تعدد محل الإلتزام
المواد : 213
و 216 ق م
الأصل أن يكون الالتزام بسيط أي يكون محله عبارة عن أداء واحد كأن
يلتزم المدين بالقيام بعمل واحد إلا إن الالتزام قد يلحقه وصفا ينفي عنه بالبساطة حيث
يرد الوصف على المحل ويكون متعددا أي يضم أكثر من أداء، وقد عالج
المشرع الجزائري
تعدد محل الالتزام
في قسمين،
خصص الأول
منهما للالتزام التخييري
، و تكلم
في الثاني
عن الالتزام
الاختياري( البدلي).
أولا - الالتزام التخييري(خيار التعيين):( م 213 إلى 215 ق م )
1- تعريفه:
هو التزام يتمثل محله في أكثر من أداء بحيث تبرأ ذمة المدين
بأداء واحد منها أي إذا كان هناك شيئان أو أكثر يصلح أي منهما أن يكون محلاً
للوفاء (المادة 213 ق م).
مثال: باع علي
سيارة ضمن ثلاث سيارات حمراء وصفراء وخضراء يملكها وذكر في عقد البيع أنه باع
واحدة من هذه السيارات لـ(أحمد) وبالتالي تبرأ ذمة (علي) بتسليم واحدة من هذه
السيارات.
فائدة خيار التعيين
ولخيار التعيين فائدة في حياة
المعاملات والتجارة ففيه من جهة ضمان لحق الدائن بحيث انه إذا هلك أحد الأشياء
فحقه لا ينقضي ويتركز التزام المدين في الأشياء الباقية.
كما أن خيار التعيين يعطي من جهة أخرى
مجالا للتفكير وللتروي والسؤال من أهل الخبرة بأمور البيع والشراء.
2- شروط الالتزام التخييري:
يجب أن يتوافر في كل أداء من الأداءات المتعددة لمحل الالتزام
التخييري ما أوجبه القانون من توافره في محل الالتزام أي يجب أن يكون كل أداء
مشروع وممكن ومعين،وأن يكون الوفاء بأحد هذه الأشياء يكفي لإبراء ذمة المدين
3- من يثبت له حق الخيار:
- الأصل في الخيار أن يكون للمدين إلا إذا اتفق المتعاقدان أو نص
القانون على غير ذلك (م213/2 ق م).
- إذا كان حق في الاختيار للمدين ولم يستعمل هذا الحق يحق للدائن أن
يطلب من المحكمة تعيين أجل يختار فيه المدين محل الالتزام فإذا لم يتم ذلك تولى
القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام، ونفس الشيء إذا تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما
بينهم ( م214/1 ق م).
- إذا كان الحق في الاختيار للدائن ولم يستعمل هذا الحق عين
القاضي أجلا بعد طلب المدين وانتقل هذا الحق للمدين بعد انقضاء الأجل، ونفس الشيء
إذا تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ( م214/2 ق م).
- و إذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من هذه الأشياء المتعددة
بسب فعل المدين ولو في أحد هذه الأشياء ، فعليه أن يعوض الدائن عن آخر شيء استحال( م215ق
م).
4- تمييز الالتزام التخييري مما يشتبه به من أوضاع
هناك أوضاع قد تشتبه بالالتزام
التخييري فيجب التمييز بينها وبينه واهم هذه الأوضاع الشرط الجزائي والالتزام
المعلق على شرط واقف ونرى كلا من ذلك على حده.
أ- الالتزام التخييري والشرط
الجزائي: هناك
فرقان بين الالتزام التخييري والشرط الجزائي وهما :
- إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه
لسبب أجنبي فالتزامه في الشرط الجزائي ينقضي وتبرأ ذمته أما في الالتزام التخييري
فلا ينقضي التزامه بل يتركز في الأشياء الباقية.
- لا خيار للدائن ولا للمدين بين الشرط
الجزائي وبين تنفيذ الالتزام الأصلي ولهما هذا الخيار في الالتزام التخييري
وذلك على النحو الذي رأيناه.
ب- الالتزام التخييري والالتزام
المعلق على شرط واقف :
يختلف الالتزام التخييري عن الالتزام
المعلق على شرط واقف في أن وجوده مؤكد في حين أن الالتزام المعلق على شرط واقف
وجوده غير مؤكد.
قد يقال أن واقعة الاختيار يمكن أن
تعتبر شرطا واقفا لأنها أمر مستقبل غير محقق الوقوع ويمكن الرد على ذلك بان
الاختيار أمر محقق الوقوع ذلك أن الخيار إذا كان للدائن وامتنع عن التعيين فخياره
ينتقل إلى المدين وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن التعيين فالدائن يراجع المحكمة
وهي التي تقوم بالتعيين.
ثانيا- الالتزام الاختياري (البدلي):
ويكون محل الالتزام منذ البداية أداء واحدا إلا أنه يتعدد عند الوفاء،
إذ يكون المدين ملتزم بأداء واحد أصلا لكن تبرأ ذمته إذا قدم عند الوفاء أداء آخر
غير الأداء الأول الأصلي (المادة 216 من القانون المدني).
مثال: أقرض أحمد
(الدائن) علي (المدين) 1000 دج يستطيع أحمد أن يتفق مع علي أنه عند حلول الأجل إذا
لم يشأ علي أن يرد مبلغ الدين أن يعطيه شيئا بدلا من مبلغ الدين.
و ملخص القول في هذا النوع من الإلتزام:
- يكون الالتزام بدليا إذا
كان محله شيئا واحدا ولكن المدين يستطيع أن يفي بشي آخر بدلا منه وان يجير الدائن
عن قبول هذا الشيء(م216/1 ق م).
- إذا كان محل الالتزام الأصلي غير مشروع أو مستحيلا فالالتزام لا ينشأ
ولو كان البدل مشروعا ممكنا ذلك أن مصدره يكون باطلا فإذا كان التصرف باطلا لم
ينشأ عنه أي التزام .
- محل الالتزام الأصلي هو الذي يحدد طبيعة التزام المدين مقدما
فنعلم عند نشوء الالتزام في ذمة هذا الأخير ما إذا كان محل التزامه تسليم شيء أو
عملا أو تركا (م 216/2 ق م).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق