الدساتير( نشأتها – أنواعها – تعديلها – نهايتها )

بطاقة تقنية حول : الدساتير( نشأتها – أنواعها – تعديلها – نهايتها )

مفهوم الدستور :

لغة: الأصل اللغوي لكلمة دستور هو فارسي الأصل حيث تفيد معنى الأساس أو القاعدة

إصطلاحا : يمكن تعريف الدستور انطلاقا من معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعي

× المعيار الشكلي : هو مجموعة القواعد المدونة في وثيقة أو أكثر و التي تصدر بصفة رسمية عن السلطة التأسيسية والمتضمنة للقواعد الدستورية .

× المعيار الموضوعي : مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعد مكتوبة أو غير مكتوبة .

نشأة الدساتير:

المقصود بنشأة الدستور هو مجموعة الأساليب أو الطرق التي يوضع طبقا لها وتظهره وتبعثه حتى يصبح ساري المفعول ومطبق، وله وجود قانوني.

عادة ما تصدر الدساتير المكتوبة عن سلطة عليا في الدولة وتمتاز أنها أصيلة و أولية وغير مقيدة
بشرط تسمى بـ " السلطة التأسيسية " وهي تسمى كذلك لأنها تجد مصدرها في ذاتها ولا توجد سلطة أخرى تعلوها.

أولا: الطرق غير الديمقراطية:

1-أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنا من ذات الحاكم دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك لا في مرحلة الإعداد أو الإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم به الملك لولا الضغوط الشعبية.

2-أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على  الحاكم بحيث يجبرونه على توقيع وثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارة عن نص تعاقدي يقيد من إرادة الحاكم .

ثانيا: الطرق الديمقراطية:

1-أسلوب الجمعية التأسيسية: يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له يكونون جمعية أو مجلسا تأسيسيا مهمته وضع الدستور المعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه.

2- أسلوب الاستفتاء الدستوري: وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضع مشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه ويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه .

وأحسن طريقة هي الدمج بينهما.

أنواع الدساتير :

الدساتير من حيث التدوين

1-    الدستور المدون : وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقة أو أكثر من طرف السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها .

2-    الدستور غير المدون (العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي .

الدساتير من حيث التعديل

3-    الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة .

4-    الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروط وأن لا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدين والمعتقد.

الدساتير من حيث المضمون

5-    دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدول الليبرالية إذ يكتفي فقط بتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دون تطرقه إلى طبيعة النظام الاقتصادي المتبع.[1]

6-    دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة [2].

تعديل الدستور:

التعديل هو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمونها.

ضرورته: لأنه لابد أن يتماشى الدستور مع الظروف المحيطة بالمجتمع التي تقتضي تكييفه وملائمته مع هذه المستجدات .

شروطه:أي أن يتم وفقا للشروط الواردة فيه والتي يتطلبها.

القيود التي تردعلى التعديل:-منع التعديل بصفة مطلقة.وكذلك منع تعديل الدستور إذا كان يرمي إلى إلغاء أحكامه ولابد من تحقق الأغلبية المطلوبة عند قراءة البرلمان لمواده.وكذلك يمنع تعديل الدستور في حالات معينة مثل حالة الحرب وكذلك التعديل الذي يمس بمقومات الدولة مثل الدستور الجزائري حيث منع التعديل الذي يمس بمقومات الجمهورية(الإسلام،العروبة،والأمازيغية).

إجراءات التعديل:

1-المبادرة بالتعديل: لقد  حصرت في جهتين وهما رئيس الجمهورية أو البرلمان أو كلاهما.

2- دراسة مقترحات التعديل: وتم تخويلها إلى أعضاء البرلمان لدرايتهم بالشؤون العامة ونظرا للعدد.

3-إقرار التعديل: و يتم التعديل وفقا للأسلوب الذي وضع به وبالنصاب الذي يحدده عند التصويت أو أن يعرض على الشعب إذا كان يتطلب الإستفتاء الشعبي .

نهاية الدساتير :

المقصود بانقضاء الدستور أو نهايته ، وضع حد لسريانه بالنسبة للمستقبل وإخراجه من حيز النفاذ.

1-الطرق القانونية: إما عن طريق الأسلوب الذي يحدده الدستور نفسه والراسخ أنه لا يمكن أن يحمل الدستور كيفية إلغائه لامتيازه بالثبات والاستقرار وإنما يمنح فكرة الإلغاء الجزئي ويتم أيضا الإلغاء عن طريق الاستفتاء الشعبي.

2-الطرق غير القانونية:

أ- الثورة الشعبية: وهنا عندما يكون الشعب غير راض عن الحكم وهي  عملية يتم من خلالها التغيير الجذري لنظام الحكم ويترتب عليه بالضرورة إلغاء الدستور.

ب- الانقلاب : وهو الإجراء الذي يقوم به أحد أو مجموعة من الطبقة السياسية وعادة ما يكون مدبر الانقلاب الجيش لذا يسمى بالانقلاب العسكري وهي ظاهرة تنتشر في دول العالم الثالث

محتوى الدستور :

الأحكام المتعلقة بتنظيم المجال السياسي :

1-    الأحكام التي تؤسس شرعية السلطة : وهنا نجد أن الدساتير تعمل على إبراز وتكريس شرعية السلطة العامة في الدولة ومصدرها من الشعب الذي يعد هو صاحب السيادة في المجتمع وأن الحكام يمارسون الحكم بتخويل منه باعتبارهم ممثليه الشرعيين الذين يعبرون عن إرادته .

2-    أحكام تتعلق بطبيعة الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها : مثل الشكل بسيطة كانت أو مركبة كما يحدد الدستور نوع الحكومة في الدولة مثل الحكم الجمهوري أو الملكي أو رئاسي أو برلماني أو غير ذلك .

3-    الأحكام المتعلقة بتنظيم السلطة والعلاقات بين السلطات : تحدد الأحكام التي يخضع لها الحكام مثل مبدأ الفصل بين السلطات ومداه بين المرونة والجمود وكذلك الحال بالنسبة لشكل الحكم وطبيعة البرلمان

أحكام أخرى :........... ... لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــــا أو هنـــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

---

[1] - الدستور الجزائري لسنة1989

[2] - لدينا الدستور الجزائري لسنة 1976 الذي تضمن فصلا مطولا من 15مادة حول الاشتراكية ومحاور وطرق تطبيقها في الجزائر