بطاقة تقنية حول
:
إذا كان الضبط يعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة
الهدف منها تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع فان فرض هذه
القيود يحتاج الى وسائل مادية وبشرية وقانونية.
أولا- الوسائل المادية:
ويقصد بها الإمكانات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة
مهام الضبط كالسيارات والشاحنات وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من
ممارسة مهامها.
ثانيا- الوسائل البشرية:
وتتمثل في أعوان الضبط المكلفين بتنفيذ القوانين
والتنظيمات كرجال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية.
ثالثا- الوسائل القانونية:
لا تتم ممارسة إجراء الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون
وبالكيفية التي رسمها
وبالضمانات التي كفلها، فرئيس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسته لهذه الصلاحية على الدستور. وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة. أما الوزراء فهم يستندون إلى النصوص التنظيمية التي تكفل لهم ممارسة بعض الإجراءات واتخاذ قرارات معينة. ويباشر الوالي إجراءات الضبط من منطلق قانون الولاية. ويباشر رئيس المجلس الشعبي البلدي ذات الإجراء من منطلق نصوص قانون البلدية على النحو السابق المشار إليه، ومهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي:
وبالضمانات التي كفلها، فرئيس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسته لهذه الصلاحية على الدستور. وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة. أما الوزراء فهم يستندون إلى النصوص التنظيمية التي تكفل لهم ممارسة بعض الإجراءات واتخاذ قرارات معينة. ويباشر الوالي إجراءات الضبط من منطلق قانون الولاية. ويباشر رئيس المجلس الشعبي البلدي ذات الإجراء من منطلق نصوص قانون البلدية على النحو السابق المشار إليه، ومهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي:
1- إصدار القرارات أو لوائح الضبط: وهي عبارة عن
قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ضبط ممارسة
الحريات العامة وينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص، وتتخذ القرارات بدورها
أشكالا كثيرة منها:
الحظر أو المنع: وهو أعلى أشكال المساس بالحريات العامة تم اتخاذها من
جانب الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام، وعندما تفرض الإدارة على الأفراد
نشاطا معينا فلا تمنع بمجرد المنع، وإنما لتحقيق مقصد عام يعود بالنفع على جميع
أفراد المجتمع، فمنع المرور على جسر آئل للسقوط ومنع التجول ليلا في ظروف غير
عادية إنما الهدف منه حماية الأرواح.
ورجوعا مثلا للمادة 31 من القانون 01/14 المؤرخ في 19 أوت
2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور الطرق وسلامتها وأمنها نجدها نصت على أن "
يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة لوجود خطر فوري غير أنه يمكن منع
استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمة..." ويتعلق الأمر مثلا بمنع استعمال
المنبه بالقرب من المستشفيات أو المدارس.
ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ممكن البحت كامل وسائل الضبط الاداري فهذا بحت ناقص
ردحذفخويا واليد اذا لقيت بحث كامل ممكن ترسلولي
حذفممكن تمدولنا بحث كامل حول وساءل الضبط الاداري
ردحذف