منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي

بطاقة تقنية حول: منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي

يواجه الطالب في دراسته الأكاديمية بعض التطبيقات الواقعية للقرارات القضائية أو الأحكام، حيث يعرض أمامه مجموعة وقائع عملية، قد صدر حكم أو قرار قضائي بشأنها، ويطلب منه التعليق على تلك القرارات.

ويمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهم أنواع الدراسات التطبيقية، لأن التعليق على حكم أو قرار قضائي يقتضي الجمع ما بين المعارف النظرية التي تعلمها الطالب في مادة قانونية ما، وطرق وأساليب المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار.

والمطلوب من الطالب أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بت فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.

و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة

، وكذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومه مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ، و في كل النقاط القانونية عالجها.
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

أولا- المرحلة التحضيرية:

في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:

1- الوقائع:

أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط:

- ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع، فمثلا إذا باع "أ" لـ"ب" سيارة، و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل -عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
- لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، ومرتبة في شكل نقاط.
- الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2 -الإجراءات:
هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها ........ ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا