النظريات القانونية المفسرة لنشأة الدولة

بطاقة تقنية حول : النظريات القانونية المفسرة لنشأة الدولة

أولا: النظرية الإتفاقية(نظرية العقد الاجتماعي): وترى هذه النظرية أن الدولة ما هي إلا نتاج اتفاق بين أعضاء المجتمع سواء في عقد أو في شكل اتحاد، ولذا وصفت بالديمقراطية .

1- نظرية "توماس هوبز: جاءت هذه النظرية لتبرير سلطة الملك وضد الثورات الشكلية إذ أن هوبز كان من مؤيدي العرش الحاكم (من أنصار الحكم المطلق )وتشتمل على العناصر التالية :

أ- المجتمع قبل العقد: مجتمع فوضوي يغلب عليه قانون الغاب والأنانية والطمع وحب النفس لذلك أحس الأفراد بضرورة إقامة مجتمع منظم يخضعون له يحكمهم فيه حاكم يوفر لهم الاستقرار والأمان.

ب- أطراف العقد: هم أفراد المجتمع الذين يتنازلون عن حقوقهم للحاكم الذي لم يكن طرفا في العقد .

ج- آثار العقد : لابد على الأفراد أن يتنازلوا عن جميع حقوقهم لتفادي الاختلاف والتناحر التي يشرف عليها الحاكم الذي له السلطة المطلقة دون أن يكون مسؤولا أو ملتزما نحوهم بأي شيء لأنه لم يكن طرفا في العقد.مما ينجر عنه استبداد الحاكم وبحسب هوبز استبداد الحاكم أفضل بكثير من الفوضى السابقة ولكنه يحمله مسؤولية توفير الرفاهية واحترام القوانين القضائية وقد أخلط هوبز بين الحكومة و الدولة يعني أن بذور فناء الدولة في فناء العرش الحاكم .

2- نظرية "جون لوك":وهو من دعاة تقييد سلطة الحكام(من أنصارالحكم المقيد )ولابد من احترام الحريات
الفردية وتتلخص النظرية في ما يلي:

أ- المجتمع قبل العقد: إن الإنسان خير بطبعه يعيش في حالة سلام وحرية طبيعية ومساواة تامة وفقا للقانون الطبيعي.إلا أنه يحتاج دوما إلى النظام السياسي الذي يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم .

ب- أطراف العقد: أعضاء العقد هم المجتمع من جهة والحاكم من جهة أخرى والعقد يتم عبر مرحلتين: حيث في الأولى يتفق أفراد الجماعة على إنشاء مجتمع سياسي ثم بين الشعب السياسي والحكومة التي تتولى الحكم.

ج-آثار العقد: إن الأفراد لا يتنازلون عن كل حقوقهم بل عن بعضها فقط،وبما أن الحكومة كانت طرفا في العقد فهي مسؤولة أمام أفراد المجتمع ولا يحق لها الاعتداء على الحقوق التي لم يتم التنازل عنها وإلا عرضت للمسائلة وحق للشعب عزلها ولو عن طريق الثورة .

3- نظرية جون جاك روسو : وهو يرفض إنشاء الدولة على القوة وتتلخص نظريته في:

أ- المجتمع قبل العقد: إن الإنسان خير بطبعه يعيش في حالة سلام وحرية طبيعية ومساواة تامة وفقا للقانون الطبيعي.إلا أنه يحتاج دوما إلى النظام السياسي الذي يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم .

ب- أطراف العقد: يتفق الأفراد على إنشاء نوع من الاتحاد في ما بينهم يحميهم و يحمي أملاكهم ويتمتع هذا الإتحاد بسلطة كل فرد من أفراد المجتمع أي أن كل فرد يلتزم نحو الجماعة الأخرى المتحدين وبذلك نجد أن الفرد يتعاقد من زاويتين: مع الشخص العام باعتباره عضوا من الجماعة ومع الجماعة باعتبارها من مكونات الشخص العام.

ج- آثار العقد: يترتب عن هذا العقد أن الأفراد تنازلوا لعن جميع حقوقهم الطبيعية مقابل حصولهم على حقوق مدنية يضمنها هذا التنظيم .

الانتقادات التي تعرضت لها النظرية العقدية:

1- لم يجتمع الأفراد بالصورة المذكورة في بهذه النظريات مما جعلها مجرد نظريات افتراضية.

2- لابد من وجود قانون يحمي العقد ويكون سابق له،وهذا يعني وجود مجتمع منظم قبل وجود العقد.

3- لا يمكن للأفراد التنازل عن حقوقهم الطبيعية.

4- استحالة اتفاق جميع الأطراف حول هذا العقد.

5-استحالة ديمومة العقد.

فكرة العقد في الإسلام: يرى الكثير من المفكرين أن الإسلام يعد هو أول من أسس الدولة بشكل عقد حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر الى المدينة ولم يؤسس فيها دولة إسلامية إلا بعد إبرام اتفاق بينه وبين الأنصار على احتضانهم الرسول(ص) ونصرته والعمل على إقامة النظام الجديد الذي يدعوا اليه وهذا من خلال بيعة العقبة الثانية وبذلك أصبحت البيعة أساس لقيام الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء ومن بعدهم .والبيعة عبارة عن عقد يتم بين الطرفين وهم الأمة التي تعتبر مصدر السلطات من جهة والممثلة في أهل الحل والعقد والحاكم من جهة أخرى والبيعة عقد صحيح يقوم على الرضا المتبادل ويؤكد من جهة أن السلطة والسيادة لله.وما الحاكم إلا خليفة في الأرض.

ثانيا : النظريات المجردة :

وهي النظريات التي تناولها الفقه الدستوري المعاصر و لم تعرف أي تطبيق في الواقع ، من أهم هذه النظريات نذكر:

أولا:  نظرية الوحدة (جيلنيك - (Jéllineck

يقول جيلنيك بأن التقاء أو تطابق إرادتين يمكن أن يحدث نوعين من العلاقات القانونية: العقد

والفيرينباريغ

- فـالعقد : هو توافق إرادات تريد كل منها الحصول على مصالح أو أشياء مثل عقد البيع والشراء.

أما الفيرينباريغ :هو تلك النتيجة المحصل عليها بفعل مشاركة عدة إرادات مجتمعة من أجل تحقيق هدف واحد مشترك هو إنشاء الدولة، إنشاء حالة قانونية موضوعية.

ثانيا: النظام القانوني (كلسن- (Kelsen

ينطلق الفقيه كلسن: أن الدولة هي نظام قانوني مركزي هرمي كل قاعدة تستمد صحتها من القاعدة الأعلى

منها درجة إلى أن تصل للدستور الذي يستمد هو الآخر صحته من دستور سبقه.

ثالثا: نظرية السلطة المؤسسة (جورج بيردو- (G.Burdeau

يرى الفقيه الفرنسي أن الدولة لا وجود لها إلا حيث تؤسس وتنظم سلطتها قانونا، وذلك بنقل السلطة

السياسية من الجهة المسيطرة عليها (شخص أو أشخاص طبيعية) إلى كيان مجرد (شخص معنوي) فتنفصل السلطة عن الحكام وتندمج في التنظيم المجرد الدائم الذي هو الدولة، ومن هنا لا وجود للدولة إلا حين تتحول السلطة من فعلية إلى قانونية.

رابعا: نظرية المؤسسة (هوريو-  Hauriou)

ينطلق الفقيه هوريو من أن الدولة جهاز اجتماعي مترابط تتشكل من أفراد مسيرين من قبل حكومة وتهدف إلى تحقيق نظام اجتماعي وسياسي وأن تشكيلها يتم على مرحلتين:.......... ... لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــــا أو هنـــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا