بطاقة تقنية حول : نشأة و تطور القانون الإداري
القانون الإداري القانون
الإداري فرع من فروع القانون العام، ويقصد مجموعة القواعد القانونية التي تقوم على
تنظيم الأمور الخاصة بالسلطة التنفيذية من خلال الوظائف الإدارية كما يسعى إلى شرح
كيفية استغلال الأموال الخاصة بالدولة، وشرح كيفية إدارة المرافق العامة.
نشأة القانون الإداري
نشأ القانون الإداري بدايةً
في فرنسا التي تعتبر مهداً له، ومن ثم انتشر إلى باقي دول العالم، وتعتبر مصر رائدة
البلددان العربية في هذا المجال و من بعدها العراق ، وكان سبب نشأة هذا القانون هو أفكار الثورة
الفرنسية في عام 1789 ميلادي التي نادت بـ:
· الفصل بين
السلطات الثلاث.
· منع المحاكم
القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال
الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود
نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشوء الازدواج القانوني وظهور القانون
الإداري .
نشوء القانون الإداري في فرنساكانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني .
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم يسند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .
1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أول الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته ............ لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا
ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق