مصادر القانون التجاري

بطاقة تقنية حول :مصادر القانون التجاري

يقصد بمصادر القانون التجاري المرجع الذى نعود إليه لمعرفة القواعد والأحكام الواجبة التطبيق على المنازعات التجارية ٠

مصادر القانون التجاري تنقسم إلى نوعين، مصادر رسمية أو إلزامية ومصادر تفسيرية أو استثنائية ٠

أولاً: المصادر الرسمية أو الإلزامية:

أ- التشريع:

     التشريع يأتي في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة المعروضة.

المادة الأولى مكرر من القانون التجاري " يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار وفي حلة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني أو أعراف المهنة عند الإقتضاء"

ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيما يلي :

1) ـ المجموعة التجارية :

 -    ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975 بموجب الأمر 75-59 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم ^([1])

- قانون رقم 04-02 مؤرخ في 23 /06/ 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،معدل و متمم القانون رقم 10-06 مؤرخ في  15 /08/ 2010 .

- قانون رقم 04-08 مؤرخ في 14 /08/ 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، معدل ومتمم بالقانون 06/13 المؤرخ في 23 /07/2013.

2) ـ المجموعة المدنية :

     ويقصد بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر الصادر بموجب الأمر 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم.

     فالقاعدة الأساسية أن نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا المواد التجارية على أنه إذا لم يرد في هذه القوانين التجارية نصوص خاصة بعلاقات معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة التي تنظم جميع العلاقات سواء كانت تجارية أو مدنية. وإذا فرض ووجد تعارض بين نص تجاري ونص مدني وجب أن يغلب النص التجاري مهما كان تاريخ نفاده وذلك تطبيقا للقاعدة التفسيرية التي تقضي بأن النص الخاص يغلب على النص العام بشرط أن يكون   ...... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

---

[1] - معدل و متمم ، بالقانون 87-20 المؤرخ في 23/12/1987 ، و بالمرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 25/04/1993، و بالأمر 96-23 المؤرخ في 09/07/1996  ،و بالأمر 96-27 المؤرخ في 09/12/1996 ، وبالقانون 05-02 المؤرخ في 06/02/2005.