النظام النيابي في سويسرا ( نظام الجمعية)

بطاقة تقنية حول :النظام النيابي في سويسرا ( نظام الجمعية)

أولا:تعريف نظام الجمعية
النظام المجلسي أو نظام الجمعية هو صورة من صور النظام النيابي (الديمقراطية النيابية ) ، وهو في مفهومه الواسع يعني ذلك النظام الذي يقوم على دمج السلطات  بيد هيئة واحدة، وبفعل التطور الذي طرأ على هذا النظام من الناحية التطبيقية فإن سلطة البرلمان أصبحت تعلو السلطة التنفيذية .

أما نظام الجمعية في مفهومه الضيق فيعرف على أنه ذلك النظام الذي يقوم على دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد هيئة واحدة منتخبة تملك سلطة إدارة شؤون الدولة وهي البرلمان ،وقد خولت له هذه السلطة من منطلق أنه ممثل الشعب والمعبر عن إرادته  والراعي للمصلحة العامة ومن جهة أخرى فإن سيادة الشعب واحدة وغير قابلة للتجزئة.

- لم ينتشر هذا النظام بشكل واسع ولم تطبقه الدساتير إلا بشكل محدود.

ثانيا:خصائص نظام الجمعية
1- تركيز السلطة بيد البرلمان: يعد تجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد البرلمان أهم خاصية
تميز هذا النظام عن بقية الأنظمة النيابية والتي تنبع من مبدأ عدم قابلية السلطة للتجزئة.
2- تشكيل الحكومة من طرف البرلمان : إذ يتولى البرلمان اختيار أعضاء السلطة التنفيذية ، والتي تكون عبارة عن هيئة جماعية خاضعة للبرلمان وتقوم بتنفيذ ما يقرره وهو من يحدد صلاحيتها.
3- تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان: على خلاف النظام البرلماني الذي يقوم على التعاون بين السلطات ،والرئاسي الذي يقوم على الفصل المطلق بين السلطات ،فإن نظام الجمعية يقوم على خضوع السلطة التنفيذية خضوعا تاما للسلطة التشريعية.

ثالثا:تقييم نظام الجمعية

أ- مزايا نظام الجمعية:   
- انه الأكثر تجسيدا للديمقراطية مقارنة بغيره من الأنظمة النيابية الأخرى.

- إن خاصية دمج السلطة التنفيذية وجعلها تابعة للسلطة التشريعية في هذا النظام،يجعل السياسات المتخذة أكثر شرعية.   

- طريقة تشكيل السلطة التنفيذية في هذا النظام وسيلة لجعل تنفيذ السياسات أكثر كفاءة وفعالية.

- دمج السلطات بيد البرلمان هو تطبيق سليم للديمقراطية المثالية التي تعتبر الشعب مصدر كل سلطة .

ب-عيوب نظام الجمعية :                                                                       
- دمج السلطات بيد البرلمان ، يجعله يستبد ويطغى في ممارسة السلطة،تحت لواء الشرعية

- يعتبر مبدأ دمج السلطات في يد هيئة واحدة سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية  مخالفا لمبدأ الديمقراطية القائم على الفصل بين السلطات بشكل يضمن حسن تدبير شؤون البلاد.

رابعا :تنظيم السلطات الاتحادية

(أ)السلطة التنفيذية: مجلس الاتحاد

مجلس الاتحاد مؤلف من 07 أعضاء متساوين في السلطات. ويُنتخَب كل عضو انتخابا مستقلا بواسطة البرلمان الاتحادي لمدة 04 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه دون حدود. وأعضاء المجلس لا يمكن عزلهم بواسطة البرلمان.  .وفي كل سنة، تنتخب الجمعية الاتحادية (بكامل عضويتها) رئيسا من بين أعضاء مجلس الاتحاد السبعة. وهذا الرئيس هـو مجـرد الأول بين أقران متساوين وليست له أي سلطات خاصة ولكن دوره الرئيسي هو إدارة جلسات الحكومة والقيام بالمهام التمثيلية.

ويدير كل عضو في مجلس الاتحاد قسما بعينه (وزارة). ومجلس الاتحاد هو جهاز جماعي لا تصدر قراراته إلا بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة؛ وتقع المسؤولية عن القرارات المشتركة على الجميع.

ويمارس مجلس الاتحاد المهام التقليدية للسلطة التنفيذية :فهو مسؤول عن الادارة السياسية للبلد وعن ترقية أحواله، وعن الحفاظ على النظام العام وعن الأمن الداخلي والخارجي. وهو يكفل احترام وتطبيق الدستور والقوانين وأحكام المحكمة الاتحادية ويتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للالتزام بهذه الأحكام. والمجلس الاتحادي هو الجهة العليا للطعون في المواد القليلة التي استثناها الدستور من اختصاص المحكمة الاتحادية. وأخيرا، فإن دوره على رأس الدولة يجعل منه ممثل سويسرا في الخارج وحامي مصالح الاتحاد. وهو أيضا الذي يصدق على المعاهدات الدولية التي توافق عليها الجمعيات التشريعية الاتحادية. وتجدر الاشارة الى أنه يجوز إبرام معاهدات معينة دون موافقة برلمانية.

(ب)السلطة التشريعية: الجمعية الاتحادية

الجمعية الإتحادية أو البرلمان في سويسرا مؤلف من مجلسين:

 مجلس ممثلي الدول :ويتألف من 46 نائبا أي من ممثلين اثنين لكل كانتون (وممثل واحد لكل نصف كانتون)، بصرف النظر عن مساحته أو عن عدد سكانه. وطريقة انتخاب أعضاء مجلس ممثلي الدول هي من اختصاص كل ............ لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا