آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين

بطاقة تقنية حول بحث: آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين 

ينشىء عقد الرهن التزاماً أساسياً على عاتق الراهن و هو الالتزام بترتيب حق الرهن،و ينشأ حق الرهن بمقتضى العقد،فالعقد ينشىء بحسب الأصل التزاماً على الراهن بترتيب حق الرهن على عقار مرهون لمصلحة الدائن المرتهن و هذا الالتزام ينتج أثره في الحال و بحكم القانون،و بالتالي إذا كان الراهن مالكاً للعقار و هذا شرط لصحة عقد الرهن فإن حق الدائن المرتهن ينشأ بمجرد العقد و لا تتوقف نشأته على إجراء لاحق كإجراء الشهر مثلاً،لأن الشهر لازم لنفاذ الرهن في مواجهة الغير و ليس لإنشاء الحق ذاته،و المشرع لم يميز بين العقد و الحق،فالرهن تارةً هو العقد المنشئ للحق،و تارةً أخرى هو الحق الناشئ عن العقد،و هذا لا يستقيم إلا مع اعتبار الحق في الرهن ملازماً للعقد و ناشئاً عنه مباشرة.

و الخلاصة أن الرهن يوجد ما بين المتعاقدين قبل نفاذه في مواجهة الغير،و من دلائل وجوده التزام الراهن بالضمان في مواجهة الدائن المرتهن، ولهذا أورد المشرع الجزائري بعض القيود التي ترد على حقوق الراهن على العقار المرهون ، و قد عالج المشرع الجزائري آثار الرهن الرسمي الفصل الثاني من الكتاب الرابع من القانون المدني و خص القسم الأول من هذا الفصل لآثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين من خلال المواد894إلى903 قانون مدني.

أولا- آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن:

أ- حقوق الراهن:

ليس من طبيعة حق الرهن قبل حلول أجل الدين أن تنتقل للدائن المرتهن ملكية و حيازة العقار المرهون  وبالتالي فلا داعي لتقييد الراهن في مباشرته لسلطاته كمالك فيما لا يتعارض سواء مع الغاية من الرهن أو فيما لا يضر بالضمان المقرر للدائن المرتهن.

1-  حق الراهن في مباشرة سلطة التصرف : حسب ما نصت عليه المادة 894 ق م, بقولها " يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون على أن أي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن "

ونميز في هذا الإطار بين ما يصدر من الراهن من تصرفات لا تؤثر في العقار المرهون ككيان مادي   و تلك التي تؤثر عليه .

×  التصرفات التي لا تؤثر في العقار المرهون ككيان مادي :  و نميز كذلك في إطار هذه التصرفات ما يصدر منها بعد قيد المرتهن لحقه و بين ما يصدر سابقا لقيده .

 - في حالة ما قيد المرتهن حقه أصبح هذا الحق نافذا في مواجهة الغير ، فله أن يتصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن (رسميا كان أم حيازيا) باعتباره مالكا بشرط عدم الإضرار بحق المرتهن إذ ينتقل العقار المرهون محملا بالرهن مادام الرهن قد قيد قبل تسجيل البيع أو المقايضة أو الهبة ، كذلك يستطيع الراهن أن يقرر على العقار حقا عينيا أصليا كحق انتفاع أو إرتفاق .

- أما قبل قيد المرتهن لحقه فإن مباشرة الراهن لسلطته في التصرف تعتبر مضرة بحق الدائن المرتهن فتخل بالتزامه بضمان سلامة الرهن لأن ما يتقرر للغير من حقوق تشهر(تسجيلا أو قيدا) قبل قيد المرتهن لحقه من شانه نفاذها في مواجهة المرتهن ولا يستطيع هذا الأخير أن يحتج في مواجهتهم بحقه في الرهن إلا أن له :

الحق في طلب إسقاط الأجل و حلول الدين فورا بسبب إضعاف الراهن لما قدمه من تامين (المادة 211 ق م ) ما لم يطلب المرتهن الحصول على تامين بديل كاف

التصرفات التي تؤثر في العقار المرهون  ككيان مادي : قد تتخذ تصرفات الراهن في العقار المرهون الشكل الذي يؤثر في كيان العقار بحيث............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا