تمييز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد المشابهة

تمييز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد المشابهة

1- التمييز بين قواعد القانون والدين:
قواعد الدين هي مجموعة من المعتقدات والتعاليم التي يوحي بها الله عز وجل، وهي واجبة الإتباع على معتنقيه وهذا دفعا لغضبه وعذابه ، وتعتبر القواعد الدينية قواعد سماوية ملزمة، يترتب عن مخالفتها جزاء إلهي ينفذ في الآخرة. والملاحظ أن مخالفة قواعد الدين قد تفرض بالإضافة إلى الجزاء الإلهي إلى جزاءات مادية دنيوية، كم هو الحال في تحريم القتل، السرقة... . إذن فالقانون يجعل من هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها بجزاءات مادية
وتنقسم قواعد الدين إلى قسمين:
أ- العبادات: وتتمثل في علاقة الفرد بخالقه (مباشرة)..
ب- المعاملات: هي تلك القواعد التي تتعلق بعلاقة الفرد بغيره، أي تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص داخل المجتمع.
هل تلتقي قواعد القانون والقواعد الدينية في المعاملات؟
المجتمع عادة يضع القواعد الدينية في اعتباره ويطبقها، والدليل على ذلك نص المشرع الجزائري في المادة الأولى من القانون المدني " إذا لم يوجد نص قانوني تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية".
2- التمييز بين قواعد القانون والأخلاق:
الأخلاق هي مجموعة التعاليم التي يعتبرها الأشخاص (في عصر معين) على أنها قواعد سلوك يتعين على كل فرد احترامها خشية سخط المجتمع، وتعتبر هذه الأفكار في نظر الأشخاص قواعد مثالية للسلوك الاجتماعي.
فهل تلتقي قواعد القانون وقواعد الأخلاق؟
ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بنعم؛ ومثال ذلك: تقديم يد المساعدة للغير في الدفاع عن نفسه أو غيره إذ يعد هذا من الجانب الأخلاقي بالدرجة الأولى، ومع ذلك تبناه المجتمع الجزائري

وأجازه قانونيا وأباح الضرب، الجرح وحتى القتل في سبيل حماية النفس والغير، وهذا ما أكدته المادة 39 من قانون العقوبات الجزائري:" لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة حالة الدفاع الشرعي المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن المال المملوك للشخص أو الغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء".
3- التمييز بين قواعد القانون وقواعد علم الاقتصاد:
علم الاقتصاد هو مجموعة النظم التي تدرس وتبين حاجات الأفراد وتنظم النشاط الاقتصادي في شتى مظاهره المختلفة من إنتاج وتوزيع.
فهل تلتقي قواعد القانون وقواعد علم الاقتصاد؟
نعم، لعلم الاقتصاد صلة بالقانون الذي يستهدف تنظيم العلاقات، وحيث أنه يتأثر بحجم النشاط

الاقتصادي لتوسع نطاق هذا النشاط وتنوعه بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي مما يحتم تدخل القانون لتنظيمه ومواجهته بوضع القواعد القانونية المناسبة.
4- التمييز بين قواعد القانون وقواعد علم الاجتماع:
نجد أن للقانون علاقة مباشرة بعلم الاجتماع ويعتمد عليه في التعرف على الحقائق وكذا الظواهر الاجتماعية حتى يتسنى له تنظيمها مع وضع قواعد سلوك تتناسب وتتلاءم والبيئة الاجتماعية.
مثلا: في ظاهرة قلة السكان في مجتمع ما، يتدخل المشرع بوضع قوانين من شأنها تشجيع الإقدام على الزواج (زيادة النسل) كفرض ضرائب على غير المتزوجين، منح فرص عمل وعلاوات للمتزوجين.... أو وضع قواعد مغايرة للتي وضعها المشرع في ظاهرة الانفجار السكاني (إلغاء القوانين الغير مناسبة).
ولهذا يمكن القول بأن القانون يستنير بالأضواء التي يلقيها علم الاجتماع على الميول الاجتماعية.
5- التمييز بين قواعد القانون وعلم النفس:
نجد أن رجال القضاء يلجأون في كثير من القضايا المطروحة عليهم إلى علم النفس لمساعدتهم في التوصل إلى الحقائق وإيجاد الحلول. فمثلا عند تقرير المسؤولية الجنائية لعلم النفس وطب الأمراض العقلية دور هام في تحديد مصير المتهم وإثبات هذه المسؤولية أو الإعفاء منها إذا ثبتت إصابته بمرض أو قصور عقلي أي عدم وعيه وإدراكه لخطورة فعله وبالتالي يفقد ركنا من أركان الجريمة وهو: القصد الجنائي أي النية. حيث تنص المادة 47:« لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة.».
6- التمييز بين قواعد القانون وعلم السياسة:
قد يحدث في بعض الأحيان عند تطبيق القانون من طرف القضاة ورجال القانون بصفة عامة، بعض التعارض بين الاتجاه السياسي السائد في الدولة وبين النصوص القانونية مما يؤدي بالمشرع إلى التدخل والنظر فيها وتعديلها إن لزم الأمر، حتى يتحقق الخير العام.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى هنــا