مراحل سن القوانين أو مراحل سن التشريع

خطة بحث عن : مراحل سن التشريع أو سن القوانين

      المعنى العام للتشريع يقصد به وضع القواعد القانونية وصياغتها بواسطة السلطة العامة المختصة في الدولة لحكم علاقات الأفراد في المجتمع.

أما المعنى الخاص فهو حين يقصد بالتشريع (la loi) ، مجموعة القواعد القانونية المدونة والمنظمة لفرع من فروع القانون في مدونة واحدة متسلسلة المواد، كالدستور، والتقنين المدني، والتجاري، وقانون العقوبات و . . .

و بناء على التعاريف السابقة، كان لابد من هيئة أو سلطة لإصدار تشريع عادي أو

وظائف الدولة

بحث حول : وظائف الدولة 

لا شك أن قيام الدولة هو تحقيق الأمن والخير والرفاهية ولقد حاولت المذاهب المختلفة التوفيق بين مهام توفير الحاجات العامة للأفراد ولن يتأتى ذلك إلا بتدعيم السلطة ،الرغبة في الحفاظ على حريات الأفراد وهو ما سميناه آنفا بالتوازن أو التوفيق بين الحرية والسلطة ،وان نقطة التوازن هاته تختلف فيما بين المجتمعات هذا فظلا أن مفهوم الحرية يختلف في النظام والمذهب الاشتراكي والمذهب الاجتماعي وهنا نتساءل فيما تكمل وظائف الدولة حيت نجدها تتمثل أساسا لا حصرا في : 

نشأة الدولة

بحث حول : نشأة الدولة 

مقدمة:

لا يمكن التحديد بدقة متى نشأت الدولة وذلك لعدم معرفتنا الكاملة بالمراحل التاريخية للحياة البشرية، فتعددت النظريات التي تعرضت لتفسير نشأة الدولة و يمكن رد هذه النظريات إلى أصول وأسس عامة، فلسفية ودينية واجتماعية وتاريخية وعلى هذا الأساس يمكن القول ما هي الدولة ؟ ومتى ظهرت ؟ و ما هي  النظريات التي قيلت  في أصل نشأة الدولة ؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ارتأينا تقسيم بحثنا كما يلي : 

التمييز بين النظام القانوني للأعمال التجارية و المدنية

التمييز بين النظام القانوني للأعمال التجارية و النظام القانوني للأعمال المدنية

سنتناول في هذه المقارنة بين النظام القانوني للأعمال التجارية و النظام القانوني

للأعمال المدنية من حيث : الإثبات - التضامن - الإعذار - التقادم - الإفلاس و التسوية القضائية - مهلة الوفاء( المهلة القضائية) - الاختصاص القضائي 

محاضرات و مراجع مختلفة في قانون الشركات

محاضرات و مراجع مختلفة في قانون الشركات

1-  إجراءات إنشاء الشركات التجارية وفق التشريع الجزائري- أميرة جديد

2- الاثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة التجارية - سلامي ساعد

3- الأحكام  العامة للشركات التجارية - إلياس ناصيف

4-الشركات التجارية - سامي عبد الباقي ابو صالح

5- الشركات التجارية في لبنان- اندره نادر

محاضرات و مراجع مختلفة في القانون الدولي الخاص

محاضرات و مراجع مختلفة في القانون الدولي الخاص

1-  إختصاص القانون الجزائري في حل التنازع- بن زيادة أم السعد

2- التعريف بالقانون الدولي

3- الدفع بالنظام العام و أثره- سلطان عبد الله محمود

4-الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص- رحاوي أمينة

5- القانون الدولي الخاص - أحمد عبد الحميد عشوش

التطور التاريخي للشركة و الشركة التجارية

بحث حول : التطور التاريخي للشركة و الشركة التجارية 

مقدمة:      
        

نظرا لكثرة حاجيات الإنسان ومتطلباته التي قد يعجز عن القيام بها بمفرده لجهده البدني وقدراته المحدودة ، فكر الإنسان قديما في إيجاد نوع من التعاون مع إخوانه فظهرت بذلك الشركات التي يستطيع الإنسان من خلالها مزاولة الأعمال الكبيرة والقيام بنفقاتها مع تقاسم المغانم والمغارم فيما بين الشركاء .

عرفت المجتمعات المختلفة على مر العصور فكرة الشركة ، فهي ليست وليدة العصر إلى أنه نتيجة لتطور المشاريع الاقتصادية التي أصبحت كبيرة و بحاجة إلى رؤوس الأموال الضخمة ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تلعب دور هاما في الحياة الاقتصادية للمجتمعات

الأركان الشكلية للشركة

بحث حول :  الأركان الشكلية للشركة 

مقدمة :

        لا يكفي توافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة لكي تحيا الشركة حياة قانونية صحيحة، وإنما يلزم إلى جانب ذلك قيام أركان شكلية. فمن الضروري، من ناحية أولى، أن يعرف الشركاء المؤسسون أو الذين سينضمون إلى الشركة في المستقبل، حقوقهم وواجباتهم، ومن ثم يلزم كتابة عقد الشركة ، حتى يلم كل شريك بما له وما عليه إلماما قائما على سند كتابي يستطيع الرجوع إليه، بما يحويه من تفصيلات، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن ناحية ثانية، فإن الغير الذي يتعامل مع الشركة يجب أن يتمكن بسهولة من الاطلاع على كل ما يخص الشركة من اسم

محاضرات و مراجع مختلفة في الأوراق التجارية

محاضرات و مراجع مختلفة في الأوراق التجارية

1-  الأسناد التجارية- إلياس حداد

2-  الإلتزام الصرفي  أساسه و آثاره- إكرام عرعار

3-  الأوراق التجارية - عصام حنفي محمود

4-  الأوراق التجارية - مقلاتي منى

5-  الأوراق التجارية المعاصرة- شتيوي حسيبة

6-  الأوراق التجارية- علي جمال عوض

7-  التضامن الصرفي في الأوراق التجارية- براهيمي ليدية و رتاع ليندة

البيانات الإلزامية و الاختيارية في السفتجة ( الكمبيالة)

بحث حول : البيانات الإلزامية و الاختيارية في السفتجة ( الكمبيالة)

مقدمة :

تعتبر السفتجة صكاً مكتوباً وفقاً لبيانات محددة تطلبها القانون، فالسفتجة عمل شكلي يتطلب الكتابة لنشوء الالتزام الصرفي وإثباته أيضاً، والغالب أن تفرغ السفتجة في محرر عرفي لأن هذا يتفق مع السهولة والسرعة التي تتطلبها الحياة التجارية وسرعة تداول السفتجة، ولكن لا يوجد ما يمنع من إصدار في محرر رسمي وإن كان هذا نادراً من الناحية العملية.

والوضع الغالب في الحياة العملية أن تملأ بيانات السفتجة على نماذج مطبوعة مقدما، ولا يقوم الساحب أو من ينوب عنه إلا بملء الخانات المتروكة لتحديد مضمون الالتزام وميعاد استحقاقه وبيان أشخاصه.

و مما سبق تظهر لنا أهمية صحة الشكل  في السفتجة ، فلا يكفي أن تفرغ السفتجة في سند مكتوب

مقابل الوفاء في السفتجة

بطاقة تقنية حول : مقابل الوفاء في السفتجة ( الكمبيالة)  

يعتبر مقابل الوفاء ضمانه من الضمانات التي يقدمها الساحب إلى الحامل القانوني للورقة التجارية  ومن المعروف أن الورقة التجارية لا تسحب الا بعد وجود علاقة مديونية بين الساحب والحامل للورقة الجارية لذلك يمكن تعريف مقابل الوفاء  بأنه الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسحوب عليه  بحيث يمكن لهذا الأخير أن يأخذ منه ما يفي قيمة الحوالة التجارية في ميعاد استحقاقها  وان مقابل الوفاء قد يكون موجودا قبل إنشاء الورقة التجارية أو بعد إنشائها.

أولا – مفهوم مقابل الوفاء.

يتمثل مقابل الوفاء في دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه، مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة ، فإذا باع الساحب بضاعة للمسحوب عليه، فإن ثمن البيع هو مقابل وفاء السفتجة  التي حررها الساحب على المسحوب عليه، وإذا أقرض الساحب المسحوب عليه، فان مبلغ القرض يكون مقابل وفاء السفتجة  التي ينشئها ، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل، فجعل مقابل

مبادئ القانون الصرفي

بطاقة تقنية حول : مبادئ القانون الصرفي

تعريف الاوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري:

اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول منه للسفتجة و سند لأمر و الشيك.

ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة وعقد تحويل الفاتورةوالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية (الاوراق التجارية).

الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 2005/02/06 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان (عوارض الدفع)واستنادا الى الوظائف والخصائص التي يمكن استنتاجها وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بأنها ((صكوك محررة وفق اشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا بملبغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء)).

خصائص الأوراق التجارية 

تنحصر الأوراق التجارية في أربعة أمور جوهرية :
أ‌. الأوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا :

 تتمثل الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ من النقود ، فهي صكوك ترتب حقوق دائنيه محلها دائما مبلغ من