بطاقة تقنية حول :الركن المادي للجريمة
لا تقوم الجريمة بشكل قانوني صحيح إلا إذا توفرت أركانها الثلاثة المعروفة ،ويعد الركن المادي من الأركان الرئيسة وعليه ستتم دراسته كما يلي :
أولاًّ: تعريف الركن المادي
كما هو معلوم فإن قانون العقوبات لا يعاقب على النوايا الداخلية للإنسان مهما كانت هيئة ما لم تخرج إلى الواقع المادي الملموس فلابد إذا من نشاط مادي ظاهر حتى يمكن العقاب عليه، وهذا هو لما يشكل الركن المادي للجريمة، إذا عرف هذا الأخير بأنّه " الفعل والامتناع الذي بواسطته تكشف الجريمة ويكتمل جسمها" كما عرف بأنّه "
المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي يمثل في السلوك الإجرامي الذي يجعله القانون مناطا ومحلا للعقاب...."
كما
عرف آخر"كل
العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة فهو كل ما يدخل في النموذج التشريعي للجريمة وتكون له طبيعة مادية ملموسة"وتبدو أهمية الركن المادي كبيرة في الجريمة لأن القانون لا يمكنه العقاب على مجرد النوايا أو التفكير في الجريمة
والنزاعات النفهية لوحدها بل لا بد للعقاب عليها أن تترجم إلى نشاط مادي ملموس يظهر للعيان.
والنزاعات النفهية لوحدها بل لا بد للعقاب عليها أن تترجم إلى نشاط مادي ملموس يظهر للعيان.
ثانيا : عناصر الركن المادي
يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاث عناصر مرورية لقيامه ، وهي على النحو التالي: السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية ،علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة.
وسنتناول بالدراسة كل عنصر من هذه العناصر كما يلي:
1 - السلوك الإجرامي: يقصد بالسلوك الإجرامي السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون فهو فعل صادر عن إنسان إذ لا جريمة دون فعل ،والفعل
يتضمن الفعل الإيجابي كما يتضمن الفعل السلبي (الامتناع( كما يجب أن يصدر هذا السلوك عن إرادة الإنسان المدركة.
أ- الفعل الإيجابي:
يقصد بالفعل الإيجابي كل حركة عضوية يقوم بها الإنسان أو تصدر عنه وهو في كامل قواه المدركة فإذا صدرت هذه الحركة العضوية بالشكل المبين ومتعارضة مع ما يقرره القانون تكون قد شكل الصورة المادية للفعل الإجرامي في شكله الإيجابي، كما انه يجب استبعاد الحركة العضوية غير الإدارية من دائرة السلوك الإجرامي فلا جريمة على الفعل إذا كان غير إرادياً، كأن يضغط شخص على مراكز تجمع الأعصاب في ساق ثان فتصيب شخصا آخراً من يصاب بإغماء فيسقط على طفل صغير فيؤذيه فلا جريمة عليه.
ب- الفعل السلبي:
يقوم الفعل السلبي على إحجام الشخص على الإتيان بفعل أمر به القانون ، فالشخص هنا يقوم باتخاذ موقع سلبي تجاه القاعدة القانونية التي توجب عليه العمل، كالقاضي الذي تمنع عن الفصل في الدعوى ،أو
الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها ،أو
الشاهد الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته وبالتالي فإن الفعل السلبي هو فعل إرادي مثله الفعل الإيجابي الذي يرتب المسؤولية الجنائية على صاحبه.
والأصل أنّ السلوك الإجرامي بصورتيه لا يتأثر بالوهيلة المستعملة فيه، فمن يقوم بجريمة قتل يستوي فيه أن يستعمل وهيلة السلاح الناري أو السلاح الأبيض كالعصا وغيرها.
إلا أن القانون قد يعتد بالوهيلة في بعض الحالات فيجعل منها ظرفاًّ مشددّاً للعقوبة ومن ذلك استعمال السم في جريمة القتل
.والسرقات التي تتم عن طريق تسور الجدران أو كسر الأقفال وغيرها.
كما لا يهتم المشرع عادة بمكان وقوع الجريمة فيستوي أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي في مكان دون آخر. غير انه قد يعتد به في بعض الجرائم فيجعله ركنا في الجريمة أو يرتبه كظرف،مشدّداً لها.
وقد يعتد أيضا المشرع بوقت ارتكاب الجريمة أو السلوك الإجرامي فهناك جرائم لا تقوم إلا في زمن معين كوقت الحرب وارتكاب السرقة ليلا....إلخ،.
2 النتيجة الإجرامية: تعتبر النتيجة
العنصر الثاني في الركن المادي
في الجريمة فهي الأثر
المادي الخارجي
الذي ترتبه الجريمة. وقد اختلف الفقه حول مفهوم
النتيجة إلى رأيين ..... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق