بحث حول : الجماعات الضاغطة أو جماعات الضغط
مقدمة:
إن ظاهرة الجماعات بشكل عام هي ظاهرة قديمة، تمحورت اهتماماتها
الأولى حول مصالح اقتصادية و مالية و لم يتعد نطاقها المصالح الأسرية أو العائلية.
أما الجماعات الضاغطة بمفهومها الحديث فهي جماعات مصلحة في شكل تنظيم يسعى للضغط على
الجهاز الحكومي أو على أعضاء البرلمان من أجل تحقيق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو
سياسية معينة.
لقد ظهر هذا النوع من الجماعات
في الولايات المتحدة الأمريكية و المجتمعات الأوروبية الغربية على الخصوص حيث ساهم
المناخ الديمقراطي في ظهورها و تقوية نفوذها و تعدد أنواعها. أما بالنسبة للدول
المغاربية و الجزائر خصوصا فإن تأثير هذا النوع من الجماعات لا يكاد يتجاوز مرحلة
الانتخابات، مما يوحي بهشاشة الرابطة السياسية و المصلحية بين أفراد الجماعة، و
ضعف مستوى التجنيد لدى منتسبيها.
وفي ظل الحراك السياسي الذي
يشهده الشارع العربي و المغاربي خاصة في الآونة الأخيرة، و رغم انفتاح الأفق
السياسي و مجال الممارسة الديمقراطية، يبدو أن الأحزاب السياسية عاجزة عن تأطير هذا
الطموح و التعبير عن مطالب المجتمع، و هنا تبرز جماعات الضغط أو جماعات المصالح
كقوة فاعلة في المجتمع اعتبارا أن شرائح واسعة منه تحجم عن الانضواء تحت الأطر
الحزبية و تفضل البقاء ضمن ما يعرف بالأغلبية الصامتة أو غير الحزبية. فقد يكون
لجماعات الضغط دور ايجابي في التعبير عن مصالح و مطالب الجماهير،كما يمكن أن
تتحالف مع السلطة و تتبنى أجنداتها السياسية مقابل تحقيق مطالبها الخاصة.
و لعل التجارب التي عرفتها بعض
الدول العربية كتونس و مصر توحي بتشكل جماعات ضغط من نوع خاص رغم صعوبة هيكلتها و
قلة ضمانات استمراريتها و حجم المخاطر التي قد تخلفها، إنها جماعة ضغط الشارع
المعبر عن طموحات شرائح واسعة في المجتمع
،تسعى لتكريس ممارسة ديمقراطية حقيقية تكفل المشاركة الفعلية في إدارة شؤون
بلدانها .
ويتمحور بحثنا هذا حول
إشكالية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعات الضاغطة في توجيه سياسات السلطة التشريعية .
لمعالجة الإشكالية المطروحة
يكون من الواجب الوقوف على ماهية الجماعات الضاغطة (المبحث الأول)، لنتوصل لتحليل
الدور الذي يمكنها أن تلعبه في توجيه سياسات السلطة التشريعية(المبحث الثاني). ............ لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا
ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق