بطاقة تقنية حول : آثار الكفالة
بين الكفيل والمدين و العلاقة بين الكفلاء
أولا- العلاقة بين الكفيل و المدين:
إذا قام الكفيل بالوفاء بالدين للدائن
فهنا تنشأ علاقة بين الكفيل و المدين، حيث يحق للكفيل الرجوع على المدين من أجل
الحصول على ما وفى به، لهذا أعطى المشرع للكفيل طريقين يسلكهما من أجل الحصول على
حقوقه، وهما الدعوى الشخصية و دعوى الحلول، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:
أ- الدعوى الشخصية (دعوى الكفالة):
يحق للكفيل الرجوع على المدين إذا ما
وفى بالدين بالدعوى الشخصية، ولكن لا يحق له ذلك إلا إذا توفرت جملة من الشروط.
1-
شروط الدعوى الشخصية:
× حلول أجل الدين : والأجل الذي
يعتد به هنا هو الأجل الأصلي للدين المكفول، فلا يحق للكفيل الرجوع على المدين إلأ
بحلوله، إلا أنه إذا امتد الأجل الأصلي بسبب مهلة منحها الدائن للمدين، فإن هذا
الامتداد لا يحتج به في مواجهة الكفيل، وعلى العكس من ذلك فإنه في حالة تنازل
المدين عن الأجل الأصلي الممنوح له، سيستفيد الكفيل من هذا التنازل ويحق له الرجوع
على المدين عند حلول الأجل الجديد.
× يجب على الكفيل إخطار المدين :بجب على الكفيل قبل قيامه بالوفاء أن يخطر المدين وهذا ما قضت به
المادة 670 ق. م ، وبالتالي فإن قيام الكفيل بالوفاء دون
إخبار المدين سيفقده حق الرجوع عليه، بحيث تبرأ ذمة المدين، إلا أن عدم إخبار
الكفيل للمدين لا يؤدي دائما وفي جميع الحالات إلى براءة ذمته، وذلك في حالة وفاء
الكفيل بالالتزام ولم يكن للمدين أسباب تؤدي إلى بطلان الالتزام و انقضاءه.
× أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة
المدين و دون معارضته: يجمع الفقه
على أن دعوى الكفالة تقتصر على الحالات التي تنعقد فيها الكفالة دون معارضة المدين
سواء كانت بعلم المدين أم بغير علمه، وذلك على أساس أن الكفالة تحقق في الغالب
مصلحة المدين أو مصلحة الدائن و المدين معا، إلا
أنه أحيانا تعقد لمصلحة الدائن وحده، ومثالها إذا انعقدت بعد نشوء الالتزام
الأصلي ولم يحصل المدين على أية فائدة، ففي هذه الحالة لا يستطيع الكفيل بعد وفاءه
بالدين المضمون، الوجح على المدين بالدعوى الشخصية.
كما يجب أن تتم الكفالة دون معارضة من المدين، فتجوز عودة الكفيل على
المدين في الكفالة التي عقدت بعلم المدين أو دون علمه، أما التي عقدت رغم معارضته
فلا يجوز الرجوع عليه بهذه الدعوى،وهذا ما يتضح من خلال نص المادة 672/1 ق. م.
2- مضمون الدعوى الشخصية:
يرجع
الكفيل بما وفاه على المدين بأصل الدين والمصروفات، وهذا ما نصت عليه المادة 672/2 ق. م. على أنه :« يرجع الكفيل بأصل
الدين و لمصروفات غير أنه فيما يخص المصروفات لا يرجع الكفيل إلا بالذي دفعه من
وقت إخبار المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده»، مما يفيد أن الكفيل يرجع
بأصل الدين والمصروفات.
أصل الدين: وهو كل ما قام الكفيل بدفعه إلى
الدائن لإبراء ذمة المدين، و يشمل ذلك مقدار الدين الأصلي، وكذا فوائد هذا الدين
لو كان ينتج فوائد اتفاقية أو قانونية ما دامت تدخل ضمن الدين المكفول.
المصروفات: وهي كل المبالغ التي أنفقها الكفيل في تنفيذ عقد الكفالة، بالإضافة إلى ذلك ما يكون قد أنفقه في الإرشاد على أموال
المدين لتجريده و مصروفات الدعوى التي رفعها الدائن على الكفيل، هذا
و بالمقابل أن حق الكفيل في الرجوع يمتد حتى إلى مصروفات المطالبة الأولى بمصروفات
التنبيه بالوفاء و مصروفات دفع الدعوى، إذ أنها مصروفات تنفق قبل أن يصل الكفيل
إلى اتخاذ أي إجراء بالإخطار للمدين ولهذا يلتزم بها المدين لا الكفيل. ............ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
الفرق بين دعوى الحلول ودعوى الرجوع الشخصية باغتياله كفيلا
ردحذف