الاثنين، 23 أكتوبر 2017

تعريف القانون التجاري

بطاقة تقنية حول :تعريف القانون التجاري

- التعريف الفقهي : جانب من الفقه يعريف القانون التجاري أنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم التصرفات القانونية بين التجار سواء فيما بينهم أو مع عملائهم ، و تسمى التصرفات القانونية للتجار بالأعمال التجارية.
ويعرفه جانب من الفقه على أنه فرع من فروع القانون الخاص يحكم العمليات التي يقوم بها رجال الصناعة المحولين لبضائع معينة و التجار الذين يقومون بالتوزيع و نقل البضائع و تداول الطلبات.
ومن هذا المنطلق نجد أن كلمة تجارة تشمل من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات، أما من الناحية القانونية فتشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي
سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا.
- التعريف القانوني : بالنسبة للقانون الجزائري لم يتعرض إلى تعريف القانون التجاري ، لكن بعض التشريعات المقارنة عرفته على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم طائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية و طائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار.
فالقانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية .
خصائص القانون التجاري
القانون التجاري قانون حديث النشأة :
وجدت منذ القدم مؤسسات قانونية تناولت تنظيم بعض المسائل المتعلقة بالتجارة،إلا أنها لم تكن لتشكل قانونا تجاريا بالمعنىى الدقيق فقد كان أشبه بقواعد متناثرة هنا وهناك تختلف باختلاف الزمان والمكان.
حيث عرفت الحضارات القديمة العديد من الأنظمة التجارية كالقرض بفائدة والوديعة والسمسرة والوكالة بالعمولة،نظام الرمي في البحر  وقرض المخاطرة الجسيمة ،الإفلاس ،الكمبيالة،المحاكم القنصلية،..الخ،ولم تبدأ حركة التدوين إلا سنة 1973 بموجب أمرين ملكين صدرا في عهد لويس 14 ثم صدور القانون التجاري سنة 1807 من طرف نابليون.
القانون التجاري قانون مرن ومتطور:
يتميز القانون التجاري على غرار القانون الإداري بأنه سريع التطور إذ أنه يتأثر بالظروف الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والعلمية وقد ترتب عن ذلك عدم ثباته واستقراره فهو يخضع باستمرار للتعديل والتغيير حيث تم تكريس قواعد قانونية تتناسب وتلك الظروف ومن أمثلة ذلك تقرير مبدأ المساواة ومبدأ حرية التجارة كنتيجة حتمية للمبادئ التي أعلنت عنها الثورة الفرنسية،ثم القيود الواردة على هذا المبدأ كنتيجة لانتشار الأفكار الإشتراكية وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ومواجهة خطر التكتلات الاقتصادية لحماية المصالح الاجتماعية،فضلا عن ذلك أدت 
..... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق