إختيار موضوع البحث

بطاقة تقنية حول :إختيار موضوع البحث

إن عملية إختيار موضوع البحث تعتبر أول مرحلة يواجهها الباحث العلمي بحيث يقوم هذا الأخير بتحويل ظاهرة أو قضية معينة أو موقف غامض إلى موضوع محدد ينطوي على إشكالية علمية التي تتطلب حلا علميا لها، من عدة فرضيات علمية، بواسطة الدراسة والبحث والتحليل لاكتشاف الحقيقة أو الحقائق العلمية المختلفة المتعلقة بالمشكلة محل البحث، وتفسيرها واستغلالها في حل ومعالجة القضية المطروحة للبحث العلمي.

كما أن اختيار الموضوع قد يكون مقترحا أو يختاره الباحث بإرادته الحرة ، لكن غالبا ما يجمع الباحث بين مزايا و محاسن الطريقتين مما يحقق الجمع بين حرية الباحث و خبرة المشرف.

و تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤثر و تؤدي بالباحث إلى اختيار موضوع معين بصفة عامة سواء كانت عوامل شخصية أو موضوعية

ركن التراضي

بحث حول :  ركن التراضي

مقدمة :

       

           يعتبر الفقهاء العقد أهم مصدر من مصادر الالتزام سواءً الإرادية أو اللاإرادية , وقد خصه المشرع الجزائري بفصل كامل يضم أكثر من 70 مادة وذلك نظرا لأهميته العملية ، فاغلب المعاملات تسري في شكل عقود وباختلاف أطرافها ( أشخاص طبيعية و معنوية )، و العقد كما عرفه المشرع الجزائري بنص المادة 54 من القانون المدني المعدّلة بالقانون 05-10 على أن " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما "  أو كما عرفه كثير من الفقه على أنه " توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني " أو بمعنى أخر هو تراضي بين طرفين تتوافق إرادتيهما بالتعبير عنها ويكون محله وسببه مشروع .

        ومن كل ما سبق يتضح أن العقد يستند في تكوينه إلى ثلاث أركان هي التراضي ,المحل والسبب ويضاف إليها عنصر الشكلية في بعض العقود حيث يشترط القانون ذلك، وسوف نتناول بالدراسة في بحثنا هذا ركن التراضي الذي يعتبر الركيزة الأساسية في العقد،
فكيف يتحقق ركن التراضي في العقود ؟

و للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين ، حيث تطرقنا ...... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا  

صحة التراضي

بطاقة تقنية حول :صحة التراضي

يرتبط الحديث عن صحة التراضي  بالحديث عن عنصرالأهلية و عن عيوب الإرادة:

×    الأهليــــــــــــــــــــة:

يقصد بالأهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات (أهلية الوجوب) ،أو صلاحية الشخص في مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو أن تحمله إلتزاما على وجه يعتد به القانون( أهلية أداء)

يجب الملاحظة أن عدم الأهلية أو نقصها هو قرينة قانونية قاطعة على عيب الإرادة

و بعكس العيوب الأربعة الأخرى ، فإنه يجب إثباتها و ذلك بحسب المادة 78 ق.م المعدلة  التي تنص : " كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون "

كما تنص المادة  45 من القانون المدني أن : " ليس لأحد التنازل عن أهليته و لا   لتغيير أحكامها."

طريقة التهميش بالعربية في الووردword

طريقة التهميش بالعربية في الووردword

إلى الطلبة المقبلين على إعداد البحوث و مذكرات التخرج أقدم لكم هذه المشاركة المتواضعة و المتمثلة في فديو مدته دقية و نصف يوضح بطريقة بسيطة و واضحة لطريقة تهميش البحوث باللغة العربية.

أتمنى لكم مشاهدة ممتعة و مفيدة.

ولتفادي تتابع التهميش في صفحات البحث أي يكون التهميش مثلا في الصفحة الأولى   1-2-3-4 سيتبع بالضرورة  في الصفحة الثانية بـ 5-6-7-8 و هكذا في الصفحة الثالثة 9-10-.... و هكذا في كل صفحات البحث أو المذكرة التي تحتاج إلى تهميش، ولحل هذا الإشكال ننصحكم بالإطلاع على الملف الموجود على هذا الرابط 
ملف خاص بطريقة التهميش بالعربية وذلك بالنقر هنـــا أو هنـــا
لمتابعة الفيديو على اليوتيوب يرجى النقر هنـــا

محاضرات و مراجع مختلفة في المنهجية

كتب و دروس في المنهجية 

← منهجية البحث العلمي  من تأليف ماثيو جيدير و ترجمة ملكة أبيض

لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا 

← منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية للدكتور عبود عبد الله العسكري

لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا 

← معايير الجودة البحثية في الرسائل الجامعية : الأسس العملية بالتطبيق والتمثيل لوضع الخطة   تأليف : د. رياض عثمان
لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا 

محاضرات و مراجع مختلفة في القانون الجنائي

كتب و دروس في القانون الجنائي

←  الوجيز في القانون الجنائي  العام - منصور رحماني 

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا

←  شرح قانون العقوبات الجزائري - عبد الله سليمان

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا

←  المبادئ العامة في قانون العقوبات

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا

←  الحماية الجنائية لأسرة 

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا

محاضرات و مراجع مختلفة في تاريخ النظم القانونية

كتب و دروس في تاريخ النظم القانونية

×    محاضرات في مقياس تاريخ النظم القانونية للدكتور التركي الباهي 

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 

×محاضرات في تاريخ النظم القانونية
لتحميل المحاضرات  يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 

×    محاضرات في مقياس تاريخ النظم القانونية من إعداد  مجيدي فتحي 

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 

النظام شبه الرئاسي في فرنسا

بحث حول :  النظام شبه الرئاسي في فرنسا

مقدمة :

       

        خلال ما قدم من بحوث سابقة رأينا أن في أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظامي حكم لا ثالث لهما: النظام الرئاسي، والنظام البرلماني، إلا أن كلاهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت الفقهاء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث خليط بين النظامين السابق ذكرهما، ألا وهو النظام شبه الرئاسي وعادة ما يؤخذ دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 كنموذج لهذا النظام.

إرتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبل أن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثلاث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.

وفي ظل أهمية هذا النظام نصوغ الإشكالية التالية: ما هي مرتكزات النظام شبه الرئاسي في فرنسا؟

و للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين ، حيث تطرقنا إلى .......... 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

الحقوق العينة

بحث حول :  الحقوق العينة

مقدمة :

الحقوق المالية بصفة عامة هي تلك الطائفة من الحقوق التي ترد على محل يُقَومُ بالمال و هي تتولد من المعاملات المالية بين الأفراد ، ومن بين هذه الحقوق المالية نجد ما يسمى بالحقوق العينة و التي نطرح بشأنها التساؤل التالي  حول ماهية الحقوق العينية التي نظمها المشرع الجزائري؟

وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم موضوعنا هذا إلى مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأول لدراسة " الحقوق العينية الأصلية " ،و أفردنا الثاني لدراسة " الحقوق العينية التبعية "

إنشاء و تنظيم و إلغاء المرافق العامة

بحث حول :  إنشاء و تنظيم و إلغاء المرافق العامة

مقدمة :

       

           المرافق العامة كمشروعات أو نشاطات تنشئها الدولة ، وتهدف لتحقيق النفع العام للمواطنين ، وتخضع لسلطة الدولة التي تهيمن على سيرها وانتظامها ، إذ لا خلاف على أن إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة هو من سلطة الدولة وحدها ، فهذا أمر يدخل في جوهر فكرة المرفق العام ويفرضه تعريف المرفق العام وعناصره .

إنما الخلاف والمشكلة قد تثار حول الأداة القانونية التي تتحقق بها عملية إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة : هل هذه الأداة هي القانون الصادر عن البرلمان (السلطة التشريعية )، أم أنه يجوز أن تكون هذه الأداة القانونية مرسوم أو قرار يصدر عن السلطة التنفيذية ؟

و على هذا جاءت إشكالية بحثنا على النحو التالي : كيف نظم المشرع الجزائري عملية إنشاء و تنظيم و إلغاء المرافق العامة ؟

و للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين ، حيث تطرقنا .......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

العرف كمصدر إحتياطي للقانون

بحث حول :  العرف كمصدر إحتياطي للقانون

مقدمة:

لا يمكن القول أن القواعد القانونية قد نشأت من العدم، فيؤكد فقهاء القانون أن للقاعدة القانونية مصدر مادي، تستمد منه موضوعها ومادتها، ومصدر رسمي تستمد منه قوتها وإلزامها، وهذه الأخيرة هي التي بينها المشرع الجزائري في نص المادة الأولى من القانون المدني حصرا،كما يلي :

 ( يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.

وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد

مصادر القانون الإداري

بحث حول :   مصادر القانون الإداري 

مقدمة:

      يستمد القانون الإداري كغيره من فروع القانون مادة وجوده من عدة مصادر،و يقصد بمصادر القانون الإداري بوجه عام المنابع أو الأصول التي يستقي منها القانون قواعده وأحكامه والقانون الإداري كغيره من فروع القوانين الأخرى له مصادر يستمد منها قواعده.

فتحديد مفهوم مصادر القانون الإداري هو الإجابة على السؤال التالي: من أين يأتي القانون الإداري؟أو بعبارة أخرى ما هي مصادر القانون الإداري؟

ولقد وجدت تقسيمات تقليدية للمصادر، لكل تقسيم منها ضابط خاص، فمنهم من قسمها إلى إلى مصادر رسمية وأخرى تفسيرية، وكذا إلى مصادر أساسية وأخرى ثانوية ،ومنهم أيضا من قسمها إلى مصادر مكتوبة وأخرى غير مكتوبة.
ونحن في بحثنا هذا إعتمدنا على التقسيم الأخير.حيث سنتناول هذا البحث في مبحثين، نتطرق في المبحث الأول  ........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا