لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة
بعد الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي في الجزائر، تم تأسس بورصة القيم المنقولة، لتكون أداة فعالة يتم من خلالها نقل رؤوس الأموال من قطاعات الفائض إلى قطاعات العجز. ويتم تداول القيم المنقولة في بورصة الجزائر بتدخل العديد من الأطراف: شركة تسيير بورصة القيم المنقولة مكلفة بجميع المهام التقنية الخاصة بالتداول، المؤتمن المركزي على السندات، الوسطاء في عمليات التداول، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. لكن أهم طرف يدخل في سير البورصة هو لجة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، التي تعتبر الرقيب الذي يحرس البورصة، ويمنع أي خرق لقواعد التداول فيها. أيضا تعتبر اللجنة المنظم الرئيسي للتداول في البورصة عن طريق ممارسة السلطة التنظيمية التي منحها لها المشرع. وتعتبر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة هيئة إدارية مستقلة، لا تخضع للسلطة التنفيذية، بمعنى أن هذه الأخيرة ليس لها أن تراقب اللجنة عن طريق نظام السلطة الرئاسية، ولا عن طريق نظام الوصاية الإدارية، لكن هذه الاستقلالية ليست مطلقة، حيث تخضع لرقابة القضاء، ورقابة السلطة التشريعية.
أولا - نشأة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و طبيعتها القانونية :
أنشئت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة(COSOB) () بمقتضى المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، انطلاقا من حرص المشرع
الجزائري على تزويد البورصة بكافة الآليات والوسائل القانونية لممارسة مهامها ، بعيدا عن
ولما كانت لجنة تنظيم عمليات البورصة سلطة ضبط ، فقد أوكلت لها مهمة تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها ، وذلك بالسهر على :
- حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة الذي يتم في إطار اللجوء العلني للادخار .
- السير الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها
ثانيا- تشكيلة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
- قاض يقترحه وزير العدل .
- عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية .
- أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي .
- عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر .
-عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
وما يمكن ملاحظته على تشكيلة هذه اللجنة أنها تتضمن خبراء ، مهنيين ،إداريين وقضائيين ، أي أن لجنة تنظيم عمليات البورصة هي لجنة جامعة تعتمد نظام التعدد في التركيبة ، وهو ما يعود بالفائدة على عملها ، كما سنقف على حقيقة ذلك بمعاينة صلاحياتها واختصاصاتها.
ثالثا- سلطات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
لقد زوّد المشرّع اللجنة، لتمكينها من القيام بمهامها، بسلطات تنظيمية وسلطات اعتماد ومراقبة وإشراف كما خول لها سلطة تأديبية و تحكيمية.
1- السلطة التنظيمية: تقوم اللجنة، في إطار التشريع الذي يحكم السوق المالية، بإعداد أنظمة تخضع إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية وتُنشر في الجريدة الرسمية ،وتتعلق الأنظمة التي يتم سنّها على الخصوص بما يأتي:
- حافظي السندات،
- تسيير حافظة القيم المنقولة.
- قواعد سير شركة تسيير بورصة القيم والمؤتمن المركزي على السندات.
- القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة.
- القواعد المتعلقة بمسك الحسابات – حفظ السندات.
- القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية والتسليم في مجال السندات.
- شروط التداول والمقاصة في مجال القيم المنقولة المسجلة في البورصة.
2- سلطة الاعتماد والتأهيل: تعتمد اللجنة:
- الوسطاء في عمليات البورصة.
- شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير وصناديق التوظيف المشترك.
- وتُؤهل ماسكي الحسابات – حافظي السندات.
3- سلطة المراقبة والإشراف: تسمح هذه السلطة للّجنة بالتأكد خصوصا:
- من حُسن سير السوق.
4- السلطة التأديبية والتحكيمية:
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق