المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

بطاقة تقنية حول :المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

المسؤولية القانونية : إما أن تكون جنائية ، و إما أن تكون مدنية ، بعبارة أخرى:

المسؤولية القانونية عموما ( على خلاف المسؤولية الخلقية ) هي أن يحاسب شخص على ضرر أحدثه بغيره، فإنها تنقسم ( بحسب ما إذا كان هذا الضرر يقتصر على الأفراد، أم يصيب الجماعة ) ـ إلى مسؤولية جنائية ـ و مسؤولية مدنية.

×    المسؤولية المدنية: هي الإلتزام بتعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي أو قانوني.

ـ و تنقسم المسؤولية المدنية تقليديا إلى:

1) ـ مسؤولية عقدية : تقوم إذا كنا بصدد إخلال بإلتزام عقدي.

مصدرها القوة الملزمة للعقد، فالعقد هو شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذ ما اشتمل عليه مضمونه من
التزإمات متقابلة بحسن نية. فإذا لم يقم أحد أطراف العقد بتنفيذ ما عليه من التزإمات وألحق ضررا بالطرف الآخر المتعاقد، فإنه يعتبر مسؤولا عن إخلاله بالتزإمات متفق عليها في العقد ويطالب بتعويض الضرر فالمسؤولية العقدية إذا هي جزاء للإخلال بالقوة الملزمة للعقد.

2) ـ مسؤولية تقصيرية : تقوم إذا كنا بصدد إخلال بإلتزام قانوني.

أو بعبارة أخرى هي المسؤولية التي تقوم على إلزام القانون بتعويض الضرر الذي ينشأ دون علاقة عقدية بين المسؤول عنه و ضحيته.

المسؤولية التقصيرية عن الأفعال الشخصية ( المواد من 124 إلى 133 ق . م)

هي مسؤولية عن أعمال شخصية تترتب عن إخلال بالتزام قانوني ويقضي القانون بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود علاقة تعاقدية بين الشخص المسؤول والطرف المتضرر وهذا ما نصت عليه المادة 124 من القانون المدني الجزائري التي تنص على " كل فعل أيا كان ، يرتكبه الشخص بخطئه ، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"،  م من خلال نص هذه المادة يتضح أن المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان: خطأ ؛ الضرر؛ العلاقة السببية.

أركان المسؤولية التقصيرية:

أولا - الخطأ:

المستقر عليه فقها وقضاء أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة.

أركان الخطـــأ :
1- الركن المادي (التعدي) :
التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر......    ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا