تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة

بطاقة تقنية حول : تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة

أولا:القواعد القانونية الآمرة
1- تعريف القواعد الآمرة:
القواعد الآمرة هي تلك القواعد التي تأمر بفعل شيء أو تنهى عنه بحيث  لا يجوز للإفراد مخالفتها أو  أن يتفقوا على ما يخالف حكمهاو هذا نظرا لإتصالها الوثيق بالمصالح العليا و الأساسية للمجتمع ولها صلة وثيقة بالمجتمع.
2- اثر مخالفة القواعد الآمرة:
يكون جزاء مخالفة القواعد الآمرة تقرير عقوبة جزائية ، كما يمكن أن يكون البطلان المطلق على كل إتفاق يخالف هذا النوع من القواعد ( المادة 102 من ق م ) .
3- أمثلة القواعد الآمرة والناهية : 
- القواعد التي تتعلق بشكل الدولة أو نظام الحكم فيها والعلاقات بين السلطات العامة

- فواعد تقنين العقوبات التي تنظم الجرائم والعقوبات المقررة لها

- القواعد التي تعرض الخدمة الوطنية والمشاركة في الأعباء العامة عن طريق الضرائب والرسوم , -القاعدة التي تنص عن التعامل في تركة الإنسان على قيد الحياة

- القاعد القانونية التي تنهي القاضي عن شراء الحق المتنازع فيه إذا كان النظر في النزاع الثائر بشأنه      داخل في مجال اختصاص المحكمة التي يمارس عمله في دائرتها

- القاعدة التي تبين المحرمات من النساء

- القاعدة التي تقرر أن القرض بين الأفراد يكون بدون فائدة

ثانيا :القواعد المكملة
1-  تعريف القواعد المكملة :
القواعد المكملة هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لأنها لا تتصل بالمصلحة العامة بل تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد لذلك آثر المشرع أنت يترك لهم حرية تدبير مصالحهم ولو على نحو مخالف لما تقتضي به القاعدة المكملة ، غير أنه إذا ترك الأفراد بعض الأحكام لم ينظموها فإن القواعد المكملة تتدخل من أجل مواجهة ،إذ كثيرا ما لا ينتبه الأفراد إلى تنظيم بعض المسائل التفصيلية في اتفاقاتهم الخاصة .

2- الغاية من القواعد القانونية المكملة : 

- رغبة المشرع في جعل الأفراد يستغنون عن البحث في المسائل التفصيلية التي تنظم علاقاتهم , دفعته إلى إيجاد القواعد الكفيلة بحكم تلك العلاقات .
- كثيرا ما لا ينتبه الأفراد إلى تنظيم بعض المسائل التفصيلية أو انه لا وقت لديهم للبحث عن مثل هذه التفصيلات فما عليهم سوى الاتفاق المسائل الجوهرية .

3- أمثلة على القواعد المكملة : 
- أن يتفق البائع والمشتري على المبيع والثمن دون أن يحددا معيار دفع الثمن وتسليم المبيع ولا المكان الذي يجب أن يتم فيه ذلك فهنا تسري عليها نصوص التقنين المدني التي تجعل وفاء الثمن وتسليم المبيع مستحقين فور العقد وتقضي بأن يكون وفاء الثمن في مكان تسليم المبيع ( المادتان 387- 388 من ق.م)

- القواعد التي تنظم علاقة المؤجر والمستأجر أو القيام بالترميمات الضرورية في هذا المكان ما لم يقضي الاتفاق بينهما بغير ذلك , فهذه القاعدة مكملة فللأفراد الحرية في تطبيقها كما هي أو مخالفتها بحيث يتفقوا على أن المستأجر هو الذي يقوم بهذه الصيانة والترميمات وذلك على عكس ما يقتضي به النص ( 479 من ق م ).
4 - قوة الإلزام في القواعد المكملة : 
كل قواعد القانون ملزمة غير أن المشرع وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة دون القاعدة الآمرة وهو ألا يتفق الأفراد على حكم يغاير ما تقتضي به تلك القاعدة ، أي أن القواعد الآمرة ملزمة إذا تم الأخ دبها و العمل بمضمونها .
ثالثا : معايير التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة
1- المعيار اللفظي :
يعتمد هذا المعيار في التعرف على نوع القاعدة القانونية على عبارات النص و ألفاضه. فقد يصاغ نص القاعدة بألفاظ وعبارات يفهم منها بوضوح ما إذا كانت القاعدة آمرة (عبارات النهي و الأمر) أو مكملة(عبارات تمنح الحرية للأفراد: يمكن ، إذا أراد ، غير أنه.....).

نقد المعيار:  يعتبر المعيار اللفظي معيارا جامدا, لأنه يحدد طبيعة القاعدة تحديدا لا يحتاج إلى بذل أي مجهود عقلي أو مباشرة أية سلطة تقديرية. .................. لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــــا أو هنـــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا