مدخل عام لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

لا يكفي أن ينظم القانون المدني وسائر فروع القانون الخاص المعاملات المدنية بين الأفراد أو غيرها من المعاملات الخاصة وما يترتب عليها من حقوق ومراكز قانونية، إنما يجب توفير ضمانات لسيادة القانون واحترامه في الواقع، وقانون الإجراءات المدنية هو الذي يتولى تنظيم هذه الضمانات ممثلة في الحماية القضائية باعتبارها أهم الوظائف القانونية للدولة.

صدر قانون الإجراءات المدنية في الجزائر بموجب الأمر رقم 54/661 المؤرخ في 1966/06/08،إلا أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة أدت بالمشرع إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الإجرائية بصفة كلية. في هذا الإطار، تلم إلغاء الأمر المذكور أعلاه وأصدر المشرع قانونا إجرائيا جديدا بموجب القانون رقم 09/08 ،حيث فصل المشرع فيه بين مجموعتين من القواعد الإجرائية، إذ تتضمن المجموعة الأولى تلك المطبقة على الخصومة العادية في المواد المدنية بصفة عامة، و تحتوي الثانية تلك المطبقة على الخصومة الإدارية، من اجل هذا، أطلقت تسمية قانون الإجراءات المدنية والإدارية على هذا القانون الجديد.

و يهتم قانون الإجراءات المدنية والإدارية (ق.إ.م.إ) بنتظيم السلطة القضائية وبيان اختصاص جهات القضاء العادي والإداري والإجراءات الواجب إتباعها أمامها قصد ضمان أداء الحقوق لأصحابها عن طرق تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

• هكذا يمكن تعريف قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: بأنه مجموعة من القواعد القانونية

  المنظمة للقضاء المدني و الإداري ولأصول الخاصة بتنظيم إجراءات الحصول على الحماية القضائية وافتتاح الخصومة إلى إصدار الحكم وتنفيذه.

• خصائص قواعد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :

تتميز قواعد ق إ.م إ بمجموعة من الخصائص يمكن ذكرها فيما يلي:

أ- الخاصية الآمرة:

تفترض هذه الخاصية التزم المتقاضين بقواعد ق.إ.م، بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها نظرا لتعلقها بالنظام العام والسبب في ذلك يعود إلى حسن سير المرفق العام.

كما يسعى كذلك من خلال بعض القواعد القانونية حماية المصالح الخاصة للمتقاضين، بالتالي لا تتعلق هذه القواعد بالنظام العام.

في هذا الصدد، يمكن ذكر قواعد الاختصاص القضائي، فهناك قواعد تتعلق بالنظام العام (قواعد الاختصاص النوعي) وهناك قواعد لا تتعلق بالنظام العام، يمكن للأطراف مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها (قواعد الاختصاص الإقليمي). 

ب - الخاصية الجزائية:

نفهم من هذه الخاصية أمرين، الأول مفاده أن قانون الإجراءات قانون جزائي، نظرا لما يفرضه من جزاء على انتهاك الحقوق الموضوعية، إذ يجسد الحماية القضائية لهذه الحقوق وبغير هذه الحماية تنعدم جدوى الحق، ويلجأ الأفراد لاقتضاء حقوقهم بأنفسهم الأمر الذي يهدد الأمن الاجتماعي. ويتمثل الأمر الثاني في إقرار الجزاء عند مخالفة قواعد الإجراءات سعيا من المشرع للتنظيم المحكم للجهاز القضائي وخدمة لحسن سير العدالة

ج - الخاصية الشكلية :

الراجح اًن ق.إ م إ قانون شكلي لأنه يتبين للمعنيين بالدعوى القضائية وإجراءاتها طرق اللجوء إلى القضاء وتحديد أوضاع ومواعيد معينة بمباشرة الإجراءات.

هكذا، تبدو فائدة الشكلية من ناحيتين، فهي تحقق المصلحة العامة، بوضع القواعد التي تضمن حسن سير القضاء، فلا يترك الأمر لكيد الخصوم أو تحكم القضاة، كما تحقق المصلحة الخاصة للخصوم بطمأنتهم على حقوقهم إذا ما تم إتباع الشكل الذي نص عليه القانون.

• علاقة قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقوانين الأخرى:

قبل الحديث عن علاقة ق إ م إ بالقوانين الأخرى يجب أولا تحديد طبيعة قواعده، فثمة اختلاف بين الفقه التقليدي والفقه الحديث بخصوص طبيعة هذه القواعد، فيرى أنصار الفقه التقليدي  ، المعبر عن النزعة الفردية ، بأن قواعد هذا القانون، تندرج ضمن قواعد القانون الخاص، وحجتهم في ذلك، أنه قانون منظم لوسائل الحماية المقررة للحقوق الفردية، أما الفقه الحديث المتأثر بالنزعة الجماعية، ذهب إلى اعتبار هذا القانون فرعا من فروع القانون العام، لأنه يهدف في نظره إلى تنظيم وإدارة السير الحسن لمرفق القضاء، والذي لا خلاف في أن مختلف النصوص التشريعية المتعلقة به، إنما هي نصوص تابعة للقانون العام.

أ- علاقة قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقانون الإداري :

القانون الإداري وثيق الصلة بقانون الإجراءات المدنية هذا الأخير الذي نظمت قواعده الدعوى أمام القضاء من حيث شروطها وقواعد الاختصاص (النوعي و المحلي) و سيرها وأدلة الإثبات وإصدار الأحكام وتنفيذها وطرق الطعن فيها. 

وطالما كانت الإدارة غير بعيدة عن النزاع إذا الغالب أنها طرف مدعى عليه، فهي معنية هي الأخرى بالخضوع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وتبرز علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث أنّ هذا الأخير هو الذي يبيّن تشكيلة المحكمة الإدارية و سلطة القاضي الإداري، و سير الجلسات وإجراءات المنازعة الإدارية وأدلة الإثبات وإصدار الأحكام في المادة الإدارية والطعن فيها. وكذلك يبين قانون الإجراءات المدنية الأصول الإجرائية لتنفيذ الأحكام القضائية. 

ب- علاقة قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقانون الدولي الخاص :

أنه وان كان من المتيسر على فقه قانون الإجراءات المدنية والإدارية التمييز بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية ، فان فقه القانون الدولي الخاص، قد يتعذر عليه إعمال هذا المعيار، لسبب بسيط ، يكمن في كون القاعدة الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون، تتمثل في أن القانون المنظم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية للفصل في المنازعات التي يحكمها، هو قانون القاضي المعروض عليه النزاع، وبذلك فقواعده قد تتعلق بالموضوع وقد تتعلق بالإجراءات،كما أنها قد تتعلق بالموضوع وبالإجراءات في نفس الوقت.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا