النظام البرلماني في إنجلترا

 

يقوم النظام البرلماني أصلا على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك يعمل النظام البرلماني  كأصل عام على تساوي كل سلطة من هاتين السلطاتين مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى . على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة تعاون السلطات، وذلك بتقرير علاقة متبادلة تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، أي أن النظام البرلماني، يقوم على أساس عدم الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فصلا تاما، بل يقوم على أساس إقامة نوع من التوازن بين السلطتين أساس المساواة  بينهما، فلا غلبة لسلطة على أخرى كما هو الحال في الأنظمة الأخرى.

تعريف النظام البرلماني : هو نظام الحكم الذي يقوم على قاعدة المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث يكون

أمر التوجيه السياسي للشئون العامة للدولة نتيجة تعاون كامل بين البرلمان ورئيس الدولية عن طريق الوزارة المسئولة أمام ممثلي الشعب.

تطور النظام البرلماني في بريطانيا: مر النظام البرلماني في بريطانيا بثلاث مراحل هامة، تحول فيها النظام السياسي من نظام ملكي مطلق إلى نظام برلماني، هذه المراحل هي:

1- مرحلة الملكية المطلقة : حيث كان الملك هو المسئول الأول والأخير عن النظام السياسي بأجمعه. فهو الذي يضع القوانين، ويعين أعضاء السلطة التنفيذية ويختار القضاة، دون معقب على مشيئته.

2- تبع ذلك ظهور مجلس، تحدى أعضاؤه، سلطات الملك المطلقة، إلى أن نجح في أن ينتزع من الملك سلطة التشريع، أي سن القوانين.

3- وأخيرا انتهى الصراع بين الملك والمجلس لصالح هذا الأخيرة، حيث تحمل المجلس مسئوليات الحكم، وتحول إلى برلمان حقيقي، يتولى السلطات ا لفعلية والقانونية، ولم يعد للملك سلطاته التقليدية، فتحول إلى رمز للدولة، دون

أن يتدخل في الممارسات الفعلية للسلطة .وبمعنى آخر أصبح البرلمان يضم الحكومة والمجلس النيابي معا

خصائص النظام البرلمانى :

1-الفصل المرن بين السلطات مع ملاحظة ما يسمح به النظام البرلماني لنواب البرلمان بالاشتراك في المناصب الوزارية، وما يسمح به كذلك للوزراء من حضور جلسات البرلمان والاشتراك في مناقشاته

2-ثنائية السلطة التنفيذية :كما يتميز النظام البرلماني بثنائية السلطة التنفيذية أي أن السلطة التنفيذية في الدولة مقسمة بين رئيس الدولة والحكومة.

وأما عن رئيس الدولة فإنه بغض النظر عن تسميته ملكا كان أم رئيسا فهو غير مسئول من الناحية السياسية عن أمور الحكم، و لا يمكن للبرلمان عزله، وهذا يفترض بطبيعة الحال أنه ليست لرئيس الدولة سلطات حقيقية، بل شرفية أو اسمية.

والطرف الثاني من السلطات التنفيذية هي الحكومة المتمثلة في مجلس الوزراء "الرئيس والوزراء"، والحكومة هي التي تتمتع بالسلطة الحقيقية في إدارة شئون الحكم، ومن ثم فهي مسئولة عن أعمالها أمام البرلمان

3- تعاون السلطات: يقوم النظام البرلماني على التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعنى أن تتعاون كل سلطة من هاتين السلطتين معا لأخرى . وذلك بقيام علاقة تربط التشريعية بالسلطة التنفيذية من ناحية، وعلاقة تربط السلطة التنفيذية بالتشريعية من ناحية أخرى.

4- سيادة رأي الأغلبية داخل البرلمان:سبق أن بينا الوزارة في النظام البرلماني تجسد التوازنات الحزبية داخل البرلمان، فمن الطبيعي أن يكون الحزب صاحب الأغلبية داخل البرلمان هو الذي يشكل الحكومة أو الوزارة، وفي نفس الوقت يستند إلى تلك الأغلبية في تمرير القوانين التي تسهم في جعل سياساته موضع التنفيذ

5- المسئولية السياسية للوزارة: لما كان يقع على الوزارة أصلا عبء مباشرة السلطة الحقيقية في ميدان السلطة التنفيذية . فإن الدساتير البرلمانية تعمل دائما على تقرير المسئولية الوزارية بنوعيها أي:

أ- المسئولية الفردية التي يتحملها كل وزير على حدة نتيجة أعماله التي يباشرها في حدود وزارته.

ب- المسئولية التضامنية لهيئة الوزارة بأجمعها التي تتقرر نتيجة السياسة العامة للوزارة أو نتيجة ما يباشره الوزارء من أعمال باعتباره رئيسا للوزارة بأجمعها.

ويجوز للمجلس النيابي أن يقوم بسحب ثقته من الوزير المسئول الذي يجب عليه في هذه الحالة أن يعتزل منصبه الوزاري، أو من هيئة الوزارة بأجمعها التي تسقط هذا بكامل أعضائه

البرلمان الإنجليزي :  ينقسم البرلمان الإنجليزي إلى مجلسين هما: مجلس اللوردات، مجلس العموم

×     تشكيل مجلس اللوردات: يتكون مجلس اللوردات من أكثر من 1000 عضو إما بالوراثة وإما معينون وذلك على النحو التالي:

لوردات بالوراثة وهم اللوردات الحاملين لهذا اللقب بالميراث ويشكلون البنيان الرئيسي للمجلس وعددهم 800 لورد.

3من أمراء الأسرة المالكة. ·

16 لورد ممثلين لاسكتلندا . ·

9 من كبار القضاة يعينون لمدى الحياة ويعتبرون المحكمة العليا المنبثقة عن مجلس اللوردات.

26 من كبار رجال الدين. ·

6 لوردات ممثلين لأيرلندا. ·

6 من النساء . ·

وبمقتضى القانون البرلماني الصادر في 13 نوفمبر 1958 من حق التاج أن يمنح لقب لورد لبعض الشخصيات العامة مدى الحياة، ويبلغ تعدادهم حاليا أكثر من 100 لورد.

×     إختصاصات  مجلس اللوردات:

في الأصل كان يتمتع مجلس اللوردات بنفس اختصاصات مجلس العموم فكان من الضروري موافقة المجلسين لإصدار أي قانون حتى إصدار قانون في عام 1911 والذي بمقتضاه أصبح مجلس اللوردات لا يملك أية صلاحيات إزاء القوانين ذات الصبغة المالية.

أما بشأن مشروعات القوانين الأخرى فإن مجلس اللوردات يملك حيالها حق اعتراض توقيفي ،أي أن مجلس اللوردات يملك تأجيل إصدار القانون لفترة أقصاها سنة، ولذلك فإن دور مجلس اللوردات في النظام البريطاني محدد.

ففي عام 1949 تبنت حكومة العمال مشروع قانون من مقتضاه أصبح من حق مجلس اللوردات مباشرة حق الاعتراض التوقيفي تجاه مشروعات القوانين لمدة دورتين برلمانيتين فقط وبحد أقصى عاما واحدا.

كما أن مجلس اللوردات يمارس اختصاصا قضائيا بواسطة 09من القضاة أعضاء في هذا المجلس ويعتبر هذا التشكيل بمثابة محكمة الاستئناف العليا في النظام القضائي الإنجليزي.

مجلس العموم   :House of Commons

×     تشكيل مجلس العموم : يتكون مجلس العموم من 650 عضوا منتخبين لمدة خمس سنوات متصلة، واعتبارا

من عام 1826 سمح للكاثوليك بالانضمام لهذا المجلس، كما منح هذا الحق لليهود اعتبارا من عام 1859 ويتم انتخاب أعضاء مجلس العموم بالاقتراع العام المباشر الفردي . وكل مواطن إنجليزي بالغ من العمر 21 عاما من حقه الترشح لعضوية هذا المجلس رجلاً كان أم امرأة.

×     إختصاصات مجلس العموم :

ü  حق اقتراح القوانين، ومناقشة مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة.

وجدير بالذكر أن إجراءات إصدار القوانين في النظام الإنجليزي تمر بالمراحل الآتية:

1- صياغة مبدئية للقانون.

2- المرحلة الثانية للصياغة وذلك في إطار مناقشة عامة تدور في المجلس.

3- مناقشات تجرى في إطار اللجان المتخصصة في المجلس.

4- مناقشة التقرير النهائي باللجان المتخصصة.

5- المرحلة الثالثة لصياغة مشروع القانون.

6- عملية التصويت على مشروع القانون والموافقة عليه بمعرفة مجلس اللوردات.

7- التصديق والإصدار الملكي للقانون.

ü  الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية : والتي من مظاهرها حق توجيه الأسئلة للحكومة وأيضا حق تأجيل مناقشة بعض الموضوعات المقدمة من الحكومة.

اللجان التي يضمها مجلس العموم:

1-    اللجنة العامة : وتختص هذه اللجنة بصفة أساسية بالمسائل المالية، وعلى وجه الخصوص موضوع الميزانية.

2-    اللجان الدائمة : وهي متعددة مثل لجنة الأمن ولجنة العمل ولجنة السياسة الخارجية، وكل لجنة من هذه اللجان تضم في عضويتها 50 عضوا مقسمون على النحو التالي : 20عضوا دائما، و30 عضوا مؤقتًا.

3-     اللجان المختارة : وهي التي يتم تشكيلها بمناسبة وجود شكاوي مقدمة للمجلس أو بمناسبة تحقيقات تجرى في الجهاز الحكومي.

4-     اللجان المشتركة : وهي اللجان التي تضم في عضويتها أعضاء سواء من مجلس اللوردات أم من مجلس العموم، وهي تضطلع بمهمة فحص أي موضوع ذي صفة عامة يخص كلا المجلسين.

5-     لجان دورة المجلس: وهي التي يعهد إليها بالمهام الإجرائية وتنظيم جدول أعمال المجلس.

ويمر المشروع عادة في مجلس العموم بالخطوات التالية:

يخطر المجلس بالمشروع ثم يقرأ المشروع قراءة أولى وقراءة ثانية ثم يحال بعد ذلك إلى لجنة من لجان المجلس ثم يعاد عرضه على المجلس بتقرير من اللجنة ثم يقرأ مرة ثالثة ثم يصوت عليه المجلس وبعد ذلك يحيله إلى مجلس اللوردات حيث يمر بنفس الخطوات.

فإذا وافق مجلس العموم ولم يعترض مجلس اللوردات فإنه يختم بخاتم الملك (أو الملكة) ويصبح قانونًا نافذًا . وقد جرى العمل على ضرورة أن يوافق التاج منذ زمن طويل، بمعنى أن مجرد حق اعتراض التاج لم يعد واردا في الحياة الدستورية في بريطانيا منذ أمد بعيد.

النظام الحزبي :

والحقيقة أن النظام السياسي في المملكة المتحدة لا تكتمل صورته إلا إذا أخذنا في الاعتبار التنظيم الحزبي في تلك البلاد، ورغم أنه لا يوجد قيود على إنشاء الأحزاب فإنه لا يوجد إلا حزبان رئيسيان يتنازعان الأغلبية البرلمانية ومن ثم يتنازعان الحكم وهما حزب العمال وحزب المحافظين،

وقد كان الحزبان المسيطران في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هما حزب المحافظين وحزب الأحرار، إلا أن حزب الأحرار تراجع من على مسرح الحياة السياسية في بريطانيا وحل محله حزب العمال الذي يقوم أساسا على النقابات وصغار الموظفين وأصحاب الحرف، على حين يستند حزب المحافظين على رجال المال والصناعة وملاك العقارات، ويكاد الحزبان أن يكونا متقاربي القوة ولذلك فإن كلاً منهما لا يتمتع عادة في مجلس العموم بأغلبية ضخمة، كذلك فإن ذلك يؤدي إلى قوة المعارضة وجعلها ذات وزن خطير في الحياة البرلمانية.

 

*السلطة التنفيذية :

أولا:الملك :إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام بجنس الوارث ذكرا أو أنثى .

1/إختصاصات الملك : يختص بالموافقة على القوانين وهو إختصاص نظري كما يختص بتعين  زعيم الحزب وهو تعين شكلي أيظا .

2/الوزارة :إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس الملك الخاص .

1*الكابينيت أو الحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا لأنها هي المسؤولة أمام البرلمان

2*الوزير الأول :يحتل الوزير اللأول مكانا بارزا لأنه هو المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية فضلاعن كونه زعيم الأغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي الحكومة .

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا