بطاقة تقنية حول: إلتزامات التجار(مسك الدفاتر التجارية)
نظم المشرع
الجزائري مهنة التاجر فعندما يكسب صفة التاجر يصبح في مركز قانوني ويترتب عليه
الخضوع لواجبات قانونية. ومن أهم هذه الواجبات (التزامات) التي يفرضها القانون
التجاري على التجار عموما: القيد في السجل التجاري؛ مسك الدفاتر التجارية و التي
سنتناولها بالدراسة في هذه البطاقة.
أولا - مــسك الدفاتر التجارية:
فرض المشرع على
كل شخص يكتسب صفة التاجر مسك دفاتر معينة يدون فيها كافة العمليات التجارية التي
يقوم بها في حياته التجارية وما ينتج عنها من حقوق له أو التزامات على عاتقه.
وحسب أدبيات
الدراسة فإن أصل التزام بمسك الدفاتر التجارية يرتد إلى عرف قديم سار عليه التجار
منذ عهد الصيارفة الرومانيين الذين وضعوا النواة الأولى للمحاسبة التجارية.
أ- تعريف الدفاتر التجارية:
عبارة عن سجلات
يقيد فيها التاجر عملياته التجارية (إيراداته ونفقاته أو ما بالأصول والخصوم) ومن
خلال هذه السجلات يتضح مركزه المالي وظروف تجارته.
وعالج المشرع
الجزائري الدفاتر التجارية في المواد من 09 إلى 18من القانون التجاري.
ب- أهمية الدفاتر التجارية:
- تمثل الدفاتر
التجارية المنظمة مرآة صادقة تعكس سير أعمال التاجر وتبين مركزه المالي.
- إن الدفاتر
التجارية متى كانت منتظمة هي أداة إثبات في المنازعات التي تحصل بين التجار أنفسهم
ومع المتعاملين معهم.
- الدفاتر وسيلة
عادلة لربط الضرائب.
- الدفاتر التجارية
وسيلة أمان ضد الإفلاس بالتقصير.
ج- الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية:
حسب المادة التاسعة (09) والعاشرة (10) ق.ت.ج،
فإنه يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.
ثانيا - أنواع الدفاتر التجارية
بالرجوع إلى
المادتين (09) و(10) و(11) ق.ت.ج، نجد أن المشرع
الجزائري ألزم على كل تاجر مسك
دفترين هما: دفتر اليومية و دفتر الجرد.
وإن كان من
الناحية العملية هناك دفاتر أخرى، يستعين بها التاجر في مهامه المهنية.
أ- الدفاتر الإجبارية:
1- دفتر اليـومية: يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية وأكثرها
بيانا لحقيقة المركز المالي، حيث ألزمت المادة (09) ق.ت.ج، على كل تاجر أن......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق