ركن المحل

بطاقة تقنية حول :ركن المحل

المحل (l’objet) ركن في الالتزام كما هو ركن في العقد ومحل الالتزام  l’ objet de l’ obligation   وهو ما يتعهد به المدين وهذا الأخير قد يلتزم بإعطاء شيء، أو بتأدية شيء، أو بالامتناع عن عمل.
أما محل العقد فهو العملية القانونية التي تراض الطرفان على تحقيقها ففي عقد البيع نجد أن محله هو نقل الملكية مقابل ثمن نقدي. ولتحقيق هذه العملية القانونية ينشىء العقد التزامات في ذمة أطرافه.
هذا ولقد نص المشرع الجزائري على المحل في المواد من 92 إلى 98 ق.م.
المطلب الأول: شروط المحل 
نص التقنين المدني الجزائري على شروط المحل في ويستخلص من المواد 92 إلى 96 هذه أن شروط المحل ثلاثة وهي: أن يكون المحل ممكنا أو موجود، أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، أن

الركن المادي للجريمة

بطاقة تقنية حول :الركن المادي للجريمة

لا تقوم الجريمة بشكل قانوني صحيح إلا إذا توفرت أركانها الثلاثة  المعروفة ،ويعد الركن المادي من الأركان الرئيسة وعليه ستتم دراسته كما يلي :

أولاًّ: تعريف الركن المادي

كما هو معلوم فإن قانون العقوبات لا يعاقب على النوايا الداخلية للإنسان مهما كانت هيئة ما لم تخرج إلى الواقع المادي الملموس فلابد إذا من نشاط مادي ظاهر حتى يمكن العقاب عليه، وهذا هو لما يشكل الركن المادي للجريمة، إذا عرف هذا الأخير بأنّه " الفعل والامتناع الذي بواسطته تكشف الجريمة ويكتمل جسمها" كما عرف بأنّه " المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي يمثل في السلوك الإجرامي الذي يجعله القانون مناطا ومحلا للعقاب...." كما عرف آخر"كل العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة فهو كل ما يدخل في النموذج التشريعي للجريمة وتكون له طبيعة مادية ملموسة"وتبدو أهمية الركن المادي كبيرة في الجريمة لأن القانون لا يمكنه العقاب على مجرد النوايا أو التفكير في الجريمة

النظام القانوني للأعمال التجارية

بطاقة تقنية حول: النظام القانوني للأعمال التجارية

ماهية الأعمال التجارية:

لمعرفة ماهية الأعمال التجارية يجب علينا أولا أن نتعرف على معيار التفرقة بين العمل المدني والتجاري. لأن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف العمل التجاري. وذلك لعدم وجود تعريف واحد ينطبق على جميع الأعمال التي تعتبر تجارية. من هنا يجب أن نتكلم عن الأعمال التجارية ومعيار التفرقة بينها وبين الأعمال المدنية و ما يترتب على ذلك من نتائج

.

أولا- معايير التفرقة بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية:

أ-  نظرية المضاربة :

يرى أصحاب هذه النظرية أن الأعمال التجارية الهدف منها هو تحقيق الربح عن طريق المضاربة.

فكل عمل يهدف صاحبه من وراءه إلى تحقيق الربح يُعد عملا تجاريًا. لقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات شديدة منها: إن هناك أعمالا تعتبر تجارية دون أن يكون الهدف منها تحقيق الربح و بالمقابل هناك أعمالا يسعى الشخص من ورائها تحقيق الربح ومع ذلك لا يعتبرها القانون من

تعريف القانون التجاري

بطاقة تقنية حول :تعريف القانون التجاري

- التعريف الفقهي : جانب من الفقه يعريف القانون التجاري أنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم التصرفات القانونية بين التجار سواء فيما بينهم أو مع عملائهم ، و تسمى التصرفات القانونية للتجار بالأعمال التجارية.

ويعرفه جانب من الفقه على أنه فرع من فروع القانون الخاص يحكم العمليات التي يقوم بها رجال الصناعة المحولين لبضائع معينة و التجار الذين يقومون بالتوزيع و نقل البضائع و تداول الطلبات.

ومن هذا المنطلق نجد أن كلمة تجارة تشمل من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات، أما من الناحية القانونية فتشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي

أصالة القانون التجاري

بطاقة تقنية حول :أصالة القانون التجاري

إستقلالية القانون التجاري:

بالرغم من الصلة الوطيدة التي تربطهما معا، فإن القانون التجاري يتمتع بالذاتية وكيان مستقل عن القانون المدني، وذلك لما يوجد من اختلاف جذري بين الحياة المدنية والحياة التجارية، على نحو يصعب معه تطبيق قواعد القانون المدني على الحياة التجارية، وتتجلى ذلك على الخصوص في: الســرعة و  الائتـمان(الثـقة)

استقلالية القانون التجاري عن القانون المدني، ليست استقلالية مطلقة كليا، فالقانون المدني باعتباره المرجع العام -الشريعة العامة- يرجع إليه في كل مرة عندما لا نجد حكما خاصا في القانون التجاري. وهذا ما نصت عليه المادة الأولى مكرر من الأمر 96-27 المذكور أعلاه بقولها: "يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني...".

مصادر القانون التجاري

بطاقة تقنية حول :مصادر القانون التجاري

يقصد بمصادر القانون التجاري المرجع الذى نعود إليه لمعرفة القواعد والأحكام الواجبة التطبيق على المنازعات التجارية ٠

مصادر القانون التجاري تنقسم إلى نوعين، مصادر رسمية أو إلزامية ومصادر تفسيرية أو استثنائية ٠

أولاً: المصادر الرسمية أو الإلزامية:

أ- التشريع:

     التشريع يأتي في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة.

المادة الأولى مكرر من القانون التجاري " يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار وفي حلة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني أو أعراف المهنة عند الإقتضاء"

ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيما يلي :