاستثماره في السوق المالية حسب سياسة توظيف محددة،ويتطلب إنشاء هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة اعتمادا من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.

مختصرات/ - ( هـ.ت.ج.ق.م):هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.

              - (ش،إ،ر،م،م): شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير.

              - (ص،م،ت) : الصندوق المشترك للتوظيف. 

أولا- النصوص المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

- أمر رقم 96 - 08 مؤرخ في 19 شعبان 1416 الموافق لـ 10 يناير 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (هـ.ت.ج.ق.م)، ( ش.إ.ر.م.م) و( ص.م.ت).

- أمر رقم 96 - 10 المعدل و المتمم للمرسوم التشريعي رقم 10-93 المؤرخ في 23 مايو 1993 و المتعلق ببورصة القيم المنقولة.  

- قرار مؤرخ في 05 أوت 1998 يتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 10 يناير 1996 و المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (هـ.ت.ج.ق.م) ، (ش.إ.ر.م.م) و ( ص.م.ت) .

- قرار مؤرخ في 13 أوت 1998 يتضمن تطبيق المادة 36 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 10