بطاقة تقنية حول :الجانب الموضوعي للسرقة العلمية
تُعدُّ
السرقة العلمية أو plagiarism،جريمة
أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية، إذ يتجرَّد الطالب أو الباحث أو الأستاذ من
أخلاقه و يسطو على مجهودات غيرهِ دون شعورٍ بالخجل أو تأنيب الضمير، و هو ما يُؤدي
في النهاية إلى انتهاك مبدأ الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية، التي يجب أن
يتحلَّى بها كل طالب أو أستاذ في بحوثه العلمية،إن السرقة العلمية باعتبارها جريمة
علمية، تتنافى مع مبدأ الأصالة و الأمانة العلمية الذي يجب أن تتسم به البحوث
العلمية و الرسائل و الأطروحات الأكاديمية، ذلك أن الأصالة و الأمانة العلمية هما
أساس جودة التعليم العالي و البحث العلمي،و الحقيقة أن تطور و سائل الإتصال و
ابتكار الكثير من البرامج المعلوماتية أدى إلى تسهيل و تسريع الوصول إلى محتوى
مختلف المؤلفات و المنشورات و الرسائل لاستغلالها في الدراسات و البحوث العلمية، و
بالمقابل أصبح الأمر أكثر سهولة في اكتشاف أساليب الإنتحال الأكاديمي و السرقة
العلمية عن طريق الإستعانة بتلك البرامج و محركات البحث الإلكترونية.
إن
استغلال هذه البرمجيات و محركات البحث بصورة غير صحيحة يُوقِعنا حتمًا في فخ
السرقة العلمية التي تُعدُّ واحدة من أخطر الجرائم التي تضرب في الصميم التعليم
العالي و البحث العلمي في الجامعات، و تؤثر سلبا على جودته و أصالته، كما أن
ارتكاب هذه الجريمة خرق واضحٌ لمبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية،لقد تفاقمت ظاهرة
السرقة العلمية في الجامعات الجزائرية بشكلٍ ملحوظٍ في السنوات الأخيرة، لاسيما في
ما يخص مذكرات التخرج لطلبة السنوات النهائية لمختلف الأطوار الجامعية، حيث أن
الكثير من الطلبة أصبح يلجأ إلى آلية “نسخ- لصق” دون مراعاةٍ لطرق و مناهج البحث
العلمي الصحيحة.
أولا- تعريف السرقة العلمية:
السرقة
العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية و
الرسائل والمذكرات الجامعية. كما يُمكن تعريفها أيضًا بأنها” إعادة عمل الآخرين
دون إشارة للمنشأ، أي إعادة مصطلحات أو أفكار الآخرين و السطو على مجهوداتهم و
استغلال إنتاجهم الفكري دون إشارة إلى صاحبها الأصلي، و ذلك باستخدام أساليب
متنوعة منها آلية ” نسخ- لصق”، حيث أن هذه الآلية هي ” شكلٌ صريحٌ من أشكال السرقة
العلمية أو الإنتحال الأكاديمي، خاصة في مجال العلوم الإنسانية ….
و
قد عرفها القرار الوزاري رقم 933 الصادر
عن وزارة التعليم العالي الجزائرية، في المادة الثالثة منه، بقوله " تُعتبرُ
سرقة علمية بمفهوم هذا القرار كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ
الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يُشارك في عمل ثابت للإنتحال
و تزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أية منشورات علمية أو
بيداغوجية أخرى".
ثانيا- أسباب السرقة
العلمية:
إن
السرقة العلمية هي واحدة من المشاكل و الجرائم التي تعرفها الجامعات العالمية
عموما و الجامعات الجزائرية على وجه الخصوص، حيث يؤدي ارتكابها إلى انتهاك حقوق
الملكية الفكرية و التأثير على جودة البحث العلمي. و لعل لجوء الطالب أو الأستاذ
أو الباحث إلى السرقة العلمية مردُّه مجموعة من الأسباب يُمكن ذكر البعض منها
بإيجاز على النحو التالي:
أولا: غياب الوازع الأخلاقي: أي أن مرتكب جريمة السرقة العلمية طالبا كان أو باحثا أو أستاذاً لا أخلاق له، لأن الأخلاق ببساطة تتنافى مع الجريمة، فمن لا يملك ملكة البحث العلمي و لا يبذل مجهودًا في مجال النشر الأكاديمي ليس له أن يسطو على الإنتاج العلمي لغيره. و لهذا فالسرقة العلمية
هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق