مدخل عام لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

بطاقة تقنية حول: مدخل عام لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

لا يكفي أن ينظم القانون المدني وسائر فروع القانون الخاص المعاملات المدنية بين الأفراد أو غيرها من المعاملات الخاصة وما يترتب عليها من حقوق ومراكز قانونية، إنما يجب توفير ضمانات لسيادة القانون واحترامه في الواقع، وقانون الإجراءات المدنية هو الذي يتولى تنظيم هذه الضمانات ممثلة في الحماية القضائية باعتبارها أهم الوظائف القانونية للدولة.

صدر قانون الإجراءات المدنية في الجزائر بموجب الأمر رقم 54/661 المؤرخ في 1966/06/08،إلا أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة أدت بالمشرع إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الإجرائية بصفة كلية. في هذا الإطار، تلم إلغاء الأمر المذكور أعلاه وأصدر المشرع قانونا إجرائيا جديدا بموجب القانون رقم 09/08 ،حيث فصل المشرع فيه بين مجموعتين من القواعد الإجرائية، إذ تتضمن المجموعة الأولى تلك المطبقة على الخصومة العادية في المواد المدنية بصفة عامة، و تحتوي الثانية تلك المطبقة على الخصومة الإدارية، من اجل هذا، أطلقت تسمية قانون الإجراءات المدنية والإدارية على هذا القانون الجديد.

و يهتم قانون الإجراءات المدنية والإدارية (ق.إ.م.إ) بنتظيم السلطة القضائية وبيان اختصاص جهات القضاء العادي والإداري والإجراءات الواجب إتباعها أمامها قصد ضمان أداء الحقوق لأصحابها عن طرق تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

× هكذا يمكن تعريف قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: بأنه مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للقضاء المدني و الإداري ولأصول الخاصة بتنظيم إجراءات الحصول على الحماية القضائية وافتتاح الخصومة إلى إصدار الحكم وتنفيذه.

×    خصائص قواعد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :

تتميز قواعد ق إ.م إ بمجموعة من الخصائص يمكن ذكرها فيما يلي:

أ- الخاصية الآمرة:

تفترض هذه الخاصية التزم المتقاضين بقواعد ق.إ.م، بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها نظرا لتعلقها بالنظام العام والسبب في ذلك يعود إلى حسن سير المرفق العام.

كما يسعى كذلك من خلال بعض القواعد القانونية حماية المصالح الخاصة للمتقاضين، بالتالي لا تتعلق هذه القواعد بالنظام العام.

في هذا الصدد، يمكن ذكر قواعد الاختصاص القضائي، فهناك قواعد تتعلق بالنظام العام (قواعد الاختصاص النوعي) وهناك قواعد لا تتعلق بالنظام العام، يمكن للأطراف مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها (قواعد الاختصاص الإقليمي).

ب - الخاصية الجزائية:

نفهم من هذه الخاصية أمرين، الأول مفاده أن قانون الإجراءات قانون جزائي، نظرا لما يفرضه من جزاء على انتهاك الحقوق الموضوعية، إذ يجسد الحماية القضائية لهذه الحقوق وبغير هذه الحماية تنعدم جدوى الحق، ويلجأ الأفراد لاقتضاء حقوقهم بأنفسهم الأمر الذي......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا