أشكــــــال الـــدول

بطاقة تقنية حول : أشكــــــال الـــدول

تصنف الدول إلى عدة أنواع و ذلك :

×     من حيث الشكل : تقسم إلى دول بسيطة (موحدة) أو مركبة.

×     من حيث السيادة : تقسم إلى دول كاملة السيادة أو دول ناقصة السيادة.

×     من حيث شكل نظام الحكم : تقسم إلى جمهورية و ملكية

×     من حيث طبيعة نظام الحكم : تقسم إلى ديمقراطية و ديكتاتورية

أولا : تصنيف الدول من حيث الشكل

1- الدولة البسيطة (الموحدة): هي التي يكون لها نظام قانوني واحد أي سلطة واحدة بدستور واحد وقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الواحدة وبالتالي تكون لها شخصية قانونية واحدة داخليا وخارجيا، وقد تعتمد الدولة البسيطة أسلوب المركزية أو اللامركزية لتسيير شؤونها.

ü    خصائصها:

-1 التنظيم السياسي للسلطة يكون واحدا يتجسد في وجود جهاز حكومي واحد مكلف بجميع الوظائف.

-2 السلطة السياسية تخاطب جماعة متجانسة بالرغم من اختلاف العادات والاعتقادات وغيرها.

-3 وحدة السلطات الثلاث في الدولة.

-4 جميع الأفراد يخضعون للقرارات الصادرة من الهيئات الحاكمة.

ü    المركزية واللامركزية الإدارية:

أ- المركزية الإدارية: هي تركيز السلطة الإدارية في يد السلطة المركزية الموجودة في العاصمة، بحيث أن السلطة المركزية تحتكر كل السلطات والصلاحيات  و الإشراف على كل المرافق الوطنية و المحلية ، لهذا الأسلوب ايجابيات تتمثل في: السماح بالحفاظ على الوحدة الوطنية، التقليل من نفقات الدولة... ، أما سلبياته فتتمثل في: كونه لا يسمح بالاطلاع الفعلي على ما يجري في إقليم الدولة، كما أن تركز السلطة في يد شخص واحد يؤدي إلى تفاقم المشاكل وعدم القدرة على حلها كما نجد أن هذا الأسلوب يظهر بأسلوبين عند التطبيق.

·     التركيز الإداري: هو أن السلطة القضائية في الشؤون الإدارية تجتمع لدى الرئيس الإداري الموجود في العاصمة لكن نظرا لصعوبة حل المشاكل في مختلف الأقاليم فهذا الرئيس الإداري من باب سهولة مواجهة المشاكل يقوم بنقل بعض صلاحياته وتفويضها لنوابه ومرؤوسيه بشرط أن تظل المراقبة لمدى ملائمة هذه التصرفات أو شرعيتها وقانونيتها .

·     عدم التركيز الإداري: وهو أن الرئيس الإداري يقوم بنقل بعض صلاحيات للبت في بعض المشاكل لبعض نوابه

أو مرؤوسيه سواء كانوا في الجهاز المركزي أو الأقاليم وهو نوعان:

- عدم التركيز الداخلي: ينقل بعض الصلاحيات إلى مدير معين داخل الجهاز المركزي نفسه.

- عدم التركيز الخارجي: ينقل بعض الصلاحيات لبعض الموظفين في الأقاليم

ب- اللامركزية الإدارية: في إطارها نجد أن السلطة الإدارية تتوزع بين السلطة المركزية "الجهاز المركزي" أو الوحدات المرفقية والمحلية بحيث أن هذه الوحدات تقوم بممارسة وظائفها الإدارية التي منحها لها القانون دون الرجوع للجهاز المركزي، لكن تبقى خاضعة لرقابة الجهاز المركزي فيما يعرف بالوصاية الإدارية وتظل هذه الرقابة حفاظا على وحدة التوجه الإداري للدولة حتى لا يكون هناك استقلال إداري وسياسي لهذه المرافق المحلية.

2- الدولة المركبة :

وهي الدولة التي تتكون على الأقل من دولتين أو أكثر تكون متحدة فيما بينها ضمن أشكال متعددة بالنظر لاختلاف طبيعة هذا الإتحاد ودرجة الإندماج بين الدول والإتحادات، وتتمثل في أربعة أشكال: الشخصي،الفعلي، التعاهدي، الفيدرالي.

أ – الإتحاد الشخصي :

و يعتبر أضعف أنواع الإتحادات،و يقصد به أن يكون هناك رئيس واحد للدول المنضوية في الاتحاد مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة واستقلالها التام عن الاتحاد ولا يوجد في إطار هذا الاتحاد مؤسسات مشتركة ولا تشريعات موحدة.

وقد ظهر هذا الاتحاد في أوروبا بسبب المصاهرة بين عائلتين ملكيتين مثلا اتحاد هولندا ولكسمبورج في الفترة بين 1845م -1890م، وهناك نموذج آخر لهذا النوع من الاتحاد الشخصي في دول أمريكا اللاتينية عندما انتخب "بوليفار[1]" رئيساً لجمهوريات فنزويلا وكولومبيا وبيرو وبوليفيا وذلك تقديراً لدوره النضالي التحرري، ولم يعد لهذا النوع من الاتحاد أثر يذكر في الوقت الراهن.

ب - الاتحاد الفعلي أو الحقيقي:

وينشأ هو الآخر بين دولتين أو أكثر، غير أنه لا يكون عرضيا بل نتيجة اتفاق يقع بين الدول التي تريد إنشاؤه فيظهر بذلك شخص دولي جديد يتمثل في وحدة الاتحاد حيث تفقد كل دولة شخصيتها الدولية التي تذوب في شخصية الدولة الجديدة، فيكون لها رئيس واحد وتمثيل واحد وتبرم المعاهدات والعقود باسمها، غير أن كل دولة  تحتقظ بإقليمها وسيادتها الداخلية أي بدستورها وقانونها الداخلي.

فالاتحاد الفعلي يتميز عن الاتحاد الشخصي في ظهور شخص دولي جديد وزوال الشخصية الدولية للأعضاء. ويتميز هذا الاتحاد بأنه يكون أكثر ترابطا ودواما من الاتحاد الشخصي نتيجة توحيد السياسية الخارجية ووجود حكومة ورئيس واحد للاتحاد، ومن أمثلة هذا الإتحاد هي :اتحاد النمسا وهنغاريا (1867- 1981م), اتحاد الدانمرك وأيسلندا (1981- 1944م), اتحاد السويد والنرويج (1814- 1905م)

ج - الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي أو الكونفدرالي:

هو اتحاد يضم دولتين فأكثر على أن تبقى كل دولة لها سيادتها الداخلية والخارجية ورئيسها الخاص ويقوم هذا الاتحاد على أساس توحيد وتنسيق الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أو العسكرية ، فتنشأ لجنة أو هيئة تسمى مجلس أو مؤتمر تكون مهمتها تحقيق الأغراض المنشودة وتختار الهيئة من قبل الحكومات المتحدة ولا تكون قرارتها ملزمة إلا إذا وافقت عليها الدول الأعضاء.

د- الاتحاد الفيدرالي أو المركزي:

كلمة "الفيدرالية " مشتقة من اللاتينية وتعني "الثقة "، وكلمة "فويدوس" تعني الاتحاد, وهو نظام سياسي ضمن طابع دستوري يضمن تقسيم الحكم السياسي بين المستويات السياسية المختلفة (مركز وإقليم) ويعود أصل هذا الإتحاد إلى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787م.

والفيدرالية دولة مركبة، أي دولة اتحادية تتكون من مقاطعات أو ولايات أو أقاليم, بحيث لا تكون الشخصية الدولية إلا للحكومة المركزية، مع احتفاظ كل إقليم من الأقاليم المكونة للاتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي ، وهي أيضاً دولة واحدة قد تتضمن كيانات دستورية متعددة، ولكل إقليم أو كيان نظامه القانوني الخاص واستقلاله الذاتي وتخضع مجموعها للدستور الفيدرالي, باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي، وهي بذلك أي الفيدرالية عبارة عن نظام دستوري وسياسي مركّب.

ويفترض علو الدستور الفيدرالي على دساتير الأقاليم الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي، ولا تتمتع الأقاليم الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي بالسيادة الكاملة، إذ تكون سيادة الإقليم مقيدة بسيادة الدولة الاتحادية، ولا يحق لأي إقليم الانفصال عن الدولة الاتحادية.

إن أول دولة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية عملت بالنظام الفيدرالي منذ أكثر من 200 عام, وهناك ما يقارب 25 دولة في العالم تعمل بهذا النظام، ومنها الآتي: الولايات المتحدة الأمريكية 50 ولاية 1787م.،روسيا 21جمهورية.

ألمانيا 16 إقليماً 1949م. ماليزيا 13 ولاية. نيجيريا 36 ولاية. باكستان 4 أقاليم. سويسرا 26 كانتوناً. فنزويلا 23 ولاية. العراق أنشأ إقليم كردستان بعد 2003م وبموجب دستور العراق 2005م. الإمارات العربية 7 إمارات 1971م.

ü      إيجابيات وسلبيات النظام الفيدرالي:

ومن ايجابياتها أن توزيع المهام بين الأقاليم، يجري على وفق نظام محدد، ويخفف من تركز الأعباء على الدولة المركزية، ويجعلها قادرة على الانصراف إلى المهام التي تقع في صلب اختصاصها، ويرافق توزيع المهام تقسيم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بين المركز والأقاليم، كما تقدم الفيدرالية إمكانية أكبر لتدريب الكادر السياسي الذي سيتبوأ المراكز القيادية في الدولة حيث الفرص أوسع لجمع الخبرات والتدرج في المناصب المختلفة والإلمام بشؤون الدولة في مختلف الميادين، ومن شأن النظام الفيدرالي أيضا أن يساعد على إشاعة جو الانفتاح الداخلي للأحزاب المختلفة وتعميق الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، كما تتطور روح المنافسة بين الأقاليم الأعضاء والمركز وبين الأعضاء أنفسهم لتنفيذ البرامج والواجبات الملقاة على عاتقهم في حالة توفر الشروط والصلاحيات المتشابهة للجميع وغير ذلك الكثير من الايجابيات.

هناك أيضا سلبيات منها، عيوب في الجانب الاقتصادي، حيث تتمتع أقاليم أعضاء بنتاج جاهز أو هياكل قطاعات خدمية لأقاليم أخرى لم تساهم هي نفسها في انجازه، مما يؤدي على المدى البعيد إلى نقص في مستوى الخدمات المعنية، أضف إلى ذلك تباين الأسعار والرواتب بين الأجزاء المختلفة من الفيدرالية.

ü     تقوم الدولة الفدرالية على مجموعة من المبادئ أهما مبدأ الازدواجية السياسية والقانونية ومبدأي الاستقلالية والمشاركة.

ثانيا : تصنيف الدول من حيث السيادة

1-      الدول كاملة السيادة:

و يقصد بها الدول التى تباشر مختلف شئونها الداخلية و الخارجية باستقلال تام ، بمعنى أنها لا تخضع في ممارسة سيادتها الداخلية و الخارجية لأية هيمنة أو سيطرة من جانب دولة أخرى أو أحدى المنظمات الدولية, إذ طالما أنها تحترم التزاماتها الدولية فاختصاصها الدستوري كامل و ليس لأحد أن يتدخل في شئونها لإرغامها على اختيار شكل معين من النظم أو الاحتفاظ بشكل معين من الحكومات, و نجد أن العلاقة بين الدول ينظمها مبدأ المساواة و بذلك يصبح تعبير السيادة مرادفا لتعبير الاستقلال, بمعنى أن الدولة كاملة السيادة, هي التي تتمتع باستقلال كامل أو تام, فتتساوى بذلك مع مثيلاتها من الدول الأخرى.

2-    الدول ناقصة السيادة:

 و هي الدول التي لا تتمتع باستقلال تام في مباشرة شئونها الداخلية أو الخارجية, إذ تشاركها في ممارسة هذه الشؤون دولة أجنبية أو منظمة دولية, و بمعنى أخر يمكن القول أن الدول ناقصة السيادة تخضع في مباشرتها لسياداتها الداخلية أو الخارجية أو الاثنتين معا لإشراف و رقابة دولة أخرى ، أو إحدى الهيئات الدولية ،و من أمثلة هذه الدول :

الدول المحمية :فهذه الدول تتنازل بمقتضى إتفاق أو معاهدة عن بعض سلطاتها إلى دولة أخرى تسمى الدولة الحامية بحيث تقوم هذه الدولة الأخيرة ، نيابة عن الدولة المحمية بمزاولة هذه السلطات, و تتولى شؤون الدفاع مثلا أو ضمان سلامة أراضيها.

الدول الواقعة تحت الانتداب :حيث تضع الدولة المنتدبة, إما وحدها أو بالاشتراك مع السلطات المحلية النظام الأساسي لتلك البلاد التى تقع تحت انتدابها, أو على الأقل تشرف على وضع هذا النظام.

الدول التابعة : و هى كذلك دولة ناقصة السيادة لأنها تفقد أغلب سيادتها لخضوعها للدولة المتبوعة.

و يلتحق بالدول ناقصة السيادة الدويلات أو الولايات التى تدخل في تركيب الدول المتحدة إتحادا مركزيا .

ثالثا : تصنيف الدول من حيث شكل نظام الحكم

 توجد عدة أشكال لأنظمة الحكم و هي كالآتي : - النظام البابوي، النظام الإمبراطوري ، النظام السلطاني ،النظام الملكي، النظام الأميري،النظام الجماهيري ،النظام الجمهوري ولكننا سنركز على الملكي والجمهوري

×   النظام الملكي: الملكية هي نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة وتتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وللحكم الملكي شكلين هما :

الحكم الملكي المطلق: يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة فهو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا).

الحكم الملكي المقيد:  هي تلك التي يقودها الدستور وهي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل للشعب عن كثير من الحقوق الدستورية أو يتنازل عنها اختيارًا.
ومن مزايا النظام الملكي : يمتاز ببساطة التنظيم وتتم الأعمال فيه بسرعة – تكون السياسة واضحة ومتماسكة – يحافظ على وحدة الدولة وقوتها – لا يوجد صراع للأحزاب على الوصول إلى الحكم .

×   النظام الجمهوري:  وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.

رابعا : تصنيف الدول من حيث طبيعة نظام الحكم

تقسم أنظمة الحكم إلى أنظمة دكتاتورية وأنظمة ديمقراطية،

الأنظمـة الدكتاتوريـة تتميـز بعـدة سـمات منهـا: - احتكار جميع السلطات بيد سلطة أو شخص واحد. - نظام الحزب الواحد وعدم الاعتراف بالتعددية السياسية والحزبية. - حرمان المواطنين من التمتع بحقوقهم و حرياتهم الأساسية والتي نصت عليها المواثيق الدولية. كمـا إن أسـاليب تـولي الحكـام لمقاليـد السـلطة فـي الدولـة تقسـم إلـى الأسـاليب غيـر الديمقراطيـة و تشـمل (الوراثـة ، الاختيار الذاتي، القوة) ، أما الانتخاب فيعتبر ......... ... لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــــا أو هنـــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

---

[1]- سيمون بوليفار(1830- 1783) ، عسكري وسياسي فنزويلي في فترة ما قبل الجمهورية القبطانية العامة لفنزويلا،