الهيئات المسيرة في بورصة القيم المنقولة 
(شركة تسيير بورصة القيم المنقولة - المؤتمن المركزي على السندات)

تدار الأسواق المالية من قبل شركات خاصة خاضعة للقانون الخاص، علما أنها مهمة دقيقة وحساسة في الوقت نفسه، كونها تتعلق بأهم دعائم وركائز الاقتصاديات القومية والعالمية، فقد تبنت أغلب التشريعات هذا الخيار لما تتوفر عليه هذه الشركات الخاصة من خبرة وكفاءة في مجال إدارة عمليات السوق وتسويتها، كفاءة لا تتوفر عليهما الإدارة التقليدية.

والمشرع الجزائري تبنى هذا المنهج بتوكيله مهمة إدارة السوق المالية إلى شركة خاصة وهي شركة إدارة القيم المنقولة المحرك الأساسي لعمليات البورصة فهي تسهر على حسن سيرها من بدايتها إلى تنفيذها وتسويتها نهائيا. وتعتبر الشركة الجهاز الوحيد الذي يدير البورصة دون منازع قبل تعديل سنة 2003 ، الذي أناط بالشركة مهمة تسيير عمليات البورصة وتنفيذها داخل المقصورة، وأسس المؤتمن المركزي للسندات الذي خول له مهام، كما أسند مهمة تسوية العمليات بعد تنفيذها والسهر على إتمام عمليات الدفع وتسليم الأوراق المالية على أحسن وجه وتنظيم عمليات المقاصة كلما اقتضى الأمر ذلك.

أولا - شركة تسيير بورصة القيم المنقولة:

1- تعريف شركة تسيير بورصة القيم المنقولة:

هي شركة ذات أسهم برأس مال قدره 475.200.000 دينار جزائري و يرمز لها اختصارا ، وقد تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي1993. وتحقق إنجازها في25 ماي1997، وتمثل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة إطاراً منظماً ومضبوطاً في خدمة الوسطاء في

عمليات البورصة بصفتهم الاحترافيين لتمكينهم من أداء مهامهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

2- تشكيلة شركة تسيير القيم المنقولة:

كيف المشرع الجزائري شركة تسيير القيم المنقولة بشركة أسهم في المادة 15 من المرسوم التشريعي 93-10 وجعل المساهمين فيها هم الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين من قبل اللجنة، وذلك حسب المادة 02 من النظام 97-01 التي تنص على ما يلي" إن شركة إدارة بورصة القيم المنقولة التي تدعى في صلب النص (شركة) والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، هي عبارة عن شركة أسهم مؤسسة من الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين قانونا من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".

تتشكل شركة تسيير بورصة القيم حاليا من ستة بنوك عمومية وهي :(البنك الوطني الجزائري ;القرض الشعبي الجزائري ;بنك الفلاحة والتنمية الريفية ;بنك التنمية المحلية ;الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ;البنك الخارجي الجزائري) .

2-مهام شركة تسيير بورصة القيم المنقولة :

تتكفل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بالأنشطة التالية :

- التنظيم الفعلي لعملية الإدراج في بورصة القيم المنقولة؛

- التنظيم المادي لحصص التداول في البورصة وإدارة نظام التداول والتسعير؛

- تنظيم عمليات المقاصة للمعاملات على القيم المنقولة؛

- نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وإصدار النشرة الرسمية للتسعيرة.

ويتم تنفيذ مهام الشركة تحت إشراف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .

3-أسواق شركة تسيير بورصة القيم المنقولة :

تتضمن التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة عدة أسواق و ذلك تبعا لشروط الإدراج و حجم المؤسسات.

أ‌- سوق سندات رأس المال: الذي يتكون من السوق الرئيسية: الخاصة بالشركات الكبرى، سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ب- سوق سندات الدين: الذي يتكون من سوق سندات الدين التي تصدرها الشركات ذات الأسهم، سوق كتل سندات الخزينة العمومية (OAT) المخصصة للسندات التي تصدرها الخزينة العمومية  الجزائرية.

ثانيا - المؤتمن المركزي – الجزائر للتسوية:

1- تعريف المؤتمن المركزي:

الجزائر للتسوية هي شركة ذات أسهم، تضمن تزامن عمليتي التسوية والتسليم للعمليات التي تتم داخل و خارج شركة تسيير القيم المنقولة.

المساهمة في الرأسمال الجزائر للتسوية مفتوحة للوسطاء في عمليات البورصة، للشركات المصدرة للسندات و لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة. الخزينة العمومية وبنك الجزائر مساهمان بقوة القانون.

 2- طبيعته القانونية:

كيفه المشرع شركة أسهم لكن ذكر مصطلح هيئة أيضا في نص المادة التي تعرفه مما أثار جدلا في تحديد الطبيعة القانونية لان المصطلح يوحي انه يخضع لقواعد القانون العام لكن العكس، علاقاته عقدية وتخضع للقانون الخاص في تنظيمها. خاصة العلاقة مع المنخرطين فيه ( هم كل من له نشاط الاستثمار في السوق المالية و الأوراق المالية حسب ما ذكرت المادة 6 من النظام 03-01 المتعلق بالنظام العام لمؤتمن المركزي) باستثناء العلاقة مع الخزينة العمومية وبنك الجزائر(العلاقة مع بنك الجزائر والخزينة علاقة تنظيمية لذلك تخضع للقانون العام).

3-مهام المؤتمن المركزي:

 -يفتح ويدير حسابات السندات الجارية لصالح ماسكي الحساب-الحافظين المنخرطين فيه،
-يمركز حفظ السندات ويسهّل عملية توصيلها بين الوسطاء الماليين من خلال القيام بتحويلات من حساب إلى حساب،
-ينفذ العمليات على السندات التي تقررها الشركات المصدرة (دفع أرباح الأسهم، رفع رأس المال..)
-يقنن السندات المقبولة في عملياته، حسب المقياس الدولـي-I.S.I.N
-ينشر المعلومات المتعلقة بالسوق.

3- المنخرطون في المؤتمن المركزي:

- البنوك والمؤسسات المالية،
- الوسطاء في عمليات البورصة،
- المتخصصون في سندات الخزينة العامة،
- الأشخاص المعنويون الذين يصدرون سندات،
- المؤتمنون المركزيون الأجانب.

 4- السندات المقبولة في عملياته:

- القيم المنقولة (الأسهم، سندات الدين..) المسعرة أو غير المسعرة في البورصة،
- سندات الخزينة العامة،
- سندات الدين القابلة للتداول،
- حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة،
- السندات ذات الطبيعة المصدرة على أساس القوانين الأجنبية،
- كل مجموعة السندات التي تخول حائزيها حقوقا مماثلة.

5- أسئلة و أجوبة:

• أهم ما يجب التطرق إليه هو أولا تحديد أوجه التشابه والاختلاف مع النظام القانوني لشركة المساهمة في القواعد العامة.لماذا؟ لأن المشرع كيفها على أنها شركة أسهم وخصها في نفس الوقت بأحكام خاصة

- الهيئات المسيرة لبورصة القيم المنقولة تتخذ شكل شركة مساهمة فهناك العديد من الأحكام العامة التي تخضع لها لكن هناك قواعد خاصة سواء من حيث التأسيس أو الإدارة أو الرقابة.
فمن ناحية التأسيس فهذه الهيئات تخضع للأوضاع المقررة قانونا لشركة المساهمة لكن يخضع وضع القانون الأساسي له و تعديلاته إلى موافقة وزير المالية بعد اخذ رأي اللجنة أيضا بالنسبة المؤتمن المركزي تعتبر كل من الخزينة العامة و بنك الجزائر مساهمين بقوة القانون.

- يخضع كل طلب جديد للمساهمة في الشركة إلى موافقة اللجنة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة .
- رأسمالها مفتوح و قابل للزيادة عكس شركات المساهمة رأس مالها ثابت .

- كما أن التأسيس في الهيئتين يكون بالاكتتاب الخاص دون اللجوء العلني للادخار.

- في شركة تسيير بورصة القيم تتكون فقط من مساهمات الوسطاء بحصص متساوية، بمعنى أنه مغلق ويخص شركاء حددهم القانون، الحد الأدنى للحصة 2 مليون دينار.

- تخضع لرقابة خارجية والمثال في الهيئات المسيرة أنها تخضع لرقابة اللجنة والوزير المكلف بالمالية.

- عن عدد الشركاء هناك خرق لقاعدة 7 شركاء.

- أهم آلية لرقابة اللجنة هي التأشيرة المعبرة عن موافقتها لقرارات الهيئات حتى تدخل حيز التنفيذ .

- وزير المالية يوافق على قوانينها الأساسية ويتولى التعيين والعزل للمدراء العامين والمسيرين الرئيسيين.

• ماذا عن تحقيق الربح المعروف عن الشركة في القواعد العامة ؟ هل تسعى الهيئات إلى تحقيقه ؟

إن الغرض الذي تسعى إليه الشركة المساهمة هو تحقيق الأرباح على خلاف شركة إدارة القيم المنقولة الهدف الرئيسي هو التسيير وليس لممارسة نشاط وتحقيق الربح ، وما تحققه من أرباح مرتبط بما تقدمه من نشاط وخدمات بمعنى خاضع لقواعد السوق و المقابل هي عمولات تحسب وفقا لقواعد تضعها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا