النظام القانوني للأعمال التجارية

بطاقة تقنية حول: النظام القانوني للأعمال التجارية

ماهية الأعمال التجارية:

لمعرفة ماهية الأعمال التجارية يجب علينا أولا أن نتعرف على معيار التفرقة بين العمل المدني والتجاري. لأن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف العمل التجاري. وذلك لعدم وجود تعريف واحد ينطبق على جميع الأعمال التي تعتبر تجارية. من هنا يجب أن نتكلم عن الأعمال التجارية ومعيار التفرقة بينها وبين الأعمال المدنية و ما يترتب على ذلك من نتائج

.

أولا- معايير التفرقة بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية:

أ-  نظرية المضاربة :

يرى أصحاب هذه النظرية أن الأعمال التجارية الهدف منها هو تحقيق الربح عن طريق المضاربة.

فكل عمل يهدف صاحبه من وراءه إلى تحقيق الربح يُعد عملا تجاريًا. لقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات شديدة منها: إن هناك أعمالا تعتبر تجارية دون أن يكون الهدف منها تحقيق الربح و بالمقابل هناك أعمالا يسعى الشخص من ورائها تحقيق الربح ومع ذلك لا يعتبرها القانون من
الأعمال التجارية (المهن الحرة).

ب - نظرية الحرفة :

تستند هذه النظرية على المعيار الشخصي و ليس المعيار الموضوعي للعمل التجاري. والعمل التجاري هو ذلك العمل الذي يصدر من شخص احترف التجارة. فكل ما يقوم به التاجر في نطاق التجارة يعتبر عملا تجاريًا. وانتقدت هذه النظرية بدورها لعدم وجاهتها منها: كيف يمكن تحديد مفهوم الحرفة قبل تحديد مفهوم العمل التجاري ؟

ج - نظرية التداول :

حسب هذه النظرية التجارة تعني التداول، أي تداول النقود والبضائع والسندات، والتداول معناه تحريك السلعة وانتقالها، كانتقال البضاعة المصنعة من المنتج إلى التاجر ثم إلى المستهلك. وقد واجهت هذه النظرية الانتقادات التالية: هناك أعمالا يتحقق فيها تداول للبضائع دون أن تعتبر تجارية (كبيع المزارع إنتاج مزروعاته أو قيام المؤسسات التعاونية ببيع السلع إلى أعضائها).

د-  نظرية المشروع :

تستند هذه النظرية إلى عنصرين هما الاحتراف أي تكرار العمل ووجود تنظيم للعمل. وعلى هذا الأساس إذا كان العمل قد قام على وجه متكرر وطبقًا لنظام معين عد ذلك العمل تجاريًا. وقد انتقدت أيضًا هذه النظرية لكونها لم تقم بالحل المنشود.

وخلاصة لما سبق ذكره فإن المعايير التي طرحت لتحديد مفهوم العمل التجاري لم تتمكن كلية من إيجاد

تعريف محدد ومضبوط للعمل التجاري يمكن أن ينطبق على جميع الأعمال التي تنص عليها معظم التشريعات التجارية. و لهذا نجد أن القوانين قد تأخذ بأكثر من معيار أو أنها تذهب إلى تعداد بعض الأعمال التي تعتبرها تجارية و تترك الباب مفتوحًا للقاضي في أن ......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا