بطاقة تقنية حول :ماهية قانون الاستثمار
يعد الاستثمار محور
اهتمام الكثير من الكتاب و رجال الأعمال والحكومات في الدول النامية والمتقدمة
معا، باعتبار أنه أول مصدر للتنمية، كما أنه أحد أهم العناصر التي تدور حولها الحياة
الاقتصادية والاجتماعية.
أولا- التعريف
بالاستثمار:
هناك معان
متعددة لكلمة استثمار، فهو مصطلح مركب تجتمع فيه عناصر اقتصادية وأخرى
قانونية.
تعريف الاستثمار لغة : الاستثمار
في اللغة هو الثمر و يعني حمل الشجر و أنواع المال و الولد ،و الثمر و المال المثمر ويقال ثمّر ماله أي نماه ،
فالاستثمار هو مصدر لجذر كلمة )ثمر(.
فالثمر هو الناتج الذي يطرحه الشجر فيقال يثمر الشجر أي يظهر ثمره.
التعريف
الاقتصادي للاستثمار: يعرفه بعض الاقتصاديون بأنه: « تكوين
رأسمال واستخدامه بهدف تحقيق الربح في الأجل القريب أو البعيد بشكل
مباشر أو غير مباشر مما يشمل إنتاج نشاط إنتاجي أو توسيع طاقة إنتاجية
قائمة، أو حيازة ملكية عقارية أو إصدار أسهم أو شراؤها من الآخرين»
التعريف القانوني
للاستثمار: أما في ما يخص المفهوم القانوني للاستثمار فقد
اختلف رجال القانون بشأن إيجاد تعريف موحد للاستثمار في حين أننا نجد أن
مختلف تشريعات العالم حاولت وضع تعريف له في تشريعاتها الوطنية و في مختلف
الاتفاقيات الدولية ،
وبالرجوع
إلى القانون الجزائري نجد أن تعريف الاستثمار قد ورد في المادتين1و2 من
الأمر 01 - 03 المتعلق بتطوير الاستثمار.
بحيث نص المادة 1 على أنه: "يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/أو الرحمة." وأضافت المادة 2 منه ما يلي: "يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يلي: *اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة.
*المساهمة في رأس
مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية.
*استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية".
وعليه وانطلاقا
من هاتين المادتين نجد أن المشرع الجزائري يعتبر الاستثمار كل استحداث لنشاطات
جديدة وقدرات الإنتاج عن طريق الأصول أو المساهمة النقدية أو العينية في رأسمال
المؤسسة، كذلك استعادة النشاطات في إطار خوصصة كلية أو جزئية وكذا في إطار منح
الامتياز والرخص لانجاز المشاريع والنشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات.
ثانيا- أهمية الاستثمار:
ترمي أهمية الاستثمار إلى جلب مستثمرين أو متعاملين اقتصاديين خواص و أجانب يساهمون في خلق اقتصاد متطور و منافس يوفر للدولة خبرة فنية و إدارية في نفس الوقت و تكنولوجية حديثة .
وتوفير مناصب الشغل فمما لا شك فيه أن قطاع الاتصالات يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني خاصة في خلق مناصب شغل جديدة و بتكاليف أقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق