شروط قبول و إدراج القيم المنقولة في البورصة
تعد بورصة القيم المنقولة أحد الأطر القانونية الجاذبة لحجم هام من الاستثمارات المالية ، لهذا أحاطها المشرع بضوابط قانونية تنظم عمليات تداول الأوراق المالية في إطارها ، حيث أنه إذا كان من حق كل شخص الاستثمار في هذه الأوراق المالية فإنه في المقابل لا يمكنه القيام بذلك بصفة شخصية و مباشرة ، حيث ربط المشرع الجزائري الاستثمار في بورصة القيم المنقولة بضرورة تدخل شخص آخر يعرف بالوسيط يقوم بالوساطة بين الأطراف المتقابلة في عمليات التداول سواء كان المستثمر في مركز المشتري أو البائع ، وكأصل عام يعد تدخل هؤلاء الوسطاء في حد ذاته ضمانة و حماية للمستثمرين الذين يعدون زبائنهم ، إلا أنه في المقابل يمكن أن يكون المستثمرون عرضة لمخاطر السوق المالية عندما لا تتوفر في الوسطاء الضوابط التي من شأنها ضمان كفاءة و نزاهة هؤلاء الوسطاء،و هذا ما يطرح التساؤلات التالية:
- من هو الوسيط في سوق البورصة؟
- ما هي الطبيعة القانونية للوسيط المالي وحدود مسؤوليته كشخص معنوي في بورصة القيم المنقولة؟
- ما هي مهام الوسيط في سوق البورصة؟
- فيما تكمن أهمية هذه المهام ؟
- ما مدى فعالية ضوابط عمل الوسيط المالي المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في حماية المستثمرين و استثماراتهم في بورصة القيم المنقولة ؟
أولا - الوسطاء في البورصة:
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق