موانع المسؤولية الجنائية

بطاقة تقنية حول :موانع المسؤولية الجزائية

لا سبيل لمحاكمة الجاني الذي ارتكب جريمة إلا إذا كان متمتعا بحرية الاختيار و العقل و الإدراك و عليه فلا يتحمل المسؤولية المكره و المضطر و الصغير و المجنون، فهذه الأوصاف كلها تجعل الجاني عديم المسؤولية ،

و قد تعرض المشرع الجزائري لعوارض المسؤولية الجزائية في المادة 47 و 48 ق ع و تتمثل في :الإكراه و حالة الضرورة ، الجنون و صغر السن والسكر .

أولا : امتناع المسؤولية بسبب انعدام الأهلية

وتكون الأهلية منعدمة في حالتين هما الجنون و صغر السن .

أ- الجنون: و يقصد بالجنون اضطراب في القوى العقلية يفقد المرء القدرة على التمييز أو على السيطرة على أعماله  . و في معناه الطبي هو خلل يصيب القوى الذهنية بعد اكتمال نموها فيؤدي إلى انحراف

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

بطاقة تقنية حول :المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

القاعدة في القانون أن لا يجوز مسائلة الشخص إلا عن عمله الشخصي، إلا أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المضرور، إذا رأت مبررا لذلك أن تلزم غير الفاعل بأداء الضمان المحكوم به في حالتين : حالة متولي الرقابة على أعمال الخاضع للرقابة و حالة المتبوع عن أعمال تابعة.

×    مسؤولية متولي الرقابة:

تعتبر مسؤولية متولي الرقابة عن أعمال الخاضع للرقابة صورة من صور المسؤولية عن عمل الغير فهذه المسؤولية تقوم بين طرفين وهما متولي الرقابة)الملتزم بواجب الرقابة(  و الشخص الخاضع للرقابة ويشترط لقيامها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية وشرطين وهما وجود الالتزام بالرقابة، وصدور فعل ضار من الخاضع للرقابة.

تعريف الرقابة : يقصد بالرقابة الإشراف على شخص وحسن تربيته وتوجيهه واتخاذ الاحتياطات

تقسيم الجرائم

بطاقة تقنية حول :تقسيم الجرائم

أولا - تعريف الجريمة:

يختلف تحديد مفهوم الجريمة حسب منظور وزاوية بحث كل باحث ، كما يختلف تعريفها حسب تعريف كل عالم قانوني لها كما يلي:

أ- التعريف العلمي للجريمة:

لقد اهتم العلماء بتعريف الجريمة، فكل باحث ينطلق في تعريفها من منظور وزاوية بحثه وكذا صميم تخصصه .إذ تعريف علماء الإجرام يختلف عن تعريف علماء الاجتماع للجريمة ، كما يختلف تعريفها بالنسبة لعلماء النفس و علماء الشريعة.....

ب- التعريف القانوني للجريمة:

         لا تنص غالبية التشريعات الجنائية على تعريف عام للجريمة، و قد سار التشريع الجزائري على

المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

بطاقة تقنية حول :المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

المسؤولية القانونية : إما أن تكون جنائية ، و إما أن تكون مدنية ، بعبارة أخرى:

المسؤولية القانونية عموما ( على خلاف المسؤولية الخلقية ) هي أن يحاسب شخص على ضرر أحدثه بغيره، فإنها تنقسم ( بحسب ما إذا كان هذا الضرر يقتصر على الأفراد، أم يصيب الجماعة ) ـ إلى مسؤولية جنائية ـ و مسؤولية مدنية.

×    المسؤولية المدنية: هي الإلتزام بتعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي أو قانوني.

ـ و تنقسم المسؤولية المدنية تقليديا إلى:

1) ـ مسؤولية عقدية : تقوم إذا كنا بصدد إخلال بإلتزام عقدي.

مصدرها القوة الملزمة للعقد، فالعقد هو شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذ ما اشتمل عليه مضمونه من

كتابة الهوامش و ترتيب قائمة المراجع

بطاقة تقنية حول :كتابة الهوامش و ترتيب قائمة المراجع

قبل الحديث عن كتابة الهوامش و ترتيب قائمة المراجع ، ومما لا جدال فيه أن البحث العلمي عملية تراكمية لسلسلة من المعارف العلمية ،فليس غريبا إذن أن يحتوي أي بحث علمي على اقتباسات مستمدة من مصادر ومراجع لمؤلفين آخرين تتوافق و البحث المدروس بشكل يؤكد المطالعة الواسعة للقائم بالبحث، بيد أن الرجوع إلى كتابات الآخرين والأخذ عنهم يتطلب معرفة واعية بمعطيات الاقتباس و شروطه و هو ما سيتوضح في الآتي:

أولا - الإقتباس:

تعريفه:

لغة:القبس:النار ،و القبس الشعلة من النار، واقتباسها الأخذ منها .واقتبست منه علما أي استفدته  .

اصطلاحا: يعرف الاقتباس بأنه شكل من أشكال " الاستعانة بالمصادر و المراجع التي يستفيد منها الباحث لتحقيق أغراض بحثه"  ،و بعبارة مختصرة أنه "الاستشهاد بآراء الآخرين"  .

نطاق تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان

بطاقة تقنية حول :نطاق تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان

من المبادئ المسلم بها دوليا وفي التشريعات أن قانون أي دولة هو وحده الذي يسري داخل إقليمها وعلى مواطنيها، ولا يتعداه إلى الخارج حتى صار هذا الأمر معروفا بمبدأ إقليمية القوانين.

وسبب تكريس هذا المبدأ دوليا هو أن حق العقاب أصلا من خصائص السلطة العامة ويعد مظهرا من مظاهر السيادة الأصلية للدولة، و لا شك أن كل دولة هي أقدر من غيرها في تحديد صور السلوكيات التي يمكن تجريمها من عدمه وكذا العقوبات المناسبة لها.

بالجمع بين النصوص الموجودة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية نجد أن تطبيق القانون من حيث المكان لم يبق محكوما بمبدأ واحد وهو مبدأ إقليمية قانون العقوبات بل أصبح التطبيق المكاني لقانون العقوبات محكوم بأربعة مبادئ وهي الإقليمية، ومبدأ العينية ومبدأ الشخصية ومبدأ العالمية.

ويراد بإقليمية القانون أن يطبق قانون العقوبات على كل جريمة ترتكب في أراضي الدولة والواقعة تحت سلطانها

الأعمال التجارية بحسب الموضوع

بطاقة تقنية حول :الأعمال التجارية بحسب الموضوع

ماهية الأعمال التجارية بحسب موضوعها:

هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها، ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المنقولات (الثروات بصفة عامة) ، وتصدر بقصد تحقيق الربح. إلا أننا نلاحظ أن المشرع الجزائري في التعداد الذي وضعه لم يتبع معيارا ثابتا . فأحيانا يعتبر العمل تجاريا ولو وقع منفردا، وتارة أخرى يشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة ، و قد  أوردها المشرع  في المادة 02 من القانون التجاري  ، على أنه يجب اعتبار الأعمال التجارية التي نص عليها المشرع الجزائري واردة على سبيل المثال لا الحصر.

أولا - الأعمال التجارية النفردة :

وهي تكتسب الصفة التجارية حتى و لو وقعت مرة واحدة و هي تنقسم بدورها إلى الشراء من أجل

الأعمال التجارية بالتبعية

بطاقة تقنية حول :الأعمال التجارية بالتبعية

ماهية الأعمال التجارية بالتبعية:

     تنص المادة 4 من القانون التجاري الجزائري على أنه :

" يعد عملا تجاريا بالتبعية :

   ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.

   ـ الإلتزامات بين التجار ."

يتضح من هذا النص أن القانون التجاري الجزائري أضفى الصفة التجارية ، ليس فقط على الأعمال التجارية بطبيعتها ، أو الأعمال التجارية بحسب الشكل ، بل أيضا على الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته ، واعتبر هذه الأعمال تجارية بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية ، اعتدادا بمهنة الشخص الذي يقوم بها ، فأكسبها الصفة التابعة بهذه المهنة ، ولذلك أطلق المشرع التجاري على هذه الأعمال  ـ الأعمال التجارية بالتبعية ـ و يشترط في هذه الأعمال حتى تكتسب " الصفة التجارية"