العرف كمصدر إحتياطي للقانون

بحث حول :  العرف كمصدر إحتياطي للقانون

مقدمة:

لا يمكن القول أن القواعد القانونية قد نشأت من العدم، فيؤكد فقهاء القانون أن للقاعدة القانونية مصدر مادي، تستمد منه موضوعها ومادتها، ومصدر رسمي تستمد منه قوتها وإلزامها، وهذه الأخيرة هي التي بينها المشرع الجزائري في نص المادة الأولى من القانون المدني حصرا،كما يلي :

 ( يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.

وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد
فبمقتضى العرف.

فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.)

وبقراءة النص السابق بتمعن نستنتج أن المصادر الرسمية للقانون الوضعي الجزائري، قد تم حصرها وترتيبها، ترتيبا يلزم القاضي العمل به، و موضوعنا هذا برّمته يتبلور في إشكالية أساسية مفادها:  ماهو دور العرف كمصدر إحتياطي للقانون ؟

و للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين حيث تطرقنا .......... 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا