محاضرات و مراجع مختلفة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

محاضرات و مراجع مختلفة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 للمعاينة و التحميل إضغط هنا.

- الأوامر على العرائض

- التنظيم القضائي الجزائري

- الدفوع الشكلية في ظل قانون الإجراءات المدينة و الإدارية

- الدفوع في قانون الإجراءات المدنية

- النظام القضائي الجزائري- قبايلي الطيب

- دور القاضي الإداري

- شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية 08_09 للدكتور بربارة عبد الرحمن

- شروط رفع الدعوى وآجالها في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري _ القاضي حميدي محمد أمين

محاضرات و مراجع مختلفة في قانون الإجراءات الجزائية

محاضرات و مراجع مختلفة في قانون الإجراءات الجزائية 

 للمعاينة و التحميل إضغط هنا.

- إختصاصات النيابة العامة في ظل تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

- الإجراءات الجزائية-شريط كوثر

- التقادم الجنائي

- الدعوى المدنية التبعية

- الرقابة على أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري

- إنقضاء الدعوى العمومية

- أوامر التصرف في الملف الجزائي

- أوامر قاضي التحقيق

محاضرات و مراجع مختلفة في القانون المدني

محاضرات و مراجع مختلفة في القانون المدني 

المجموعة الأولى :......... للمعاينة و التحميل إضغط هنا.

- القانون-المدني-الإلتزامات

- آثار العقد

- آثار بطلان العقد على الغير

- أساس القوة الملزمة للعقد و حدودها

- إقتران الإيجاب و القبول

- الاثراء بلا سبب أحكامه و تطبيقاته في القانون المدني الجزائري

تحليل المادة 174 من القانون المدني

بطاقة تقنية حول: تحليل المادة 174 من القانون المدني

         قد يتضمن لجوء الدائن إلى التنفيذ العيني المباشر مساسا بحرية المدين الشخصية وهذا غير جائز طبقا لشروط التنفيذ العيني وفي هذه الحالة خوله القانون اللجوء إلى وسائل أخرى وصولا إلى حث المدين على التنفيذ العيني للإلتزام، وإذا لم ينجح في ذلك يلجأ الدائن إلى التنفيذ بطريق التعويض.

وهناك وسيلتين لحث المدين على التنفيذ العيني هما، الإكراه البدني و هو ملغى في المواد المدنية ،و وسيلة  

الغرامة التهديدية التي تطرق إليها المشرع في نص المادة 174 من القانون المدني ، التي سنتناولها بالدراسة في هذه البطاقة كنمودج تطبيقي لتحليل نص قانوني.

أولا- التحليل الشكلي:

المادة 174 ق م " إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم، إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك.

 وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة".

أ- موقع النص : النص المعني هو المادة 174  من القانون المدني  الصادر بموجب الأمر رقم 75 – 58 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، معدل و متمم بالقانون قانون 05-10 المؤرخ في 20

منهجية إعداد مقال علمي

بطاقة تقنية حول: منهجية إعداد مقال علمي

       يهدف البحث العلمي إلى إكتشاف الحقائق أو المساهمة في حل مشكلة مطروحة متعلقة بظاهرة معينة من خلال دراسة الظاهرة و ما يتعلق بها باستخدام منهج علمي معين، وعادة ما تنشر نتيجة هذه الأبحاث في شكل مقال،و هو الموضوع الذي سنتناوله في هذه البطاقة التقنية .

ثانيا - شروط كتابة المقال العلمي:

عندما يهمّ الباحث بكتابة مقال علمي عليه أن يقدم ثمرة بحثه بشكل واضح ومنسجم، وأن يخطط لذلك من خلال تحديد النقاط الرئيسية للمقال، وأن يدرك ما تعنيه النتائج التي توصل إليها، وما تعلم من خلال مسيرة بحثه، وماذا أضاف من نتائج واكتشافات؟. 

ومن نافلة القول التأكيد على ضرورة أن يكون المقال العلمي الذي يعرض نتائج البحث النظري (الأساسي) أو التطبيقي (ميداني، أو وثائقي، أو مخبري)، يضيف شيئا جديدا للمعرفة العلمية، ولا يكتفي فقط بعرض المفاهيم والقضايا النظرية، وتقديم معلومات وتوضيحات لا تختلف عن تلك التي تقدم للطلاب على شكل مطبوعات وملخصات.

مجموعة بحــوث في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مجموعة بحــوث في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حــــــول :

البحث الأول :

التعليق على نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

البحث الثاني :

ما طبيعة أحكام الاختصاص الإقليمي؟

البحث الثالث :

إشرح و ناقش عبارة " لا دعوى بدون مصلحة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحث الأول :

التعليق على نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مقـدمـة:                

         الدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون للشخص من أجل الدفاع عن حقه أو استًرجاعه أو دفع ضرر عنه عن طريق اللجوء للقضاء،فالدعوى هي الطريق القانوني الذي سطره القانون للأشخاص بهدف حماية حقوقهم و رفع العدوان عن مصالحهم عن طريق اللجوء إلى القضاء محددا

شروط قبول الدعوى

بطاقة تقنية حول:  شروط قبول الدعوى

        على خلاف نص المادة 459 من  قانون الإجراءات المدنية القديم التي حددت شروط قبول الدعوى بثلاثة، إذ لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك، اكتفى القانون الجديد بعنصري الصفة و المصلحة بناء على نص المادة 13 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بينما أدرج الأهلية ضمن الدفع بالبطلان في نص المادة 64 من نفس القانون.

أولا- الشروط الموضوعية لقبول الدعوى:

1- الشروط العامة لقبول الدعوى:

- الصفة :

الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، و تقوم على المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي، كما قد يحدث أن يتدخل طرف أثناء سير الخصومة لم يرد ذكره في عريضة افتتاح الدعوى، سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلحة لفائدة المتدخل أو بطلب من أحد أو كلا طرفي الخصومة.

و الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة، و على هذا الأساس يجب أن تتحقق الصفة لدى المدعي و المدعى عليه.

الصفة لدى المدعي:

ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى و الصفة في التقاضي، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع، في هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعي أو يحضر شخص آخر بموجب وكالة خاصة .

تصنيف الدعاوى القضائية

بطاقة تقنية حول:  تصنيف الدعاوى القضائية

        يتطلب تصنيف الدعاوى النظر في المعايير المعتمدة في تقسيمها، وطبيعة الدعوى المستعملة، ودعوى الحيازة.

أولا- معايير تقسيم الدعاوى:

ثمة عدة معايير يمكن الاستناد إليها في تقسيم الدعاوى، يمكن إيجازها في ثلاثة معايير أساسية، تتمثل في معيار طبيعة الحق، ومعيار موضوع الحق ، ومعيار طبيعة الحماية المطلوبة.

أ- تقسيم الدعاوى طبقا لطبيعة الحق.

تنقسم الدعاوى طبقا لهذا المعيار، إلى ثلاثة دعاوى، تتمثل في الدعاوى العينية، والدعاوى الشخصية، والدعاوى المختلطة.

1- الدعاوى العينية :

ينحصر هذا النوع من الدعاوى، في كل دعوى ترمي لحماية حق عيني، والمتعلقة أساسا إما بدعوى ملكية المنقول، أو ملكية العقار، أو حيازته، وإما بدعوى حق الانتفاع، أو أي حق عيني آخر، كالارتفاق والرهن، وهي كلها دعاوى، يمكن ممارستها في مواجهة أي شخص، يدعي أن له حقا عينيا على الشيء.

2- الدعاوى الشخصية:

يرمي هذا النوع من الدعاوى إلى حماية الحقوق الشخصية، والتي لا يمكن حصرها، طالما أنه يمكن

الدفوع القضائية

بطاقة تقنية حول:  الدفوع القضائية

يقصد بوسائل الدفاع كل السبل الشكلية والموضوعية التي يمكن أن يثيرها أطراف الخصومة دفاعا عن حقوقهم للحكم لصالحهم أو تفاديا للحكم عليهم. وقد نظمتها المواد من 48 إلى 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

تعرف الدفوع بأنها وسيلة قانونية تهدف إلى دحض إدعاءات الخصم متى كانت الدفوع موضوعية ، و إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها إذا تعلق الأمر بدفوع شكلية ، كما تشمل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام الحق في التقاضي.
أولا- الدفوع الموضوعية :
1- تعريف :
وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  بأن الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2- خصائص الدفوع الموضوعية:
-  أنها دفوع تمس أصل الحق.
-  يجوز تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى،حيث يجوز إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وما يفهم من هذا النص أن الدفوع الموضوعية يمكن إثارتها أمام الدرجة الثانية للتقاضي