جهات الحكم المختلفة و الإجراءات المتبعة أمامها

بطاقة تقنية حول:  جهات الحكم المختلفة و الإجراءات المتبعة أمامها

يراد بتحريك الدعوى العمومية أول خطوة تتخذها النيابة العامة فيها، إذ يعد تحريك للدعوى العمومية  تكليف المتهم بواسطة النيابة العامة بالحضور أمام المحكمة في الجنح والمخالفات بناء على محضر جمع الاستدلالات، كذلك إحالة الدعوى لقاضي التحقيق بطلب افتتاحي، أيضا قيام النيابـــــة ذاتها بالتحقيق.
أما مباشرة الدعوى العمومية فهي تشمل كافة الإجراءات التالية لتحريكها قصد الوصول للحكم بإدانة المتهم، كإبداء النيابة طلباتها أمام المحكمة أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام والطعن بالاستئــــــناف أو النقض إلخ ...

و على هذا الأساس سأتطرق في هذه البطاقة التقنية إلى جهات الحكم المختصة في القضاء الجزائي، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة أمام هذه الجهات.

أولا – جهات الحكم في القضاء الجزائي:
تتوزع جهات الحكم في التنظيم القضائي الجزائري على درجتين نوضحهما فيما يلي :

أ- محكمة الجنايات:

1- تعريفها :هي هيئة قضائية توجد على مستوى المجلس تختص بالفصل في القضايا ذات الطابع الجنائي، كما تعتبر دائرة من دوائر المجلس القضائي و هي تصدر أحكاما نهائية ، ولقد أطلق اسم محكمة الجنايات على هذه الجهة تمييزا لها لتفادي أي تعبير قد يولد الخلط بينها و بين غرف المجلس الأخرى.

2- تشكيلتها: ( م 258 ق إ ج) .

تشكل من قاض برتبة رئيس غرفة على الأقل ومساعدين برتبة مستشار بالمجلس القضائي ( قضاة محترفين)،ومحلفين إثنين (قضاة شعبيين) يتم اختيارهما بالطريقة التي يحددها القانون و يكون لهما دورا أساسيا في توقيع العقاب باسم المجتمع الذي يمثلانه و هذه إحدى الميزات التي تنفرد بها محكمة الجنايات.

3- إنعقاد دوراتها: ( م253 و 254 ق إ ج) .

تنعقد دورات محكمة الجنايات كل 03 أشهر ، و مع ذلك يجوز لرئيس المجلس بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب عدد أو أهمية القضايا المعروضة.

كما نصت المادة 254 من ق إ ج ، أن تحديد تاريخ افتتاح  هذه دورات يكون بأمر من رئيس المجلس بناء على طلب النائب العام، ويقوم أيضا رئيس المجلس بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة، فمن كل ما سبق يتضح أن عملية انعقاد محكمة الجنايات تتطلب شكليات و إجراءات تنظيمية يتعين احترامها واستيفاؤها، دون أن يترتب على مخالفتها البطلان ما لم يتعلق الأمر بحقوق الدفاع.

4- إختصاصاتها:

تعتبر محكمة الجنايات جهة قضائية ذات اختصاص عام تنظر و تفصل في جميع القضايا المرفوعة إليها دون تمييز حيث لا يجوز لها أن تقرر عدم اختصاصها أو التخلي عن القضايا بسبب وقائعها أو الأشخاص المحالين عليها حتى و لو كانت القضية في الأصل هي من اختصاص جهات أخرى و هذا ما يعبر عنه بالولاية الكاملة لمحكمة الجنايات و سنتحدث فيما يلي في اختصاصها النوعي و الشخصي و المحلي :

الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات : تختص المحكمة بنظر الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الإتهام( م 248 ق إ ج).

الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنايات: تختص محكمة الجنايات بالحكم على جميع الأشخاص البالغين المحالين عليها بمقتضى قرار الإحالة تطبيقا للمادة 249 من ق.ا.ج، كما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر 16 سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية المحالين عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام ............. ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا