بطاقة تقنية حول :أصالة القانون التجاري
إستقلالية
القانون التجاري:
بالرغم من الصلة الوطيدة التي تربطهما
معا، فإن القانون التجاري يتمتع بالذاتية وكيان مستقل عن القانون المدني، وذلك لما
يوجد من اختلاف جذري بين الحياة المدنية والحياة التجارية، على نحو يصعب معه تطبيق
قواعد القانون المدني على الحياة التجارية، وتتجلى ذلك على الخصوص في: الســرعة
و الائتـمان(الثـقة)
استقلالية القانون التجاري عن القانون
المدني، ليست استقلالية مطلقة كليا، فالقانون المدني باعتباره المرجع العام
-الشريعة العامة- يرجع إليه في كل مرة عندما لا نجد حكما خاصا في القانون التجاري.
وهذا ما نصت عليه المادة الأولى مكرر من الأمر 96-27 المذكور أعلاه بقولها:
"يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه
يطبق القانون المدني...".
ومن أمثلتنا على ذلك بالنسبة للتشريع
الجزائري، سن الرشد فيما يخص التاجر، تعريف الشركة...
مدى استقلالية القانون التجارياذا كانت الثقة و الائتمان و السرعة و المرونة من الخصائص المسلم بها في القانون التجاري و من الاعتبارات التي أدت إلى ظهوره إلا أن الفقهاء قد تناولوا مسألة لها أهمية كبيرة من الناحيتين العملية و النظرية و تكمن هذه المسألة في مدى تبعية و استقلال القانون التجاري.ولقد برزت في هذا النحو نظريتين.
أولا :نظرية وحدة القانون الخاص
و يستند أصحاب هذه النظرية الى ثلاث (03 ) حجج :
1- إذا كان القانون التجاري يمتاز عن المدني بالسرعة و دعامة الائتمان فلما إذا لا تنقل هذه المزايا إلى دائرة القانون المدني بإجراء التوحيد بينهما فضلا مما يؤدي إليه هذا التوحيد من تبسيط القواعد القانون و حسم الخلاف القائم حول حدود و نطاق تطبيق كل من القانونين .
2- انه من المألوف استخدام الأساليب و الأدوات و القواعد التجارية بين غير التجار فالفلاح(مهني) يلجأ إلى البنوك للحصول على قروض لشراء المواشي و الآلات الزراعية و البذور كذلك يقوم بفتح حسابات جارية شبيهة بحسابات التاجر و يقوم بتحرير الأوراق التجارية و إذا كانت الروح التجارية قد امتدت إلى مختلف مظاهر النشاط الإنساني في المجتمع الحديث فلماذا لا يقام قانون موحد للمعاملات التجارية و المدنية على السواء ؟
3- يضيف هؤلاء الشراح إلى ذلك ان بعض البلدان كسويسرا , ايطاليا , و انجلترا تأخذ بقانون موحد للمعاملات التجارية و المعاملات المدنية على السواء .
ثانيا : نظرية استقلالية القانون
يرى أصحاب هذه النظرية وجوب الابقاء على القانون التجاري كنظام مستقل عن المدني ذلك ان القانون التجاري إنما يواجه بعض الضرورات التي ..... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق