الأربعاء، 14 فبراير 2018

تقسيم الجرائم

بحث حول  تقسيم الجرائم


المقدمة:
تعد الجريمة ظاهرة مقيتة ولدت منذ ولادة المجتمعات الإنسانية كما الظواهر الأخرى، مستفيدة من التقدم العلمي بتفعيل أساليبها ووسائلها ونتيجة لذلك تعددت أهدافها وتوسعت جغرافيتها، دون تمييز بين الدول الغنية التي توفر لقمة العيش، وبين الدول الفقيرة التي تفتقر لأدنى شروط الحياة، سواء كان نظامها ديمقراطي، أو ملكي أو رئاسي أو غيرهم.
إن الدول تصرف الملايين من الأموال للحد من انتشار الجريمة، وذلك باستعمال أملاك وأنواع جديدة، ورتب في الأمن، منشئات كالسجون ومراكز إعادة التربية وغيرها. حيث أن وقوع الفعل الإجرامي يفرضه منطق القوى والضعف والغنى والفقر، الخير والشر. وقد تكون الظاهرة الإجرامية ذات ارتباط ثقافي أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، أو تاريخي، وقد تكون أيضا ذات ارتباط بالدين.
وقد دار مجال عنيف حول ظاهرة العنف والجريمة تظوأ لظهور أنواع جديدة من الجرائم
فرضت على الساحة الدولية، كالجرائم الإرهابية، والقرصنة الالكترونية حتى إن بعضها أصبح يتخذ أشكال غير تقليدية ، كاستعمال وسيلة الانترنت، وهذه التعقيدات في التقنيات صاحبه تعقيد في التعرف على نوع الجريمة وعلى مدى خطورتها، وكيفية محاربتها، وهذا استمر الحال على ما هو عليه فسيكون من المتعذر تحديد تصنيف الجرائم، كما يجعلها تختلف من نظام إلى آخر ومن دولة إلى أخرى حسب تقدمها وقد تلاحقت أراء، بينما تصارعت أخرى، وكل رأي لا يخلو من الخلفية الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو التاريخية، والمنهل الذي تتأثر به أو تنهل منه، وهو ما يجعل الجريمة تتأثر وهو ما يجعل الجريمة تتأثر بالظروف التي أو تخففها أو تعفي مرتكبيها من العقاب، ولأن الجريمة في تطور مستمر فهي تخضع للنظم التشريعية في تقديرها بحسب الظرف الزماني والمكاني، وهذا ما عرفته النظم القديمة الرومانية واليونانية والفرعونية، كما تطرقت له الديانات السماوية ولا أدل على ذلك مما جاء في القرآن الكريم من وصف الجرائم والعقوبات التي أقرها كما انه أوضح لنا بعض الجرائم التي كانت سائدة قديما، وقد قسم النظام الإسلامي الجرائم إلى جرائم حدود وجرائم التعازير، وقد تقسم الجرائم في النظم الحديثة .......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق