بطاقة تقنية حول
:
تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه
المحافظة على النظام العام إلا أنه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة
وتأثيره عليها. لذا وجب تحديد هيئات الضبط والتقليص منها حتى لايصبح التقييد هو
الأصل والتمتع بالحريات العامة هو الاستثناء.
ثم أن تحديد هيئات الضبط ينتج عنه القضاء على ظاهرة تداخل
الاختصاص فلو تعددت الهيئات لأدى ذلك إلى تنازع في مجال ممارسة هذا الاختصاص.
وعلى العموم يمكن تقسيم هيئات الضبط إلى قسمين، هيئات
تمارس اختصاص الضبط على المستوى الوطني وهيئات تمارس اختصاص الضبط في حدود جغرافية
وإقليمية محددة.
أولا: هيئات
الضبط على المستوى الوطني.
أ-رئيس الجمهورية: اعترفت مختلف
الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسة مهام
الضبط فهو المكلف بالمحافظة على كيان
الدولة وامنها وسلامتها من أجل ذلك خول له الدستور اقرار حالة الطوارئ والحصار
واقرار الحالة الإستثنائية. والهدف الأساس من إقرار هذه التدابير هو حماية الأرواح
والممتلكات، فقد تقتضي الظروف من رئيس الجمهورية أن يعمد إلى إتباع إجراء معين
بغرض الحد من المخاطر التي تهدد الأفراد ومحاولة التقليل قدر الإمكان من الأضرار
المترتبة عليها. ورئيس الحكومة والوزراء.
ب-
رئيس الحكومة(الوزراء): لم تشر القواعد الدستورية صراحة إلى سلطات رئيس الحكومة في مجال
الضبط، واكتفت بالاعتراف لريس الجمهورية بإقرار حالة الطوارئ والحصار والحالة
الاستثنائية.
غير
أن رئيس الحكومة كما سبقت الإشارة يستشار من قبل رئيس الجمهورية عندما يريد هذا
الأخير اتخاذ أي اجراء يترتب عليه تقييد مجال الحريات العامة في مواضع محددة أو
أماكن محددة. ثم أن رئيس الحكومة قد يكون مصدرا مباشرا للإجراءات الضبطبة فهو
من يشرف على سير الإدارة العامة. وتخول
هذه الصلاحية له ممارسة نظام الضبط بموجب مراسيم تنفيذية أو تعليمات يصدرها ويلزم
تنفيذها الأجهزة المختصة.
ج- الوزراء: الأصل أنه ليس للوزراء حق ممارسة مهام الضبط الإداري
العام، لأنها صلاحية معقودة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، غير أن القانون قد
يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الذين يشرفون
عليه وهذا ما يمكن تسميته بالضبط الخاص. فوزير الداخلية مثلا هو أكثر الوزراء
احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالات العادية أو
الحالات الاستثنائية وهو ما دلت عليه النصوص الكثيرة المنظمة لصلاحيات وزير
الداخلية منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91- 01 وتحديدا نص المادة الثامنة منه
حيث جاء فيها:
يمارس وزير الداخلية الصلاحيات التالية: المحا فظة على
النظام العام والأمن العموميين.،المحا فظة على الحريات العامة.،حالة الأشخاص
والأملاك وحريات تنقلهم.، حركة الجمعيات باختلاف أنواعها.،الانتخابات. ،التظاهرات و الاجتماعات
العامة..."
وفصلت مواد أخرى ............ لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ممكن ملخص بحث حول هيئات الضبط الاداري كامل
ردحذف