أشكــــــال الـــدول

بطاقة تقنية حول : أشكــــــال الـــدول

تصنف الدول إلى عدة أنواع و ذلك :

×     من حيث الشكل : تقسم إلى دول بسيطة (موحدة) أو مركبة.

×     من حيث السيادة : تقسم إلى دول كاملة السيادة أو دول ناقصة السيادة.

×     من حيث شكل نظام الحكم : تقسم إلى جمهورية و ملكية

×     من حيث طبيعة نظام الحكم : تقسم إلى ديمقراطية و ديكتاتورية

أولا : تصنيف الدول من حيث الشكل

1- الدولة البسيطة (الموحدة): هي التي يكون لها نظام قانوني واحد أي سلطة واحدة بدستور واحد وقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الواحدة وبالتالي تكون لها شخصية قانونية واحدة داخليا وخارجيا، وقد تعتمد الدولة البسيطة أسلوب المركزية أو اللامركزية لتسيير شؤونها.

الأركان القانونية للدولة

بطاقة تقنية حول : أركان الدولة

تعريف الدولة : ما نؤكد عليه أن الدولة و تعريفها كان موضوع خلاف بين علماء السياسة و الإجتماع و القانون فالبعض يرون أن الدولة هي" جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا و تربطهم رابطة سياسية مصدرها الإشتراك في الخضوع لسلطة مركزية واحدة" كما يعرفها البعض  بأنها" مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة".، أما الفقيه "هوريو" فعرف  الدولة بكونها:" مجموعة بشرية مستقرة على أرض معينة و تتبع نظاما اجتماعيا و سياسيا و قانونيا يهدف إلى تحقيق الصالح العام و يستند إلى سلطة مزودة بصلاحيات الإكراه".

من خلال التعريفات السابقة يستنتج أن هناك ثلاث أركان أساسية لقيام الدولة و التي تتمثل في : الشعب، الإقليم و السلطة.

أولا : البعد البشري للدولة

تعريف السكان: هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب.

تعريف الشعب:وهو مجموع الأفراد الذين ينتمون للدولة عن طريق الرابطة القانونية،وهي رابطة الجنسية سواء كانت أصلية عن طريق الدم أو الإقليم أو تكون مكتسبة، ويشمل شعب الدولة المقيمين على إقليمها أو المقيمين في

الخصائص القانونية للدولة

بطاقة تقنية حول : خصائص الدولة

تتمتع الدولة بثلاث خصائص أساسية هي الشخصية المعنوية والسيادة والخضوع للقانون.

أولا : الشخصية المعنوية

الأصل أن الشخص الطبيعي هو الذي يتمتع بالشخصية القانونية والتي هي القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، غير أن هذه الشخصية القانونية انصرفت إلى هيئات أخرى متمثلة في تجمع أشخاص وأموال يطلق عليها الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة،و تعتبر الدولة هي أهم وأبرز الأشخاص المعنوية العامة.

خصائص الشخصية المعنوية للدولة:

1-     أنها شخصية آنية وحالة : توجد بمجرد وجود الدولة دون حاجة الى نص قانوني سابق أو الاعتراف بها من الغير .

2-     أنها غير مقيدة بهدف أو غرض معين

3-     أنها شخصية قانونية تمتع بامتيازات السلطة العامة

الدساتير( نشأتها – أنواعها – تعديلها – نهايتها )

بطاقة تقنية حول : الدساتير( نشأتها – أنواعها – تعديلها – نهايتها )

مفهوم الدستور :

لغة: الأصل اللغوي لكلمة دستور هو فارسي الأصل حيث تفيد معنى الأساس أو القاعدة

إصطلاحا : يمكن تعريف الدستور انطلاقا من معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعي

× المعيار الشكلي : هو مجموعة القواعد المدونة في وثيقة أو أكثر و التي تصدر بصفة رسمية عن السلطة التأسيسية والمتضمنة للقواعد الدستورية .

× المعيار الموضوعي : مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعد مكتوبة أو غير مكتوبة .

نشأة الدساتير:

المقصود بنشأة الدستور هو مجموعة الأساليب أو الطرق التي يوضع طبقا لها وتظهره وتبعثه حتى يصبح ساري المفعول ومطبق، وله وجود قانوني.

عادة ما تصدر الدساتير المكتوبة عن سلطة عليا في الدولة وتمتاز أنها أصيلة و أولية وغير مقيدة

النظريات غير القانونية المفسرة لنشأة الدولة

بطاقة تقنية حول :النظريات غير القانونية المفسرة لنشأة الدولة

تعريف الدولة

الدولة هي مجموعة من الأفراد يقطنون على إقليم محدد تشرف على إدارته سلطة تسهر على تنظيمه. 

للدولة تعريف واسع مفاده أنها مجموعة أفراد يخضعون للنظام القانوني الذي تقوم عليه هذه المجموعة، وتعريف ضيق يرى بأنها جهاز من الموظفين توجد على رأسه حكومة، مكون من هيئات متدرجة لها قانون خاص بها وهو ما يعرف بالقانون العام، فهي بحسب هذا التعريف الأخير نظام قانوني جزئي مندمج

النظريات غير القانونية :
أولا : النظريات الثيوقراطية(الدينية) :
 و هي النظريات التي تَنسِب السلطة إلى الله وتطورت عبر العصور وقد أخذت03أشكال :
-1 نظرية تأليه الحاكم : وَجدت هذه النظرية مجالاً رحْبًا في العصور القديمة؛ حيث تأثر الإنسان بالأساطير، فظن أن الحاكم إلهٌ يُعبَد وقد سادت هذه النظرية عن الفراعنة والرومان في بعض المراحل التاريخية لليابان إلى غاية 1948.

-2الإختيار الإلهي المباشر: تعني هذه النظرية أن الحاكم ليس إلهًا ولا نِصْفَ إله, ولكنه بشرٌ يحكم باختيار الله عز وجل، فالله الذي خلق كل شيء وخلق الدولة، هو الذي يختار الملوك مباشرةً لحكم الشعوب، ومن ثَمَّ فَمَا على

النظريات القانونية المفسرة لنشأة الدولة

بطاقة تقنية حول : النظريات القانونية المفسرة لنشأة الدولة

أولا: النظرية الإتفاقية(نظرية العقد الاجتماعي): وترى هذه النظرية أن الدولة ما هي إلا نتاج اتفاق بين أعضاء المجتمع سواء في عقد أو في شكل اتحاد، ولذا وصفت بالديمقراطية .

1- نظرية "توماس هوبز: جاءت هذه النظرية لتبرير سلطة الملك وضد الثورات الشكلية إذ أن هوبز كان من مؤيدي العرش الحاكم (من أنصار الحكم المطلق )وتشتمل على العناصر التالية :

أ- المجتمع قبل العقد: مجتمع فوضوي يغلب عليه قانون الغاب والأنانية والطمع وحب النفس لذلك أحس الأفراد بضرورة إقامة مجتمع منظم يخضعون له يحكمهم فيه حاكم يوفر لهم الاستقرار والأمان.

ب- أطراف العقد: هم أفراد المجتمع الذين يتنازلون عن حقوقهم للحاكم الذي لم يكن طرفا في العقد .

ج- آثار العقد : لابد على الأفراد أن يتنازلوا عن جميع حقوقهم لتفادي الاختلاف والتناحر التي يشرف عليها الحاكم الذي له السلطة المطلقة دون أن يكون مسؤولا أو ملتزما نحوهم بأي شيء لأنه لم يكن طرفا في العقد.مما ينجر عنه استبداد الحاكم وبحسب هوبز استبداد الحاكم أفضل بكثير من الفوضى السابقة ولكنه يحمله مسؤولية توفير الرفاهية واحترام القوانين القضائية وقد أخلط هوبز بين الحكومة و الدولة يعني أن بذور فناء الدولة في فناء العرش الحاكم .

2- نظرية "جون لوك":وهو من دعاة تقييد سلطة الحكام(من أنصارالحكم المقيد )ولابد من احترام الحريات

مصادر القانون الدستوري

بطاقة تقنية حول : مصادر القانون الدستوري

المصدر هو المكان الذي يأتي منه الشيء، ومصادر القانون عامة هي الموضع الذي تخرج منه القواعد القانونية، وعلى هذا النحو تنبع قواعد القانون الدستوري من كل من التشريع والعرف والقضاء والفقه ومصادر أخرى أقل أهمية؛ كلها تساهم في إثراء قواعد القانون الدستوري.

1.التشريع

يعتبر التشريع من أهم مصادر القانون بصفة عامة، بل إن القواعد القانونية التشريعية أصبحت هي الغالبة مقارنة ببقية القواعد القانونية الأخرى خاصة العرفية منها.

" التشريع هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها سلطة مختصة متبعة في ذلك إجراءات محددة"

غير أن ذلك لا يعني أن  كل قاعدة تشريعية هي مصدر للقانون الدستوري بالضرورة، بل فقط تلك القواعد ذات الطبيعة الدستورية، بمعنى تلك القواعد المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتلك المحددة لاختصاص

نطاق تطبيق القانون في المكان

بطاقة تقنية حول : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

يقصد بتطبيق القانون من حيث المكان، العمل بمبدأ إقليمية القوانين، بمعنى أن قوانين الدولة تطبق على كل إقليمها.

و لاعتبار أن قواعد تلك القوانين عامة ومجردة فهي تطبق على كل مقيم في إقليم الدولة، سواء كان مواطنا أو أجنبيا، مع تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

-1/ مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

من الواضح أن هذا المبدأ جاء ليكرس سلطة الدولة على إقليمها ومن يقيم عليه من رعايا وطنية وأجنبية وتتجسد تلك السلطة في تطبيق واحترام القواعد القانونية التي تسنها.

أما عن أصل هذا المبدأ فيعود إلى العهد الروماني حين طالبت العامة بنشر القوانين ، حتى يتمكن الجميع من العلم بها ، وقد تم ذلك في عهد الملك جوستينيان الذي قام بإخراج تلك القوانين من السجلات الرسمية ونشرها في اثنتي عشرة لوحة وعلقها في ساحة مدينة روما حتى يتمكن كل الناس من الإطلاع عليها ولا يعد هناك من يجهل تلك القوانين، التي كان يستأثر بها رجال الدين والأشراف فقط.

وقد أصبح المبدأ مكرسا في العديد من الدساتير ومنها الدساتير الجزائرية التي اعتبرته من الواجبات الدستورية،

نطاق تطبيق القانون في الزمان

بطاقة تقنية حول : نطاق تطبيق القانون في الزمان

القانون يكون واجب التطبيق دائما وابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية، أو من التاريخ الذي يحدده لسير أحكامه.
كما تقضي القاعدة العامة بأن لا تسري أحكام القانون على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، ونتج عن هذا مبدآن أساسيان:

* ويجوز للمشرع أن ينص صراحة في التشريع لجديد على سيره على الماضي (أي تطبيقه بأثر رجعي) لأن مبدأ عدم رجعية القوانين تقيد القاضي دون المشرع.

أولا - المبدأ الفوري للقوانين:

 أي أن القانون الجديد يطبق فورا على كل الوقائع من تاريخ سيره إلى غاية تاريخ إلغائه، وأن القانون القديم يعتبر ملغيا بعد صدوره.

تقسيم القانون إلى عام و خاص

بطاقة تقنية حول :تقسيم القانون إلى عام و خاص

تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا عند الرومان، ومعيار التفرقة لديهم آنذاك كان مفاده أن كل ما يتعلق بشيء عمومي أو تحقيق الصالح العام يعتبر من قبيل     " القانون العام"، أما القواعد المتعلقة بتنظيم علاقات الأفراد، معاملاتهم ومصالحهم فهي من قبيل        " القانون الخاص".
أساس تقسيم القانون إلى عام وخاص:
إن القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص في المجتمع بطريقة ملزمة. والأشخاص الذين ينظم القانون سلوكهم هم على نوعان:
1- الأشخاص الطبيعيون: أي الأفراد العاديون.
2- الأشخاص المعنويون: وهم أشخاص غير حقيقيين ولكن يعترف لهم القانون بشخصية.

تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة

بطاقة تقنية حول : تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة

أولا:القواعد القانونية الآمرة
1- تعريف القواعد الآمرة:
القواعد الآمرة هي تلك القواعد التي تأمر بفعل شيء أو تنهى عنه بحيث  لا يجوز للإفراد مخالفتها أو  أن يتفقوا على ما يخالف حكمهاو هذا نظرا لإتصالها الوثيق بالمصالح العليا و الأساسية للمجتمع ولها صلة وثيقة بالمجتمع.
2- اثر مخالفة القواعد الآمرة:
يكون جزاء مخالفة القواعد الآمرة تقرير عقوبة جزائية ، كما يمكن أن يكون البطلان المطلق على كل إتفاق يخالف هذا النوع من القواعد ( المادة 102 من ق م ) .
3- أمثلة القواعد الآمرة والناهية : 
- القواعد التي تتعلق بشكل الدولة أو نظام الحكم فيها والعلاقات بين السلطات العامة