الأجهزة الإدارية للإستثمار: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

 

بطاقة تقنية حول :الأجهزة الإدارية للإستثمار: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

نص القانون الجديد 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وحدد مهامها، وهياكلها المحلية، والهدف من إنشاء هذه الوكالة هو الوصول إلى سياسة تحفيزية فعالة وناجحة و تشجيع القطاع الخاص و القطاع المحلي و من أجل ذلك نجد أن الدولة قامت بتنظيم كل الامتيازات والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين، وخصصت لها هذا الجهاز أو الهيكل من أجل تسهيل عملية اقتناء المشاريع ومنح الامتيازات ، وتمارس هذه الوكالة مجموعة من المهام من بينها مهمة ترقية الاستثمار ومهمة إعلامية وغيرها من المهام.

أولا - تعريف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI)^([1]) :

نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 356-06 مؤرخ في 09/10/2006 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،وتنظيمها وسيدها على تعريف الوكالة، والتي نصت بقولها " الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب المادة 06 من الأمر 01-03 مؤرخ في 20 أوت   2001 المعدل والمتمم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص الوكالة،وتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير مكلف بترقية الاستثمارات '' ، ويفهم من المادة السابق ذكرها بأن المشرع الجزائري قد حدد الطبيعة القانونية للوكالة وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وليست اقتصادية،توضع هذه المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالاستثمارات.

كما نص القانون رقم16-09 المتعلق بترقية الاستثمار في الفصل الخامس في المادة 26 والتي أعطت

تعريف للوكالة بأنها '' مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي " ،ويلاحظ من خلال هذا التعريف السابق أن المشرع الجزائري اعتمد في تعريفه للوكالة على التعريف التقليدي، ولا يوجد أي ترقية أو تغير على التعريف السابق والمذكور في المرسوم التنفيذي 06-356.

ثانيا- النشأة والمهام:

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشئت بموجب القانون رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت2001 ، تكلف الوكالة بالمهام التالية:

-  جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين؛

-  مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز؛

-  تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد الإحصائيات الإنجاز وتحليلها؛

-  تسهيل بالتعاون مع الإدارات المعنية الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط إستغلالها وإنجاز المشاريع؛ وتساهم بهذا الصدد في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه؛

- ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج؛

- تسيير المزايا، طبقا لأحكام المواد 26 و 35و 36من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أوت 2016 والمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر القانون الجديد.

ثالثا- الهياكل اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

يوجد مقر الوكالة بالجزائر العاصمة، للوكالة هياكل لامركزية على المستوى المحلي، ويمكن إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج يحدد عدد الهياكل المحلية والمكاتب في الخارج ومكان تواجدها عن طريق التنظيم.، وتوضع هذه الهياكل في شكل الشباك الوحيد اللامركزي منصب على مستوى مقر الولاية يضم أربعة.........ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive  يرجى النقر هنـــا

---

[1] - Agence nationale de développement des investissements