أنواع المرافق العامة

تعريف المرفق العام:

هو كل نشاط أو مشروع تديره الدولة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين تحت إشرافها وتوجيهها بقصد  إشباع الحاجات العامة و تحقيقا للمصلحة العامة.

أركان المرافق العامة: هي عناصر أساسية لوجودها وهي:

- أن يكون المرفق العام مشروع عام

- أن يهدف المرفق العام إلى تحقيق النفع العام

- أن يخضع المرفق العام للسلطة العامة

- خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي وخاص بالمرافق العامة.

 

أنواع المرافق العامة:

 

أولا: من حيث طبيعة نشاطها:

تنقسم المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها إلى الأنواع التالية:

 

×    المرافق العمومية الإدارية:

ويعرف المرفق العمومي الإداري كل مرفق عمومي يقوم بنشاط يدخل ضمن مجال الوظيفة الإدارية للدولة ويعجز الإفراد والهيئات الخاصة عن مباشرته عادة إما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه،  ومثالها في الجزائر مرفق الأمن الخارجي (وزارة الدفاع) مرفق الأمن الداخلي (وزارة الداخلية) ومرفق القضاء(وزارة العدل) ومرفق البلدية والولاية.

وتخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالها يعتبرون موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة، وتصرفاتها أعمالاً إدارية، وقراراتها تعد قرارات إدارية وعقودها عقوداً إدارية، وبمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها .

إلا أنها قد تخضع في بعض الأحيان استثناء لأحكام القانون الخاص

 

×    المرافق العمومية الاقتصادية:

والتي تعرف بالمرافق التجارية والصناعية وهي تعرف بأنها المرافق العمومية التي تمارس نشاطا بهدف تحقيق حاجة عامة صناعية أو تجارية مثلها في ذلك مثل النشاط الذي يمارسه الأشخاص الخاصة ومن أمثلتها في الجزائر مرفق النقل الجوي والسكك الحديدية ومرفق البريد والمواصلات ومرفق الكهرباء والغاز.

ويخضع هذا النوع من المرافق إلى نظام قانوني مختلط ( قانون عام و قانون خاص)

 

×    المرافق العمومية المهنية:

وهي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة .مثل نقابات العمال و المهندسين والمحامين والأطباء وغيرها من النقابات المهنية الأخرى.
وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم، لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 .
وتخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص.
فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية، أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري.

 

×    المرافق العمومية الاجتماعية:

وهي المرافق التي تستهدف تقديم خدمات اجتماعية إلى مستفيدها ومن أمثلتها مرفق الضمان الاجتماعي ودار العجزة والشيخوخة وصندوق التقاعد والبطالة....الخ

 

ثانيا : من حيث المعيار الإقليمي:

تنقسم إلى مرافق عامة وطنية ومرافق عامة إقليمية

 

ü    المرافق العمومية الوطنية:

وهي المرافق التي يمتد نشاطها إلى كامل إقليم الدولة ومنها مرفق الدفاع ومرفق القضاء والكهرباء والغاز.

ü    المرافق العمومية المحلية:

وهي المرافق التي ينحصر نشاطها في نطاق إقليم معين دون غيره ومن أمثلتها المرافق الولائية والبلدية.

 

ت) من حيث الوجود والاختيار في إنشائها

تنقسم إلى مرافق عامة إجبارية تلزم الدولة بإنشائها كمرفق الصحة مثلا ، ومرافق عامة اختيارية للدولة

السلطة التقديرية في إنشائها.

 

v               المرافق الاختيارية :
الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة . وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه وطريقة إدارته.
ومن ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معين ولا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها له. ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها الإدارة بسلطتها التقديرية اسم المرافق العامة لاختيارية.

v               المرافق العامة الإجبارية :
إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق العامة اختيارياً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية الأمن والصحة العامة وغالباً ما تصدر القوانين بإنشائها.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنـــا