بحث حول :  إستقـــلالــيــة القــضـاء

 إستقـــلالــيــة القــضـاء

ملخص:

يعبر استقلال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمثلان الديمقراطية هما ، سيادة القانون و الفصل بين السلطات، ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية و أي وظيفة تقوم بها الدولة ضمن نطاق القانون.

وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم ، على القضاة أن يكونوا مستقلين عن الفرع التنفيذي و التشريعي من السلطة ،و يضطلع دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون و حماية حقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية: إستقلال القضاء، الدستور، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية.

Résumé:

L'indépendance judiciaire exprime concrètement deux éléments fondamentaux qui représentent la démocratie, à savoir l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Dans une démocratie constitutionnelle, le processus politique et toute fonction exercée par l'État doivent relever du champ d'application de la loi.

 بحث حول : الجرائم الماسة بشفافية الممارسات التجارية

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول:  الممارسات الماسة بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية.

المطلب الأول: صور الممارسات الماسة بشفافية الممارسات التجارية. (بوزبرة)
الفرع الأول: عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات.

الفرع الثاني: عدم الإعلام بشروط البيع.

الفرع الثالث: عدم الفوترة. 

المطلب الثاني: صور الممارسات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية. (عبد الله)
الفرع الأول: الممارسات التجارية غير الشرعية.

الفرع الثاني: الممارسات التجارية التدليسية وغير النزيهة.

الفرع الثالث: الممارسات التعاقدية التعسفية.

المبحث الثاني: آليات مكافحة الجرائم الماسة بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية.

 بحث حول : ضوابط تصميم و تحرير مضمون المذكرة

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول:  ضوابط تصميم المذكرة.

المطلب الأول: صياغة تصميم المذكرة.
الفرع الأول: قيمة التصميم في المذكرة.

الفرع الثاني: خصائص التصميم في المذكرة.

المطلب الثاني: هيكلة التصميم و أنواعه.
الفرع الأول: أهمية هيكلة التصميم.

الفرع الثاني: أنواع التصاميم .

المبحث الثاني: تحرير مضمون المذكرة.

بحث حول : جريمة المضاربة غير المشروعة

 جريمة المضاربة غير المشروعة

إن مبدأ حرية التجارة و الاستثمار الذي وضع أسسه المشرع الدستوري، ورفع أعمدته قانون المنافسة، يرتبط بالضرورة بقاعدة اعتماد مبادئ المنافسة الحرة، مع ضمان التوازن العام للسوق من خلال محاربة و حظر الممارسة المنافية لها ،التي تسعى إلى المساس بتلك الحرية وعرقلة المنافسة حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.

ولما كان تجريم  المضاربة غير المشروعة يتوخى بالأساس وضع حد للتجاوزات التي من شأنها تعطيل أو توجيه آلية العرض والطلب، أو التأثير على وظائف السوق على نحو معين، وذلك بإتباع أساليب وطرق احتيالية تنطوي على الغش والخداع للتأثير والتلاعب في أسعار الأوراق المالية، بغرض الاستفادة من الفوارق التي تحصل بالأسعار لتحقيق مكاسب مالية سريعة ، وهذا ما يظهر بشكل واضح من خلال مقتضيات المادة 172 من قانون العقوبات.

الكلمات المفتاحية: المضاربة غير المشروعة، الأوراق المالية، التلاعب بالأسعار،المنافسة.

Résumé:

En raison de l'intérêt du législateur pour la protection du consommateur, plusieurs lois et règlements ont été surveillés à son égard, dont le plus important est la loi 09-03 relative à la protection des consommateurs et à la suppression de la fraude, modifiée et complétée, et le champ d'application de cette loi a été déterminé par le lieu de consommation représenté dans les biens et services ou ce que l'on appelle le produit.

 بحث حول : حق المستهلك في العدول عن العقد

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: ماهية الحق في العدول عن العقد. 

المطلب الأول: مفهوم الحق في العدول عن العقد. 

الفرع الأول: تعريف الحق في العدول.

الفرع الثاني: نشأة الحق في العدول. 

الفرع الثالث: تمييز الحق في العدول عن النظم المشابهة.(الحق في الرجوع في عقد البيع الالكتروني في ...)

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في العدول عن العقد. (حق العدول آلية لحماية المستهلك)

الفرع الأول: العدول عن العقد يعد حقا.

الفرع الثاني: العدول عن العقد يعد رخصة.

الفرع الثالث: العدول عن العقد يعد حق إرادي محض.

المبحث الثاني: أحكام الحق في العدول عن العقد.

 بحث حول : مفـهــوم المنتــوج

مفـهــوم المنتــوج

ملخص:

نظرا لاهتمام المشرع بحماية المستهلك ، رصد له عدة قوانين و تنظيمات أهمها القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، المعدل و المتمم ، وحدد نطاق هذا القانون من خلال محل الاستهلاك المتمثل في السلع و الخدمات أو ما يعرف بالمنتوج.

و قد كرس المشرع الجزائري بمقتضى المادتين 09 و10 من القانون 09-03 السالف الذكر، لأهم التزامات المتدخل، ألا و هو الالتزام بضمان أمن المنتوج.

ولأجل تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك نص المشرع الجزائري على مبدأ مطابقة المنتجات للمقاييس و الأنظمة من خلال نص المادتين 11 و 12 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، المعدل و المتمم.

و أقر المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 13 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش التزاما هاما على عاتق المتدخل، إذ ألزمه بضمان سلامة منتوجاته من كل عيب قد يشوبها ، و تعتبر الخدمة ما بعد البيع من المستجدات التي جاء بها قانون حماية المستهلك وقمع الغش الصادر في سنة 2009 في نص المادة 16 من هذا الأخير، وذلك بهدف استدراك الفراغ التشريعي الذي كان في قانون حماية المستهلك الصادر في سنة 1989.

الكلمات المفتاحية: المنتوج، الضمان، أمن المنتوج، مطابقة المنتجات ،بضمان سلامة المنتوجات، خدمة ما بعد البيع.

Résumé:

En raison de l'intérêt du législateur pour la protection du consommateur, plusieurs lois et règlements ont été surveillés à son égard, dont le plus important est la loi 09-03 relative à la protection des consommateurs et à la suppression de la fraude, modifiée et complétée, et le champ d'application de cette loi a été déterminé par le lieu de consommation représenté dans les biens et services ou ce que l'on appelle le produit.

 بحث حول : الاستثناءات أو الإعفاءات الواردة على مبدأ الحظر في قانون المنافسة

الاستثناءات أو الإعفاءات الواردة على مبدأ الحظر في قانون المنافسة

ملخص:

إن مبدأ حرية التجارة و الاستثمار الذي وضع أسسه المشرع الدستوري، ورفع أعمدته قانون المنافسة، يرتبط بالضرورة بقاعدة اعتماد مبادئ المنافسة الحرة، مع ضمان التوازن العام للسوق من خلال محاربة و حظر الممارسة المنافية لها ،التي تسعى إلى المساس بتلك الحرية وعرقلة المنافسة حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.

ولما كان حظر الاتفاقات الغير مشروعة يتوخى بالأساس وضع حد للتجاوزات التي من شأنها التأثير على التوازن العام للسوق، وبالتالي السهر على حسن سير آلياته، فإنه يمكن في ظروف خاصة التصريح بشرعية بعض هذه الاتفاقات، في الحالة التي لا تسعى فيه إلى المساس بحرية المنافسة، وهذا ما يظهر بشكل واضح من خلال مقتضيات المادة 9 من أمر رقم03 - 03المتعلق بالمنافسة.

وما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد هو أن إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة على ضوء المادة 9 هو مجرد استثناء، لأن الأصل هو حرية المنافسة كما تؤكد على ذلك ديباجة القانون ولذلك لا يجب الخروج على هذا الأصل إلا بشكل ضيق وفي إطار الحالات التي حددها لنا المشرع.

الكلمات المفتاحية: المنافسة، الاتفاقات المحظورة، إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة ،تقييد المنافسة، الحظر ، رفع الحظر.

Résumé:

Le principe de la liberté des échanges et des investissements, qui a été établi par le législateur constitutionnel, et ses piliers ont été soulevés par le droit de la concurrence, est nécessairement lié à la règle de l'adoption des principes de la libre concurrence, tout en assurant l'équilibre général du marché en combattre et interdire les pratiques qui lui sont contraires, qui visent à saper cette liberté.

 بحث حول : البيع بأسعار مخفضة تعسفيا

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: ماهية ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا. 

المطلب الأول: مفهوم ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا.
الفرع الأول: المقصود بممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا.

الفرع الثاني: التكييف القانوني لممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا. 

الفرع الثالث: عناصر التعسف في ممارسة البيع بأسعار مخفضة.

المطلب الثاني: تمییز ممارسة البیع أسعار مخفضة تعسفیا عن الممارسات المشابهة لها.
الفرع الأول: تمییز ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفیا عن إعادة البیع بالخسارة.

الفرع الثاني: تمییز ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفیا عن البیع بالتخفیض.

الفرع الثالث: تمییز ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفیا عن الإغراق.

المبحث الثاني: الرقابة على ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا.

 نمودج من عريضة افتتاح دعوى ذات طابع تجاري

الأستاذ.............................. محكمة الطاهيـر

محامي .............................

الكائن مكتبه بـ ..................... القسم التجـــاري 

الهاتف : ...........................

عـــريضـة إفتـتـــاح دعــــوى

لفائدة /  مؤسسة أشغال البناء....... ممثــــــلة من طـــــــــرف مسيرهــــــــا.......الكائن مقرها بـ............مدعي

الموكل عنها الأستاذ ………………………………….

ضد /  مؤسســـة................ ممثــــــلة من طـــــــــرف مسيرهــــــــا.......الكائن مقرها بـ............مدعى عليه

-----   ليطيـب لهيئـة المحكمة المـوقـرة -----

تتقدم المدعي بواسطة محاميه أمام هيئتكم الموقرة بدعوى الحال كما يلي :

من حيث الشكل: 

حيث أن الدعوى جاءت مستوفية الأوضاع القانونية و الشكلية ذات الصلة ، لاسيما المواد....................................

من حيث  الموضوع:

-  أن المدعيــــة مقاولـــة الأشغال البنــــاء كل هياكـــل الدولـــة قامت بأنجــاز أشغــال لصالح مؤسسة………المدعــــى عليهــــا الحاليـــــة .
-  أن هــذه الأشغال تـــم انجازها بعد أن تــم إبرام اتفاقيــة بين الطرفــين مؤرخة في 09 أوت 2004 (وثيقة مرفقة) .
-  أن هذه الأشغال تتمثل كما هو مبين في المادة الأولى في الاتفاقية في تهيئة و ترميم …………………….

 نمودج من عريضة افتتاح دعوى ذات طابع مدني

الأستاذ.............................. القسم المدني محكمة الطاهيـر

محامي .............................

الكائن مكتبه بـ .....................

الهاتف : ...........................

  

عـــريضـة إفتـتـــاح دعــــوى

لفائدة /  ع س........................................................................................................مدعي

الموكل عنها الأستاذ ………………………………….

ضد /  مؤسســـة................ ممثــــــلة من طـــــــــرف مسيرهــــــــا.......الكائن مقرها بـ............مدعى عليه

- - - - -    ليطيـب لهيئـة المحكمة المـوقـرة - - - - - 

يتشرف العارض عن طريق وكيله الأستاذ ……………………. أن يعرض عليكم مايلي: 

من حيث الشكل: 

حيث أن الدعوى جاءت مستوفية الأوضاع القأنونية و الشكلية ذات الصلة ، لاسيما المواد....................................

من حيث  الموضوع:

 بحث حول : تسوية المنازعات في العقود التجارية الدولية

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: آليات تسوية منازعات عقود التجارة الدولية.

المطلب الأول: التسوية الودية لنزاعات عقود التجارة الدولية.
الفرع الأول: الصلح و التوفيق لحل نزاعات عقود التجارة الدولية

الفرع الثاني:. الوساطة لحل نزاعات عقود التجارة الدولية.

الفرع الثالث: المفاوضات لحل نزاعات عقود التجارة الدولية.

الفرع الرابع: الخبرة لحل نزاعات عقود التجارة الدولية.

المطلب الثاني: التسوية القضائية لنزاعات عقود التجارة الدولية .
الفرع الأول: إختصاص القضاء الوطني لأحد المتعاقدين.

الفرع الثاني: إختصاص قضاء أجنبي عن المتعاقدين.

 بحث حول : وسائل الدفع في التجارة الخارجية

خطة البحث

مقدمة 

المبحث الأول: وسائل الدفع في التجارة الخارجية المنصوص عليها قبل قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

المطلب الأول: وسائل الدفع الكلاسيكية في التجارة الخارجية.
الفرع الأول: الأوراق النقدية.

الفرع الثاني: السفتجة. 

الفرع الثالث: الشيك.

الفرع الرابع: السند لأمر.

المطلب الثاني: وسائل الدفع الحديثة في التجارة الخارجية .
الفرع الأول: الأوراق النقدية.

الفرع الثاني: الصكوك السياحية.

الفرع الثالث: السندات التجارية الحديثة.

دور أعراف التجارة الدولية في تفعيل التجارة الخارجية

 دور أعراف التجارة الدولية في تفعيل التجارة الخارجية 

الجزائر كغيرها من الدول النامية التي انتهجت سياسة حمائية بعد الاستقلال بهدف بناء قاعدة صناعية وزيادة الاستثمارات والتقليل من البطالة، فقامت الجزائر بمراقبة ثم باحتكار التجارة الخارجية من أجل حماية المنتوج الوطني والتحكم في الواردات والصادرات حسب إستراتيجية التنمية المتبعة. ولكن الظروف التي مر بها الاقتصاد الجزائري مع نهاية الثمانينات أجبرتها على إجراء إصلاحات في سياسة تجارتها الخارجية وتحريرها.

و لقد كرس المشرع الجزائري تحرير قطاع التجارة الخارجية بشكل متذبذب وفي فترات مختلفة وذلك من فترة بعد لاستقلال إلى غاية 2016 بشكل يوحي بالتردد أحيانا وعدم الوضوح أحيانا أخرى، إلا أن تكريس تحرير القطاع تم بشكل رسمي وصريح، و هذا ما سنتطرق له بشيء من التفصيل.

أولا - مرحلة الرقابة على التجارة الخارجية (1963- 1970):

 تعتبر كأول مرحلة لتدخل الدولة في التجارة الخارجية، خاصة من جانب الواردات، واتخذت في ذلك إجراءات تمثلت في : مراقبة الصرف، التعريفة الجمركية، نظام الحصص. كل ذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية وتحديد حجم الواردات من أجل الاقتصاد في العملات الصعبة ووضع تعريفة جمركية تشجع استيراد السلع التجهيزية وتحد من استيراد السلع التي لا تلزم عملية التنمية.

ثانيا- مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية (1971 - 1988):

 تحرير التجارة الخارجية في القانون الجزائري 

كغيرها من الدول النامية التي انتهجت سياسة حمائية بعد الاستقلال بهدف بناء قاعدة صناعية وزيادة الاستثمارات والتقليل من البطالة، فقامت الجزائر بمراقبة ثم باحتكار التجارة الخارجية من أجل حماية المنتوج الوطني والتحكم في الواردات والصادرات حسب إستراتيجية التنمية المتبعة. ولكن الظروف التي مر بها الاقتصاد الجزائري مع نهاية الثمانينات أجبرتها على إجراء إصلاحات في سياسة تجارتها الخارجية وتحريرها.

و لقد كرس المشرع الجزائري تحرير قطاع التجارة الخارجية بشكل متذبذب وفي فترات مختلفة وذلك من فترة بعد لاستقلال إلى غاية 2016 بشكل يوحي بالتردد أحيانا وعدم الوضوح أحيانا أخرى، إلا أن تكريس تحرير القطاع تم بشكل رسمي وصريح، و هذا ما سنتطرق له بشيء من التفصيل.

أولا - مرحلة الرقابة على التجارة الخارجية (1963- 1970):

 تعتبر كأول مرحلة لتدخل الدولة في التجارة الخارجية، خاصة من جانب الواردات، واتخذت في ذلك إجراءات تمثلت في : مراقبة الصرف، التعريفة الجمركية، نظام الحصص. كل ذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية وتحديد حجم الواردات من أجل الاقتصاد في العملات الصعبة ووضع تعريفة جمركية تشجع استيراد السلع التجهيزية وتحد من استيراد السلع التي لا تلزم عملية التنمية.

ثانيا- مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية (1971 - 1988):