بطاقة تقنية حول
:
المصادر
المكتوبة للقانون الإداري
×
الدستور
تعريف الدستور: يقصد بالدستور والذي يسمى كذلك بالقانون الأساسي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية(الشعب) والتي تبين نظام الحكم وتنظيم السلطات واختصاصاتها بالإضافة إلى حقوق وحريات وواجبات الإفراد.
الدستور كمصدر
للقانون الإداري
تضمنت مختلف الدساتير في الجزائر نصوصا تخص الإدارة العامة في مجالات
مختلفة منها على سبيل المثال ما ورد في دستور 1996 المعدل و المتمم([1])حيث
عددت المادة 16 منه الجماعات الإقليمية وتحدثت المادة 17 عن اللامركزية ....
×
المعاهدات الدولية
تعريف المعاهدات
الدولية :المعاهدات الدولية هي اتفاق يبرم بين الدول أو بين دولة ومنظمة دولية
بهدف إحداث آثار قانونية في علاقاتهم المتبادلة .
بهدف إحداث آثار قانونية في علاقاتهم المتبادلة .
المعاهدات الدولية
كمصدر للقانون الإداري
إن المعاهدات الدولية الموافق عليها و التي نشرت بصفة قانونية تعتبر
ملزمة للإدارة حيث نصت المادة 150 من
الدستور الجزائري على أن "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط
للمنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون".
×
القانون
القانون العاديالقانون (التشريع) العادي هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية(البرلمان) في مجال اختصاصها.
ومن
أمثلة التشريعات التي تلعب دورا هاما في تنظيم الإدارة العامة الجزائرية والتي تشكل في نفس
الوقت مصدرا أساسيا للقانون الإداري في الجزائر :
القانون رقم 98 -02
المؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلّق بالمحاكم الإدارية .
القانون رقم 90-08
المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتضمن قانون البلدية
والقانون 90-09
المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتضمن قانون الولاية
القانون الفرعي :ويقصد بالقانون الفرعي التشريع الذي يصدر عن السلطة التنفيذية(رئيس الجمهورية والوزير الأول)، والذي يشمل اللوائح والقرارات الوزارية والولائية والبلدية والمراسيم
تساهم المراسيم
الرئاسية و التنفيذية و المناشير و القرارات الوزارية الفردية و المشتركة و
القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء المؤسسات ذات الطابع
الإداري في تنظيم جوانب كثيرة من نشاط الإدارة وإليها يلجأ القاضي الإداري لحسم
النزاع المعروض عليه مع مراعاة تدرّجها وموضوعها وعلاقتها بالنزاع
المصادر غير المكتوبة للقانون الإداري
×
القضاء
القاضي
الإداري يلعب دورا إنشائيا لقواعد القانون الإداري، و ذلك لا يعني و في كل الحالات
و بصفة مطلقة أنه يبتدع القاعدة القانونية و ينشئها من عدم. فالقاضي الإداري وهو
يفصل في النزاع المعروض عليه ملزم في حالة............ لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ابحث عن بحث حول مصادر القانون الاداري
ردحذف