محاضرات و مراجع مختلفة في المنهجية

كتب و دروس في المنهجية 

← منهجية البحث العلمي  من تأليف ماثيو جيدير و ترجمة ملكة أبيض

لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا 

← منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية للدكتور عبود عبد الله العسكري

لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا 

← معايير الجودة البحثية في الرسائل الجامعية : الأسس العملية بالتطبيق والتمثيل لوضع الخطة   تأليف : د. رياض عثمان
لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا 

محاضرات و مراجع مختلفة في القانون الجنائي

كتب و دروس في القانون الجنائي

←  الوجيز في القانون الجنائي  العام - منصور رحماني 

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا

←  شرح قانون العقوبات الجزائري - عبد الله سليمان

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا

←  المبادئ العامة في قانون العقوبات

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا

←  الحماية الجنائية لأسرة 

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا

محاضرات و مراجع مختلفة في تاريخ النظم القانونية

كتب و دروس في تاريخ النظم القانونية

×    محاضرات في مقياس تاريخ النظم القانونية للدكتور التركي الباهي 

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 

×محاضرات في تاريخ النظم القانونية
لتحميل المحاضرات  يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 

×    محاضرات في مقياس تاريخ النظم القانونية من إعداد  مجيدي فتحي 

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 

النظام شبه الرئاسي في فرنسا

بحث حول :  النظام شبه الرئاسي في فرنسا

مقدمة :

       

        خلال ما قدم من بحوث سابقة رأينا أن في أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظامي حكم لا ثالث لهما: النظام الرئاسي، والنظام البرلماني، إلا أن كلاهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت الفقهاء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث خليط بين النظامين السابق ذكرهما، ألا وهو النظام شبه الرئاسي وعادة ما يؤخذ دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 كنموذج لهذا النظام.

إرتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبل أن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثلاث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.

وفي ظل أهمية هذا النظام نصوغ الإشكالية التالية: ما هي مرتكزات النظام شبه الرئاسي في فرنسا؟

و للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين ، حيث تطرقنا إلى .......... 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

الحقوق العينة

بحث حول :  الحقوق العينة

مقدمة :

الحقوق المالية بصفة عامة هي تلك الطائفة من الحقوق التي ترد على محل يُقَومُ بالمال و هي تتولد من المعاملات المالية بين الأفراد ، ومن بين هذه الحقوق المالية نجد ما يسمى بالحقوق العينة و التي نطرح بشأنها التساؤل التالي  حول ماهية الحقوق العينية التي نظمها المشرع الجزائري؟

وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم موضوعنا هذا إلى مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأول لدراسة " الحقوق العينية الأصلية " ،و أفردنا الثاني لدراسة " الحقوق العينية التبعية "

إنشاء و تنظيم و إلغاء المرافق العامة

بحث حول :  إنشاء و تنظيم و إلغاء المرافق العامة

مقدمة :

       

           المرافق العامة كمشروعات أو نشاطات تنشئها الدولة ، وتهدف لتحقيق النفع العام للمواطنين ، وتخضع لسلطة الدولة التي تهيمن على سيرها وانتظامها ، إذ لا خلاف على أن إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة هو من سلطة الدولة وحدها ، فهذا أمر يدخل في جوهر فكرة المرفق العام ويفرضه تعريف المرفق العام وعناصره .

إنما الخلاف والمشكلة قد تثار حول الأداة القانونية التي تتحقق بها عملية إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة : هل هذه الأداة هي القانون الصادر عن البرلمان (السلطة التشريعية )، أم أنه يجوز أن تكون هذه الأداة القانونية مرسوم أو قرار يصدر عن السلطة التنفيذية ؟

و على هذا جاءت إشكالية بحثنا على النحو التالي : كيف نظم المشرع الجزائري عملية إنشاء و تنظيم و إلغاء المرافق العامة ؟

و للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين ، حيث تطرقنا .......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

العرف كمصدر إحتياطي للقانون

بحث حول :  العرف كمصدر إحتياطي للقانون

مقدمة:

لا يمكن القول أن القواعد القانونية قد نشأت من العدم، فيؤكد فقهاء القانون أن للقاعدة القانونية مصدر مادي، تستمد منه موضوعها ومادتها، ومصدر رسمي تستمد منه قوتها وإلزامها، وهذه الأخيرة هي التي بينها المشرع الجزائري في نص المادة الأولى من القانون المدني حصرا،كما يلي :

 ( يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.

وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد

مصادر القانون الإداري

بحث حول :   مصادر القانون الإداري 

مقدمة:

      يستمد القانون الإداري كغيره من فروع القانون مادة وجوده من عدة مصادر،و يقصد بمصادر القانون الإداري بوجه عام المنابع أو الأصول التي يستقي منها القانون قواعده وأحكامه والقانون الإداري كغيره من فروع القوانين الأخرى له مصادر يستمد منها قواعده.

فتحديد مفهوم مصادر القانون الإداري هو الإجابة على السؤال التالي: من أين يأتي القانون الإداري؟أو بعبارة أخرى ما هي مصادر القانون الإداري؟

ولقد وجدت تقسيمات تقليدية للمصادر، لكل تقسيم منها ضابط خاص، فمنهم من قسمها إلى إلى مصادر رسمية وأخرى تفسيرية، وكذا إلى مصادر أساسية وأخرى ثانوية ،ومنهم أيضا من قسمها إلى مصادر مكتوبة وأخرى غير مكتوبة.
ونحن في بحثنا هذا إعتمدنا على التقسيم الأخير.حيث سنتناول هذا البحث في مبحثين، نتطرق في المبحث الأول  ........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

محاضرات و مراجع مختلفة في المدخل إلى العلوم القانونية

كتب و دروس في المدخل إلى العلوم القانونية

×    كتاب المدخل إلى العلوم القانونية  للأستاذ  عمار بوضياف

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا 

×    كتاب المدخل لدراسة القانون - نظرية القانون  للدكتور  عمرو طه بدوي محمد

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا 

×    ملخص في العلوم القانونية  

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا 

محاضرات و مراجع مختلفة في القانون الدستوري

كتب و دروس في القانون الدستوري

×    كتاب الوجيز في القانون الدستوري لللأستاذ  حسني بوديار

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا 

×   محاضرات  في القانون الدستوري الجزائري  لللأستاذ  دحامنية علي

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا 

×   محاضرات كاملة في القانون الدستوري الجزائري

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا 

مدة الشخصية القانونية

بحث حول :  مدة الشخصية القانونية 

مقدمة:

لقد خول القانون حقوق و واجبات على الأشخاص على أساس مبدأ المساواة بين الأفراد و الذي يقر به القانون كمبدأ أساسي من مبادئه، و يطبق على الأفراد بصفتهم القانونية على أساس أنهم أشخاص طبيعيون يمتلكون شخصية قانونية تتبعهم و يقصد بها القدرة  أو الاستطاعة على اكتساب الحقوق و  تحمل الالتزامات ، و على عكس الشرائع الغابرة التي  لم تعرف هذا المبدأ بل حرم الإنسان من كل مقومات الحياة كما كان سائدا عند الرومان من خلال نظام الموت المدني  la mort  civil  أو ما كان يفعل بالعبيد الذين لم يكونوا يملكون أية شخصية . إلا أن تطور

مبادئ سير المرفق العام

بحث حول : مبادئ سير المرفق العام 

مقدمة :
- تهدف المرافق العامة إلى إشباع الحاجات العامة للإفراد وتخضع في سبيل ذلك مبادئ استقرت عليها أحكام القضاء الإداري وهذه المبادئ هي التي تضمن استمرار عملها وأدائها ولضيفتها مما أدى إلى تعدد أنواع المرافق العامة وكذاك تدخل الدولة في مختلف مجالات هدا الميدان فقد ترتب تنوع وتعدد طرق و كيفيات وأساليب وإدارة المرافق العامة كما ينسجم مع الضر وف التي تحيط بمجال تدخل الإدارة في مرفق الأمن والدفاع والقضاء و الضرائب تفرض أن تسير من قبل الدولة مباشرة كما توجد هناك مرافق أخرا تابعة لإدارة الأشخاص أو الأفراد آو الشركات و بدلك يظهر الأشكال حول معرفة :

كيفية تسير إدارة المرفق العام ............ ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

الجماعات أو القوى الضاغطة.

بحث حول :  الجماعات أو القوى الضاغطة. 

مقدمة:
إن ظاهرة الجماعات بشكل عام هي ظاهرة قديمة، تمحورت اهتماماتها الأولى حول مصالح اقتصادية و ماليــة و لم يتعد نطاقها المصالح الأسرية أو العائلية. أما الجماعات الضاغطة بمفهومها الحديث فهي جماعات مصلحة في شكل تنظيم يسعى للضغط على الجهاز الحكومي أو على أعضاء البرلمان من أجل تحقيق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة.

     لقد ظهر هذا النوع من الجماعات في الولايات المتحدة الأمريكية و المجتمعات الأوروبية الغربية على الخصوص حيث ساهم المناخ الديمقراطي في ظهورها و تقوية نفوذها و تعدد أنواعها. أما بالنســـبة للدول المغاربية و الجزائر خصوصا فإن تأثير هذا النوع من الجماعات لا يكاد يتجاوز مرحلة الانتخابات، مما يوحي بهشاشة الرابطة السياسية و المصلحية بين أفراد الجماعة، و، و ضعف مستوى التجنيد لدى منتسبيها.

     و في ظل الحراك السياسي الذي يشهده الشـارع العربي و المغاربــــي خاصة  في الآونــــــــــة الأخيـــرة، و رغم انفتاح الأفق السياسي و مجال الممارسة الديمقراطية، يبدو أن الأحزاب السياسية عاجزة عن تأطير هذا الطموح و التعبير عن مطالب المجتمع، و هنا تبرز جماعات الضغط أو جماعات المصالح كقوة فاعلة في المجتمع اعتبارا أن شرائح واسعة منه تحجم عن الانضواء تحت الأطر الحزبية و تفضل البقاء ضمن ما يعرف بالأغلبية الصامتة أو غير الحزبية.  فقد يكون لجماعات الضغط دور ايجابي في التعبير عن مصالح و مطالب الجماهير،كما يمكن أن تتحالف مع السلطة و تتبنى أجنداتها السياسية مقابل ............ ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا